به گزارش تجارت نیوز، در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ و پس از مذاکراتی سه‌جانبه و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه ۴۵ درصد افزایش یافت. به گفته، احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، حداقل حقوق کارگران از ۷.۱۶۶ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در ماه‌های اخیر بار‌ها بحث حقوق کارگران و همخوانی آن با تورم کشور از یک سو و مشکلات کارفرمایان بخش خصوصی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران از سوی دیگر مطرح شده است. اکنون با مشخص شدن نرخ حقوق، پرسش‌هایی مطرح است که حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

افزایش حقوق کارگران با واکنش‌هایی تایید کننده از یک سو و منتقد از سوی دیگر مواجه شده است، ارزیابی شما از اعداد و ارقام تعیین شده چیست؟

حمید حاج اسماعیلی: همیشه در خصوص دستمزد کارگران، و افزایش حقوق کارگران، ۲ دستگی و واکنش‌های ضد و نقیض وجود دارد. بخشی از این واکنش‌ها طبیعیست. اما بخشی دیگر را باید بررسی کنیم که به لحاظ کارشناسی به دنبال چه هدفی هستند. آیا این هدف محقق شده است یا نه. می‌دانیم که گروه‌های حقوق بگیر و کارگران ضعیفند و درگیر مشکلات متعدد معیشتی شده‌اند؛ بنابراین دولت باید کاری ویژه برای آنان انجام دهد. به اعتقاد من انعطاف دولت برای دستمزد‌ها به اندازه کافی بود و مقداری که ممکن بود، از طرف دولت همراهی و حمایت شد. اما این را تاکید می‌کنم که با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و خط فقر در جامعه، طبیعیست که این رقم کارسازی لازم را نداشته باشد و گروه‌های کارگری حق دارند که هنوز دچار مشکل باشند، انتقاد و اعتراض کنند و بگویند این رقم بسیار کم است. اما مسئله این است که دولت بیش از این قدرت مانور نداشت. دولت حداکثر انعطافی را که میتوانست، در بحث دستمزد از خود نشان داد. بسیاری از کسب و کار‌های کوچک نیز این روز‌ها دچار مشکل شده‌اند و آن‌ها هم حق دارند.

برخی کارشناسان معتقدند نیاز کارگران فقط در سطح افزایش حقوق خلاصه نمی‌شود و به حمایت‌هایی دیگر نیز نیاز دارند. نظر شما چیست؟

حاج اسماعیلی: من معتقدم مکمل این افزایش دستمزد می‌تواند شامل کالابرگ و تبدیل یارانه‌ها به کالا باشد تا شاید درکنار افزایش دستمزد، شرایط کارگران را اندکی بهبود بخشد. باید توجه کنیم که بیش از این نمی‌شد اقدام خاصی انجام داد و اگر قرار بود دولت، رقم‌ها را بالاتر ببرد، شاید خود دولت دچار اثرات منفی بیشتری می‌شد که دیگر قابل توجیه نبود. آن چه در نهایت رخ داد، شامل نظرات دولتی با انعطاف زیاد، کارفرمایی و چانه زنی کارگران در بخش دستمزد بود و نمی‌شد کاری بیش از این در حوزه افزایش دستمزد انجام داد.

آیا این مقدار افزایش دستمزد به افزایش تورم منتهی خواهد شد؟

حاج اسماعیلی: واقعیت این است که تورم به مسائل بسیار دیگری نیز مرتبط است. گرانی‌ها و تورم بسیار بالایی که سالهاست در کشور ما وجود دارد را چطور می‌توان فقط و فقط به وضعیت افزایش دستمزد‌ها مرتبط کرد؟ من به چنین چیزی اعتقاد ندارم. اما بار روانی افزایش قیمت‌ها و دستمزد، همیشه روی قیمت کالا‌ها تاثیر داشته و این را هیچکس نمی‌تواند منکر شود.

واکنش کارگر‌ها به این افزایش دستمزد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حاج اسماعیلی: واکنش کارگر‌ها نسبت به افزایش دستمزد‌ها بسیار متفاوت است، اما من فکر می‌کنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمی‌آمده‌اند و این حداکثر توانی بوده که گروه‌های مختلف در تعیین دستمزد، انجام داده‌اند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایت‌های جانبی از سوی دولت باشند.

با توجه به وضعیت تورم در کشور، تصور می‌کنید این حقوق کارگران تا پایان سال ۱۴۰۴ جوابگوی نیاز‌های آنان خواهد بود؟

حاج اسماعیلی:صادقانه بگویم که قطعا نه. اگر تورم کنترل نشود، اگر شرایط اقتصادی ثبات پیدا نکند، این افزایش دستمزد، به سرعت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و حداقل کارکرد را در زندگی کارگران خواهد داشت. درواقع تورم سال ۱۴۰۳ کنترل نشود با این حقوق به سختی می‌شود زندگی کرد.

منبع: فرارو