یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.
در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به چالش های بزرگی تبدیل شده که احتمالا نتیجه نهایی آن در مذاکرات پایان اسفند رضایت کامل هیچکدام از شرکای اجتماعی را تأمین نخواهد کرد.
ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.
كمتر از 20 روز مانده به پايان سال، هنوز خبر مشخصي درباره چگونگي تعیین دستمزد كارگران براي سال آينده منتشر نشده و در تازه‌ترين اظهارات، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وعده داده كه حقوق كارگران در دو هفته آينده مشخص مي‌شود.
سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.
با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی، کارگران معتقد هستند که شورایعالی کار باید به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.
سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت: هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
احمد نادری گفت: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان را (از جمله در اصل سه جانبه‌گرایی) پذیرفته و به آن پیوسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که برای حل معضل بیکاری حقوق افراد زیر 20 سال به 70 درصد حداقل دستمزد کاهش یابد. اما آیا این امر راهکار مناسبی است؟ همچنین آیا قرار است حقوق افراد زیر 20 سال کاهش یابد؟
در تعیین دستمزد کارگران، برای دولت علاوه بر نقش نظارتی، باید یک نقش کارفرمایی نیز در نظر داشته باشیم. چراکه دولت خود کارفرمای بزرگی در کشور است. همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد ویژگی‌های لازم را به لحاظ اعضا و پوشش کارگران ندارند.
در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد در ایران بیشتر بر مبنای هزینه زندگی و تورم است. بهتر است به سمتی برود که در آن توانایی کارگران و میزان کارآیی آنان برای بنگاه نیز در نظر گرفته شود.
