مریم رحیمی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
چرا رشد صنعت و معدن منفی شد؟/ کوچ از قیمت‌گذاری دستوری به بورس دستوری!
به گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت و معدن در تابستان امسال منفی ۵٫۳ درصد بوده است. نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، دلیل این رشد منفی را دخالت‌های دولت، خروج سرمایه و نبود امنیت شغلی معدن‌کاران می‌داند. او معتقد است این پدیده، در آینده اثر مستقیم بر سفره‌های مردم دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بنا بر گزارش بانک مرکزی علی رغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال جاری، رشد بخش صنعت و معدن همچنان منفی است. اما دلایل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن چیست؟
مهرداد اکبریان، نائب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: این وضعیت اثر مستقیمی بر رفاه مردم دارد. او دلیل این رشد معکوس را هم عدم سرمایه‌گذاری در این بخش می‌داند.
رشد گروه صنعت و معدن در فصل دوم منفی ۵٫۳ درصد بوده که از این مقدار، معادن سهم منفی ۳ درصد بوده است.
اکبریان ادامه می‌دهد: ما پیش‌بینی کرده بودیم که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن کاهش پیدا کند. اما این کاهش بیشتر از میزان پیش‌بینی ما بود و آمارها نشان می‌دهد که سرمایه زیادی از بخش معدن فرار کرده است.
افزایش ۴ برابری بهره مالکانه معادن
رییس انجمن سنگ‌آهن ایران، دخالت‌های دولت را دلیل عدم سرمایه‌گذاری در این بخش می‌داند و می‌گوید: در چند سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای معدن‌کاران در نظر گرفته‌اند مثلا بازاراشان را کوچک کردند و مانع صادرات آن‌ها شدند. امنیت شغلی و کاری معدن‌کاران در وضعیت حداقلی است و همه این‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا کند و رشد این بخش منفی شود.
طبق جزئیات بودجه ۱۴۰۱، بهره مالکانه معادن امسال از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و ۴ برابر شد.
اکبریان به همین سیاست‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت با سیاست‌هایی که داشته، هزینه تولید را بالا برده است. حقوق دولتی هم یکی دیگر از مشکلات ماست. بهره مالکانه و حقوق دولتی در کنار هم باعث به وجود آمدن سیل نزولی سرمایه‌گذاری معدن است.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر نقش دولت، یادآوری می‌کند: دولت بدون این که معدن را حمایت کند و ابزار کار را در اختیار معدن‌کاران قرار دهد هر بار، یک مطالبه از معدن‌کاران دارد. با این روال، اول معادن کوچک و کم‌درآمد به رکود و تعطیلی می‌رسند و در وهله بعدی نوبت به شرکت‌های بزرگ هم می‌رسد.
او اثرات سیاست‌های این چنینی را برمی‌شمرد: ما در شرایطی قرار داریم که دولت نیازمند درآمدهای ارزی است و از طرفی تا زمانی که تولید ناخالص ما بالا نرود، مردم روی رفاه را نمی‌بینند. تولید ناخالص است که باعث می‌شود مردم کسب‌وکار و درآمد داشته باشند، سرانجام هم به رفاه برسند. هر چیزی در خلاف این جهت باشد، اثر مستقیم بر سفره مردم دارد.
اکبریان می‌گوید: معدن در تمام این مدت از درآمد خود سرمایه به وجود آورده و این سرمایه‌ها دوباره به بخش معدن آمده‌اند، اگر قرار باشد این سرمایه‌ها به دلایل مختلف از معدن خارج شوند، پیش‌بینی روزهای سخت معدن در کشور دور نیست.
نائب رییس معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: کارخانه‌های تولید گندله‌سازی، کنستانتره‌سازی در حال افزایش هستند و دولت به سرعت به ظرفیت ۵ ملیون تن نزدیک شده و دورنمای ۷۰ میلیون تن هم در چند سال آینده متصور هستیم. این شرایط، شرایطی است که ما نه آب برای آن داریم نه زیرساخت‌های لازم و نه حتی بازار فروش آن را. هر ظرفیت جدیدی که دولت اضافه کند، باعث می‌شود یک شرکت کوچک به خصوص در بخش خصوصی، متوقف یا راکد شود.
عرضه در بورس دستوری
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چند روزی است مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده از این به بعد کلیه کالاها و محصولات زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شود. فولاد و زنجیره آهنی پیش از این دستوری، قیمت‌گذاری می‌شد.
اکبریان گلایه می‌کند: هنوز دستورالعمل‌های پیوستن ما به بورس کالا ابلاغ نشده و جزئیاتی به ما گفته نشده است. در زمان تدوین این دستورالعمل با بخش خصوصی و به خصوص تشکل‌های معدنی مشورت نشده و این تشکل‌ها اصلا در جلسه دعوت نشده‌اند. در تدوین این دستورالعمل اشکالات زیادی هست. هنوز این دستورالعمل کاملا ارائه نشده است اما در آخرین ارائه رسمی، می‌شد اشکال‌های متعددی به این دستورالعمل گرفت. میزان زیادی از نیاز بازار را تنها بر دوش یک شرکت می‌گذارند.
پیش از این ابراهیم جملی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران و محمدرضا بهرامن، عضو این کمیسیون هم از جزئیات عرضه در بورس کالا، اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند.
اکبریان می‌افزاید: ما امیدواریم این طرح بررسی و اصلاح شود. ما به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کرده بودیم. پس از آن بورس را به عنوان یک راهکار جایگزین پیشنهاد کردیم اما حالا به نظر می‌رسد از قیمت‌گذاری دستوری به بورس دستوری رسیده‌ایم. انتظار داریم دولت اراده تغییرات و حرکات جدید داشته باشد و از کارشناسان، معدن و تجارت استفاده کند و در تدوین این مسایل را لحاظ کند.
نظرات