رشد وحشتناک نقدینگی! / بانک مرکزی علت اصلی را تحریم اعلام کرد

به گزارش تجارت‌نیوز ، گزارش جدید بانک مرکزی هشدار جدید و عجیبی برای اقتصاد ایران دارد. عبور رشد نقدینگی از ۴۰ درصد. این اتفاق برای اولین بار است که در چند دهه اخیر رخ می‌دهد.

این بانک در گزارش جدید خود نوشته است: «نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰٫۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹٫۲ درصد رسید.

تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف, نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و …، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.

این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می‌داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تامین می‌کرد.

به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷٫۰ واحد درصد از رشد ۲۹٫۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.

البته انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانکها، می تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده‌مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ رخ داد.»

این اعلام بانک مرکزی به معنای تشدید رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو است. چند روز پیش یک مرکز تحقیقاتی وزارت کار نیز اعلام کرده بود که مرداد ماه امسال بیشترین تورم طی سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد. علت این اتفاق نیز در حالی توسط بانک مرکزی تحریم اعلام شده که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: خوشبختانه از دوره دور زدن تحریم‌ها به دوره تحریم‌‌ناپذیری رسیده‌ایم.

آخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرامی تجارت‌نیوز دنبال کنید.