با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی، کارگران معتقد هستند که شورایعالی کار باید به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.
سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت: هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
احمد نادری گفت: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان را (از جمله در اصل سه جانبه‌گرایی) پذیرفته و به آن پیوسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که برای حل معضل بیکاری حقوق افراد زیر 20 سال به 70 درصد حداقل دستمزد کاهش یابد. اما آیا این امر راهکار مناسبی است؟ همچنین آیا قرار است حقوق افراد زیر 20 سال کاهش یابد؟
در تعیین دستمزد کارگران، برای دولت علاوه بر نقش نظارتی، باید یک نقش کارفرمایی نیز در نظر داشته باشیم. چراکه دولت خود کارفرمای بزرگی در کشور است. همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد ویژگی‌های لازم را به لحاظ اعضا و پوشش کارگران ندارند.
در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد در ایران بیشتر بر مبنای هزینه زندگی و تورم است. بهتر است به سمتی برود که در آن توانایی کارگران و میزان کارآیی آنان برای بنگاه نیز در نظر گرفته شود.
