به گزارش تجارت‌نیوز، سال ۹۷ بود که واردات خودرو از سوی دولت ایران ممنوع شد و مردم راهی جز خرید خودروهای داخلی نداشتند. مهم‌ترین توجیه دولت نیز این بود که وارد کردن خودرو ارز زیادی را از کشور خارج می‌کند.

حتی سال گذشته یک عضو تشخیص مصلحت نظام در رابطه با صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی گفته بود، برای جمهوری اسلامی کسرشان است که مردم ماشین‌های خارجی سوار شوند. او همچنین قیمت تمام شده برای واردات را بسیار بالا دانسته بود.

از سال ۹۹ به تدریج حرف‌هایی از آزادسازی واردات خودرو به میان آمد و در سال ۱۴۰۰، میان مجلس و شورای نگهبان رایزنی‌های فراوانی صورت گرفت تا بالاخره قرار بر این شد که آزادسازی از سال ۱۴۰۱ از سر گرفته شود.

بالاخره ابلاغ آیین‌نامه!

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار به سر رسید و در سوم شهریور امسال آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد. در جایی از این آیین‌نامه آمده که سقف واردات یک میلیارد دلار است. این موضوع در حالی مطرح است که تولید هر خودرو در شرکت‌های خودروسازی، حداقل ۱۸۰۰ دلار ارزبری دارد.

باتوجه به وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه (در صورت تحقق این وعده) در پایان سال جاری حداقل ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیگر برای واردات قطعات خودرو لازم داریم. یعنی ۷۰۰ هزار میلیون دلار بیشتر از سقف واردات خودرو.

میزان ارزبری خودروهای خودروسازان دولتی را در ۴ سال اخیر به شرح زیر است:

تولید؛ پرهزینه‌تر از واردات خودرو

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در سه سال گذشته برای تولید خودرو و واردات قطعات آن، حداقل ۴.۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.

این عدد در صورت تحقق وعده وزیر صمت برای تولید ۱.۵ میلیونی خودرو می‌تواند تا پایان سال جاری به ۷.۳ میلیارد دلار نیز برسد.

با این تفاسیر میزان ارزبری برای تولید این محصول، بیشتر از واردات آن آب می‌خورد. با این وجود هنوز دلیل مخالفت و بهانه‌های مسئولان با امر واردات در هاله‌ا‌ی از ابهام است.