رییس کل بانک مرکزی در حالی از نصف شدن درآمد سرانه عمومی نسبت به سال ۹۰ پرده برداشت که نگاهی اجمالی به آمارها هم نشان میدهد به نحوی محسوس از قدرت خرید مزدبگیران و کارگران کاسته شده است. به نحوی که در مقایسه با سال ۹۰ قدرت خرید دلاری مزد به حدود یک چهارم سال ۹۰ رسیده است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به آمار کارگران متقاضی بیمه بیکاری در جنگ تحمیلی سوم، از پیگیری اجرای بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ خبر داد و از کارگران خواست تا درصورت خودداری کارفرما از اجرای بخشنامه حتما به وزارت کار گزارش دهند تا از آنها حمایت شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: طبق مصوبه مزدی امسال، در نیمهای اول سال و بدون هیچ قید و شرطی، دستمزد کارگران باید مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش ۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود.
بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینهساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کردهاند
با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد 1405 آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینهها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیمگیری، به بیاثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.
یکی از اعضای شورای عالی کار با اشاره به گستردگی و پیچیدگی موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: با توجه به روند سال گذشته، احتمال دارد جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز شود.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: جایگزین نیروی افغانستانی با نیروی ایرانی از نظر فنی راحت نیست. اگر بخواهیم جایگزین کنیم، تفاوت 100 درصدی در دستمزد دارند.
یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت: اجرایی کردن افزایش 2 بار در سال دستمزدها، در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.
وقتی تورم واقعی زندگی مردم از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکیها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام میکند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار میکند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشهای از هزینههای سفره خانواده را تامین نمیکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها میتوانیم رونق ایجاد کنیم.
واکنش کارگرها نسبت به افزایش دستمزدها بسیار متفاوت است، اما من فکر میکنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمیآمدهاند و این حداکثر توانی بوده که گروههای مختلف در تعیین دستمزد، انجام دادهاند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایتهای جانبی از سوی دولت باشند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت همراهی و درک خوبی نسبت به هر دو سمت تصمیمگیری درباره دستمزد داشت و از نظر من بر خلاف گذشته «بیطرفی» در پیش گرفت و بهبود وضعیت معیشت کارگران را همانطور که وزیر بارها اعلام کرده، مدنظر قرار دادند.
یکی از انتقادات اساسی به تعیین دستمزد، تاخیر زیاد در نهاییسازی رقم آن است. هر سال، این جلسات تا اواخر اسفند ادامه پیدا میکند و در برخی موارد حتی تصمیمگیری نهایی به سال جدید موکول میشود. در این میان، کارگران که زندگیشان به این تصمیم وابسته است، در بلاتکلیفی مطلق قرار میگیرند و امکان برنامهریزی مالی برای سال آینده را از دست میدهند.
یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیبها بیشتر میشود. بسیاری از کارگران هم به شغلهای دوم و سوم روی آوردهاند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار میکنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر میروند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار میکنند.
در هفتههای اخیر برخی چهرههای برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.