محمد هرمزی از بدحادثه قرعه مظلومترین قطب تولیدی کشور به نام بخشی رقم خورده است که وزارت جهاد متولی وسیاستگذارآن است ، بخشی که درطول سالیان گذشته -تاحدی که سن خیلی ها قد میدهد- با انواع چالشهای ساختاری وتاریخی مواجه بوده است.
قصه تلخ بخش کشاورزی وقتی بغرنجتر میشود که 25 میلیون کشاورز ،دامدار وباغدار به عنوان قطب اصلی تولید کشور به این نتیجه برسند که درحاشیه اند وبدون برنامه و با آزمون و خطاهای چند ساله وبه یمن تجربه چندین هزارساله ای که از نسلهای پیشین به یدک میکشند، کژدار و مریز به فعالیت دراین عرصه حساس ادامه دهند.
بخشی که اولین ذهنیت به آن شعارهایی چون استقلال ،خودکفایی وجهاد مقدس تولید را درذهن تداعی میکند، اما ظاهراً خود قربانی چالشهای زیادی است که خروجی برخی ازمشکلات داخلی آن وقتی نمایان میشود که داستان پر راز ورمز واردات، بویژه محصولات استراتژیک مثل گندم، دان و گوشت و معضلات صادرات هر ساله تکرار شود.
اینکه یک سال قیمت محصولات کشاورزی سربه فلک میکشد، مانند همین بازی سیب زمینی که چهار هزارتومانی شد ویا زمانی که قیمت برخی ازسردرختی ها ومحصولات دیگر از جمله پیاز به دلیل قیمت پایین بی آنکه برداشت شود، هدر میرود.
برنامه داریم؟
وزیر جهاد کشاورزی میگوید:برنامه این وزارتخانه این است تا در دوره پنج ساله واردات محصولات غذایی از 13 میلیون تن به هفت میلیون تن کاهش پیدا کند.
حجتی با بیان اینکه این وزارتخانه پنج برنامه را در مورد اقتصاد مقاومتی در نظر دارد، اذعان میکند: ارتقای بهرهوری و افزایش تولید محصولات راهبردی، ارتقای بهرهوری و افزایش تولید نهادههای بخش کشاورزی، برنامه ذخایر مسایل راهبردی کشاورزی، برنامه توسعه صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی و برنامه استفاده از منابع تولید خارجی در چارچوب کشتهای فرازمینی پنج برنامه این وزارتخانه در مورد اقتصاد مقاومتی است. اما فعالان این بخش هم درددلهایی دارد. نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی میگوید: مدیریت ناکارآمد و ضعیف سازمانهای ذی ربط دولتی، کشاورزی ما را به جایی رسانده اند که ما یک روز جشن خودکفایی گندم را برگزار میکنیم و روزی دیگر مجبور به انجام واردات میشویم.
مهدی زاده به این نکته اشاره میکند که ایران کشوری دارای چهار فصل، اقلیم و شرایط آب و هوایی مناسب است، اما متأسفانه سیاست مشخص و معینی در رابطه با محصولات کشاورزی در کشور ما وجود ندارد وگرنه ظرفیتها، امکانات و منابع به اندازه کافی وجود دارد.
به گفته وی، بیش از 25 هزار نفر مهندس کشاورزی در کشور بیکار هستند واز سویی بسیاری از قوانین و مقررات در کشور مربوط به 30، 40 سال پیش و ناسازگاربا شرایط روز است. وی اضافه کرد: حدود 25 میلیون نفر از جمعیت کشور در بخش کشاورزی فعالیت میکنند و ما باید از طریق این بخش و تولیدات آن حرفی در دنیا برای زدن داشته باشیم.
مهدی زاده ضمن انتقاد از این امر که در هیچ کدام ازاستانهای کشور سیاست کشت مشخصی وجود ندارد، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای گذشته در خواب به سر برده است و تا دولت بخواهد مشکلات را رفع کند چهار سال طول میکشد.
