نرخ بهره بالا اولین مانع سرمایه‌گذاری برای تولید در ایران

به گزارش تجارت نیوز، نرخ‌بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است که بر سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. محمد رحمانی، کارشناس اقتصاد کلان و تحلیل‌گر و فعال بازار سرمایه در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری بازار سرماایران (سنا)، قرار داد؛ نوشت: در شرایطی که نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً حدود یک‌سوم حاشیه سود تولید است، در ایران این نسبت کاملاً برعکس بوده و نرخ بهره حوالی ۳ برابر حاشیه سود تولید است.

در کشورهای توسعه‌یافته، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نرخ بهره بانکی حدود ۳ تا ۵ درصد است، درحالی‌که حاشیه سود تولید حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد در نظر گرفته می‌شود. این نسبت به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد که با اخذ تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری کرده و سود مناسبی کسب کنند.

اما در حال حاضر، نرخ‌بهره تسهیلات بانکی و اوراق‌اخزا، در ایران، حوالی ۳۵ درصد یا بیش‌تر است، این مسئله باعث شده تولید و کسب‌وکار در کشور از توجیه اقتصادی خارج شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کنند.

این در حالی است که با همین نرخ هم دسترسی شرکت‌های بزرگ به منابع بانکی با محدودیت شدید روبه‌رو است.

با وجود این، حاشیه سود تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، انرژی، مالیات، نوسانات ارزی و مشکلات لجستیکی، در برخی صنایع زیر ۱۰ درصد و به‌طور میانگین حوالی ۱۳ درصد است.

این یعنی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، حتی اگر بهترین عملکرد را داشته باشند، قادر به پرداخت سود بانکی و بازپرداخت وام‌ها نخواهند بود.

تأثیر نرخ بهره بالا بر تولید و کسب‌وکار

کاهش سرمایه‌گذاری در تولید:

با توجه به این‌که نرخ‌بهره بانکی بسیار بالاتر از حاشیه سود تولید است، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، منابع مالی خود را در بانک‌ها، بازارهای موازی مانند طلا و ارز، یا فعالیت‌های سفته‌بازانه قرار دهند.

افزایش هزینه تأمین مالی:

بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود نیاز به وام دارند. اما با نرخ بهره ۳۵ درصدی، هزینه تأمین مالی بسیار سنگین خواهد شد و بسیاری از کسب‌وکارها به‌جای توسعه، به سمت تعطیلی یا کاهش فعالیت‌های خود حرکت خواهند کرد.

رکود اقتصادی و افزایش بیکاری:

وقتی تولیدکنندگان نتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند یا بازپرداخت وام‌هایشان را انجام دهند، به کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای خود مجبور می‌شوند. این مسئله نرخ بیکاری را افزایش داده و تقاضای کل در اقتصاد را کاهش می‌دهد که خود موجب تعمیق رکود خواهد شد.

افزایش قیمت تمام‌شده کالاها:

نرخ بهره بالا باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای تولیدکنندگان می‌شود. در نتیجه، قیمت تمام‌شده کالاها بالا می‌رود و توان رقابتی محصولات داخلی کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به افزایش واردات کالاهای خارجی و کاهش تولید داخلی منجر شود.

حرکت سرمایه‌ها از تولید به بازارهای موازی

وقتی تولید با نرخ بهره‌های بالا غیراقتصادی می‌شود، سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت بازارهای سفته‌بازی مانند دلار، طلا و مسکن حرکت می‌کنند. این اتفاق باعث افزایش نوسانات قیمتی در این بازارها شده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.

راهکارهای پیشنهادی

کاهش نرخ بهره بانکی: دولت و بانک‌مرکزی باید سیاست‌هایی برای کاهش نرخ‌بهره به سطح معقول و متناسب با سودآوری تولید اتخاذ کنند.

حمایت از تولیدکنندگان: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی، کاهش هزینه‌های جانبی مانند مالیات و بیمه و اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند تولید را رقابتی‌تر کند.

کنترل نقدینگی و هدایت آن به تولید: اصلاح نظام‌بانکی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود.

جمع‌بندی: نرخ بهره بالا در ایران به مانعی جدی برای رشد تولید و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ بهره تقریباً یک‌سوم حاشیه سود تولید است، در ایران این نسبت معکوس بوده و باعث خروج سرمایه از تولید و رکود اقتصادی شده است و هم‌زمان به‌هیچ عنوان نتوانسته به سیاست‌گذار در کنترل بازار ارز کمک کند.

کاهش نرخ بهره، حمایت از تولید و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، از جمله راهکارهای کلیدی برای خروج از این بحران هستند.