یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت: اجرایی کردن افزایش 2 بار در سال دستمزدها، در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.
وقتی تورم واقعی زندگی مردم از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکی‌ها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار می‌کند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشه‌ای از هزینه‌های سفره خانواده را تامین نمی‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.
واکنش کارگرها نسبت به افزایش دستمزدها بسیار متفاوت است، اما من فکر می‌کنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمی‌آمده‌اند و این حداکثر توانی بوده که گروه‌های مختلف در تعیین دستمزد، انجام داده‌اند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایت‌های جانبی از سوی دولت باشند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت همراهی و درک خوبی نسبت به هر دو سمت تصمیم‌گیری درباره دستمزد داشت و از نظر من بر خلاف گذشته «بی‌طرفی» در پیش گرفت و بهبود وضعیت معیشت کارگران را همانطور که وزیر بارها اعلام کرده، مدنظر قرار دادند.
یکی از انتقادات اساسی به تعیین دستمزد، تاخیر زیاد در نهایی‌سازی رقم آن است. هر سال، این جلسات تا اواخر اسفند ادامه پیدا می‌کند و در برخی موارد حتی تصمیم‌گیری نهایی به سال جدید موکول می‌شود. در این میان، کارگران که زندگی‌شان به این تصمیم وابسته است، در بلاتکلیفی مطلق قرار می‌گیرند و امکان برنامه‌ریزی مالی برای سال آینده را از دست می‌دهند.
یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.
در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به چالش های بزرگی تبدیل شده که احتمالا نتیجه نهایی آن در مذاکرات پایان اسفند رضایت کامل هیچکدام از شرکای اجتماعی را تأمین نخواهد کرد.
ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.
كمتر از 20 روز مانده به پايان سال، هنوز خبر مشخصي درباره چگونگي تعیین دستمزد كارگران براي سال آينده منتشر نشده و در تازه‌ترين اظهارات، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وعده داده كه حقوق كارگران در دو هفته آينده مشخص مي‌شود.
سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.
با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی، کارگران معتقد هستند که شورایعالی کار باید به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.
سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت: هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
احمد نادری گفت: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان را (از جمله در اصل سه جانبه‌گرایی) پذیرفته و به آن پیوسته است.