وی ادامه داد: چرا ارز کشور را صرف واردات میکنند؟ مشکل ما این است و گرنه اقتصاد مقاومتی هدف مطلوبی است و کشور ما تمام ظرفیتهای تحقق این امررا (از نیروی انسانی تا سایر منابع) داراست.
موتور محرکه خاموش است
درهمین حال رئیس هیأت مدیره مجمع ملی تشکلهای کشاورزی با بیان اینکه نمره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با تشکلهای این بخش صفر است، نیز معتقد است، با شیوه ای که این وزارتخانه در تعامل با تشکلها دارد، بحث اقتصاد مقاومتی به جایی نمی رسد.
مسعود اسدی با بیان اینکه بخش کشاورزی میتواند موتور محرکه سایر بخشهای اقتصاد ما شود، گفت: سالها شاهد بودیم بخشهایی از اقتصاد بر سایر بخشها رهبری کردند و امکانات را به سوی خود بردند، اما در عمل به موفقیتی دست نیافتند.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال، در صورتی که ما یک بخش صنعتی قوی و پویا داشتیم که دستگاه های مکانیزاسیون، تراکتورهای پیشرفته، کمباینهای با کیفیت و ماشین آلات کشاورزی مدرن تولید میکرد، این بخش میتوانست به کشاورزی ما نیز پویایی بخشد.
اسدی با بیان اینکه در بحث اصلاح قوانین شماری اصلاحات تسهیل کننده و تسریع کننده باید لحاظ شود، اضافه کرد: به عنوان مثال ما قانونی تحت عنوان قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی داریم، این قانون مثلاً به دلیل جلوگیری از سوء استفاده زمین خواران در حاشیه تهران و بویژه استان های شمالی نوشته شده است.
وی ادامه داد: اما این قانون نه تنها نتوانسته در این استانها به اهداف خود دست یابد، بلکه ما امروز شاهد هستیم بیشتر مناطق استانهای گیلان و مازندران به ویلا تبدیل شده و زمین خواران در حاشیه تهران مشغول جولان هستند.
اسدی با بیان اینکه نکته بعدی واگذاری امور به خود کشاورزان است، گفت: سؤال بنده از مسؤولان این است که؛ زمانی که بیش از 97 درصد بخش کشاورزی (یا به قولی 95 درصد) در اختیار بخش خصوصی است، این تصدی گری سنگین دولت برای چیست؟
اسدی در گفت و گویی با تسنیم ادامه داد: این مسأله مربوط به دولت فعلی نیست، در دولتهای قبل نیز اوضاع به همین منوال بود .
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در بحث واگذاری امور به مردم و استفاده از آنان در اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد باید اعلام کند چه تعاملی با تشکلها داشته و چه اقدام عملی در واگذاری امور به تشکلها داشته است؟
دولت آستین را بالا میزند
با این حال کورسوی امیدی برای دمیدن به کالبد روبه احتضار بخش کشاورزی به چشم میخورد. دراین باره معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود اقتصادی از اولویتهای دولت است، میگوید: بخش کشاورزی در هر دو مورد نقش اساسی و محوری دارد و دولت مصمم است از همه ظرفیتهای این بخش در این جهت استفاده کند.
جهانگیری با تأکید بر لزوم بکارگیری فناوریهای نوین در بخش کشاورزی گفت: هر چه استفاده از دانش روز و فناوریهای جدید بیشتر باشد ، قطعاً آثار مثبت و دستاوردهای مطلوبی خواهیم داشت.
معاون اول رئیس جمهور همچنین یکی از محدودیتهای اصلی در بخش کشاورزی را کمبود منابع آب دانست و گفت: بهرهوری در کشاورزی به خصوص در زمینه آب رسانی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است که باید با استفاده از روشهای نوین آبیاری، استفاده بهینه از آب و بهره وری را سرلوحه کار خود قرار دهد.
قدس آنلاین
