میلاد مرادی 
یک کارشناس بازار کار پاسخ می‌دهد:
نوسان دلار چه تاثیری بر بیکاری دارد؟
نوسانات اخیر بازار از با بازار کار کشور چه می‌کند؟ آیا ممکن است نرخ بیکاری از این نوسانات متاثر شود؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار پاسخ می‌دهد.
نوسان دلار تنها خریداران و فروشندگان دلار را متضرر نمی‌کند. بخش زیادی از بنگاه‌ها و به تبع آن نیروی کار کشور این روزها از این نوسانات تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
به گزارش تجارت‌نیوز، حمیدرضا حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان می‌کند که دولت باید برای حمایت از بنگاه‌ها خصوصا بنگاه‌های خدماتی حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و مشاوره‌ای در نظر بگیرد.
وی در خصوص تاثیر نوسانات دلار بر بازار کار کشور می‌گوید: بازار کار ایران اکنون به شدت از نوسانات دلار متاثر شده و این تاثیر کاملا منفی است. چرا که نوسان نرخ ارز بر روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و ادامه فعالیت آنان تاثیر منفی می‌گذارد. در واقع این مشکل به سایر مشکلات قبلی بنگاه‌های اقتصادی اضاف شده و بیم آن می‌رود که بخش زیادی از بنگاه‌ها از جمله بنگاه‌های بخش خصوصی و شبهخصوصی تا اوخر سال تعطیل شوند.
وی ادامه می‌دهد: این بنگاه‌ها نیازمند حمایت جدی دولت هستند و دولت نیز اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است. حتی در شهرک‌های صنعتی که دولت مسئولیت بیشتری دارد و سرمایه‌گذاری بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی کرده، بحران ناشی از نوسانات ارزی ایجاد شده است. برخی بنگاه‌ها که از نظر دولت دارای اولویت‌های خاصی برای کمک هستند، دچار مشکل شده‌اند.
این کارشناس بازار کار مهم‌ترین اقدام دولت در این زمینه را ثبات ارزی می‌داند و می‌افزاید: به نظر من مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند برای کمک به بنگاه‌ها انجام دهد، ثبات ارزی است. در واقع بیشتر از آنکه به فکر پایین آوردن نرخ ارز باشد، باید ثبات ارزی ایجاد شود تا صاحبان بنگاه‌ها بتوانند تصمیم‌گیری کنند.
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دولت به چه نحوی می‌تواند بنگاه‌ها و کارگران را مورد حمایت قرار دهد، می‌گوید: این دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یعنی اگر دولت به صورت جدی از بنگاه‌های کشور حمایت کند، به تبع آن بخشی از مشکلات کارگران نیز حل می‌شود.دولت از راه‌های مختلفی می‌تواند بنگاه‌ها را کمک کند. از جمله به لحاظ مالیاتی از طریق تمدید وصول مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی برای خاص این دوران می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند.
وی ادامه می‌دهد: از طرفی سازمان تامین اجتماعی با کمک دولت می‌تواند دولت می‌تواند به بنگاه‌های جهت واریز سهم بیمه مهلت بیشتری بدهد. روش دیگری که دولت می‌تواند به این بنگاه‌ها کمک کند، دادن مشاوره‌های تحصصی و تامین سرمایه در گردش برای آنان است. نالت گفته نماند که بخش زیادی از این بنگاه‌ها به بانک‌ها بدهکار هستند و دولت می‌تواند مهلت بازپرداخت این تسهیلات را تمدید کند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: تهیه مواد اولیه و صادر کردن کالاها دو مورد دیگر هستند که بسیاری از بنگاه‌ها با آن مواجه هستند که دولت می‌تواند به آنها در این زمینه‌ها نیز کمک کند. اگر چنین حمایت‌هایی صورت گیرد به نظرم بنگاه‌ها می‌توانند سرپا بمانند و به تبع آن اخراج کارگران نیز صورت نگیرد.
به نظرم بخش اصلی در اقتصاد ما بخش خدمات است که باید مورد حمایت قرار گیرد. هنگامی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، خود به خود بخش خدماتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی در مورد نحوه حمایت دولت از کارگران نیز می‌گوید: اما مقوله حمایت از کارگران کاملا یک مبحث جداست. دولت برای حمایت معیشتی از کارگران می‌تواند سه مقوله را مدنظر داشته باشد. اول آنکه دولت می‌تواند بن کالاهای اساسی به این قشر از جامعه پرداخت کند. هر چند اکنون خود دولت مدعی است که این طرح را اجرایی می‌کند، اما متاسفانه تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.
وی می‌افزاید: در اقدام دیگر دولت می‌تواند وام ودیعه مسکن با مبالغ 25 تا 30 میلیون برای کارگران در نظر بگیرد. چرا که میزان اجازه مسکن در چند وقت اخیر رشد بسیار چشمگیر داشته است. سومین راهکار مربوط به بحث هزینه بهداشت و درمان کارگران است که در چند وقت اخیر بسیار بالا رفته است.
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: دولت باید شرایط استفاده از دفترچه تامین اجتماعی را در بخش دولتی و خصوصی فراهم کند. چرا که در بسیاری از موارد این دفترچه‌ها را قبول نمی‌کنند. چنانچه این سه مورد مدنظر قرار گرفته شود، به نظرم می‌تواند حمایت خوبی از بخش کارگری کشور باشد.
حاجی‌اسماعیلی در پاسخ به این سوال که کدام بخش از نیروی کار کشور بیشتر از نوسانات دلار تحت تاثیر قرار می‌گیرد، می‌گوید: به صورت کلی اقتصاد ما یک اقتصاد خدماتی است. چرا که بیشتر اشتغال ما مربوط به این بخش است. اکنون در بخش تولید کشور بیشتر بنگاه‌هایی باقی مانده‌اند که به نوعی دولتی هستند. بنابراین از یک طرف نیروی کار در بخش تولید زیاد نیست. دوم آنکه به علت دولتی بودن بسیاری از این بنگاه‌ها، با مشکل زیادی مواجه نبوده‌اند و چندان تعدیل نیرو نخواهند داشت.
وی در پایان می‌گوید: از این رو به نظرم بخش اصلی در اقتصاد ما بخش خدمات است که باید مورد حمایت قرار گیرد. هنگامی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، خود به خود بخش خدماتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تمام مغازه‌هایی که اجناس مختلف می‌فروشند تا هتل‌ها و رستوران‌ها بخش خدماتی هستند. دولت باید از طریق مواردی که قبلا عرض کردم می‌تواند به این بخش کمک کند.
نظرات