به گزارش تجارت‌نیوز، ناترازی شدید منابع بخش عمده بانک‌های کشور باعث شده که دریافت وام از بانک‌ها به چالشی بزرگ برای متقاضیان تسهیلات تبدیل شود، زیرا بانک‌ها در بسیاری از موارد، به بهانه‌های گوناگون از پرداخت تسهیلات سر باز می‌زنند. در همین حین اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌ها وام‌هایی کلان با نرخ سود و سررسیدهای عجیب‌وغریب به مدیران خود پرداخت می‌کنند.

پنج میلیارد تومان وام برای 6 مدیر بانکی!

بررسی اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با یک بانک دولتی در 6 ماه نخست سال جاری حاکی از آن است که 6 تن از اعضای هیات مدیره و هیات عامل در این مدت، رقمی در حدود پنج میلیارد تومان از این بانک وام گرفته‌اند.

گرچه در صورت‌های مالی 6 ماهه، لزومی بر افشای نام این وام‌گیرندگان وجود ندارد، اما طبق قانون اسامی این اشخاص باید در صورت‌های مالی سالانه بانک اعلام شود.

نکته قابل توجه و تعجب‌برانگیز درباره این وام‌ها، دوره بازپرداخت بسیار طولانی و نرخ سودهای ناچیز آنهاست.

نرخ سودهای عجیب و سررسیدهای عجیب‌تر!

یکی از اعضای هیات مدیره همین بانک نیز، طی سه مرحله و در مجموع 480 میلیون تومان از این بانک وام گرفته؛ وام‌هایی که با نرخ سود 10 و 18 درصد و سررسیدهای 240، 276 و 180 ماهه، شرایط بسیار خوبی را برای این مدیر بانکی فراهم کرده است.

دیگر عضو هیات مدیره نیز به تنهایی و فقط در 6 ماه، 989 میلیون تومان وام گرفته است. این وام‌ها در چهار مرحله، با نرخ سودهای 10 و 18 درصدی و همچنین سررسیدهای 15، 20 و 30 ساله به وی پرداخت شده‌اند.

قسط 670 هزار تومانی برای وام 120 میلیون تومانی

یکی دیگر از اعضا نیز مبلغ 888 میلیون تومان وام را در هفت مرحله دریافت کرده که شرایطی به مراتب بهتر دارد. برای مثال، یکی از این وام‌ها به مبلغ 120 میلیون تومان، با نرخ سود یک درصدی و سررسید 15 ساله پرداخت شده است. بنابراین این عضو هیات مدیره در هر ماه تنها 673 هزار تومان برای قسط این وام پرداخت خواهد کرد.

اما این مورد، تنها وام یک درصدی پرداخت شده در این بانک نبوده و سه تن از مدیران دیگر این بانک نیز وام با نرخ سود یک درصد به مبالغ 97 میلیون تومان، 163 میلیون تومان و 166 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

حمایت قانون از ناعدالتی

نکته قابل تامل در بررسی این اعداد و ارقام آن است که این وام‌های عجیب‌وغریب در حالی به مدیران بانکی پرداخت می‌شوند که به طور کامل قانونی هستند.

طبق قانون، هر بانک می‌تواند تا سه درصد از سرمایه نظارتی خود را به اشخاص مرتبط وام دهد و مجموع این وام‌ها نباید بیشتر از 40 درصد سرمایه نظارتی بانک باشد.

در مورد بانک فوق نیز، سقف مجاز فردی برای افراد مرتبط 189 میلیارد تومان و سقف مجاز جمعی، دو هزار و 520 میلیارد تومان است.

بنابراین با وجود پرداخت این وام‌ها به مدیران بانکی، سقف‌های مذکور رعایت شده‌اند و هیچ یک از این وام‌ها غیر قانونی نیستند.

این موضوع تنها نشان‌دهنده خلا قانونی موجود در نظام بانکی ایران است، زیرا قانونی که به ایجاد شکاف میان مدیران بانکی و عامه مردم منجر می‌شود، ‌بی‌شک نیازمند بازنگری است.