به گزارش تجارت نیوز، تحولات اقتصادی که در سال 1403 و سال‌های قبل از آن به‌وجود آمده بود، موضوع جهش تولید را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. بررسی روندهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش تولید با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده و نوسانات بازار ارز، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مواد اولیه، موانع صادراتی و مسائل مرتبط با تأمین مالی، ازجمله عواملی هستند که بر عملکرد این بخش تأثیر گذاشته‌اند.
در این میان، سیاست‌های حمایتی در برخی موارد نتوانسته‌‌اند انتظارات بخش خصوصی، تولیدکننده و مردم را برآورده سازند و همچنان دغدغه‌هایی درباره ثبات اقتصادی، شفافیت سیاست‌گذاری و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان وجود دارد. این شرایط، مسیر رشد صنایع مختلف و حتی مشارکت مردم در بخش تولید را تحت تأثیر قرار داده و بر فضای کسب‌وکار اثر گذاشته است.
جهش تولید محقق نشده است
درباره جهش تولید در سال 1403 آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: با وجود اینکه تولید یکی مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما به این بخش توجه چندانی نشده است. زیرا در سال ۱۴۰۳، محیط کسب‌وکار به سمتی حرکت کرد که نمی‌توان گفت پیشرفتی در بخش تولید محقق شده است.
او درباره بحث مشارکت مردم در تولید عنوان کرد: مشارکت مردم در تولید را باید از دو جنبه بررسی کرد. در یک‌سو مردمی قرار دارند که می‌خواهند در حوزه تولید و کار سرمایه‌گذاری کنند، از سوی دیگر، مردمی هستند که می‌خواهند از تولید ملی حمایت کنند تا تولید بهبود یابد.
وی ادامه داد: برای اینکه مردم در بحث‌های تولیدی به‌عنوان بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنند، بابد نسبت به بازار و فضای کسب‌وکار کشور اعتماد داشته باشند. همچنین برای سرمایه‌گذاری لازم است امنیت اقتصادی بر فضای کسب‌وکار حاکم باشد.
این فعال بخش خصوصی افزود: افرادی که به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد بخش خصوصی می‌شوند، باید این اطمینان را داشته باشند که محیط کسب‌وکار برای آنها مساعد است. همچنین در صورت سرمایه‌گذاری لطمه‌ای به سرمایه آنها وارد نمی‌شود و قوانین و مقررات از ثبات کافی برخوردار‌اند. متاسفانه در حال حاضر چنین فضایی بر محیط کسب‌وکار کشور حاکم نیست.
مردم نگاه مثبتی نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید ندارند
خالقی درباره قراردادهای دولتی در زمینه خصوصی‌سازی اظهار کرد: به طور مثال، در بحث واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی انجام شده، دولت سابقه خوبی در ذهن فعالان اقتصادی باقی نگذاشته است. بنابراین اعتمادی به قراردادهای دولتی نیست. این موارد باعث شده تا مردم نگاه مثبتی نسبت به بحث مشارکت نداشته باشند. بنابراین دولت برای جبران مافات باید اقدام کند تا مردم بتوانند اعتماد کنند.
این عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، درباره نقش تغییرات قیمتی، تورم و بحران‌های اقتصادی بر وضعیت تولید تصریح کرد: اگر مجموعه مشکلات محیط کسب‌وکار بررسی شود، مشخص می‌شود که چالش‌هایی نظیر رکود، تورم، مشکلات روابط بین‌الملل، نبود بروکراسی اداری و … وجود دارد.
او اضافه کرد: در حال حاضر تورم بر فضای کشور حاکم است که باعث رکود در اقتصاد شده و قدرت خرید مردم هم به واسطه تورم کاهش یافته است. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یابد، تولید هم بستری برای عرضه کالاهای خود ندارد.
وی درباره عوامل مؤثر بر جهش تولید اظهار کرد: بهبود وضعیت تولید زمانی محقق می‌شود که در بازار تولید‌کننده‌ها رونق وجود داشته باشد. در بازار داخلی رونقی وجود ندارد و در بخش بین‌الملل هم گشایشی صورت نگرفته است. همچین به نظر نمی‌رسد که در افق پیش رو هم تغییر قابل توجهی رخ دهد.
دولت در تأمین هزینه‌های خود هم با چالش مواجه است
خالقی در پاسخ به این پرسش که چه انتظاراتی از بخش خصوصی و دولت برای تسهیل مشارکت مردم و افزایش تولید در آینده وجود دارد؟ تشریح کرد: اگر از زاویه بخش تولید به موضوع توجه شود، مشخص می‌شود که تمام مسائل فوق باید به‌صورت جزئی بررسی شوند. یکی از مهم‌ترین موضوعات، تأمین مالی است که در تکالیف دولت قرار می‌گیرد. اما دولت به دلیل مشکلات اقتصادی، در تأمین هزینه‌های خود هم با چالش مواجه است. از سوی دیگر، نظام بانکی نیز به دلیل محدودیت نقدینگی نمی‌تواند نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا کند.
وی افزود: بنابراین، بانک‌ها باید تجهیز شوند تا منابع لازم برای ارائه تسهیلات به بخش تولید را تأمین کنند، اما این امر تاکنون محقق نشده است. علاوه بر این، مشکلات زیرساختی نظیر ناترازی انرژی و خسارات ناشی از آن، عدم انجام تعهدات و دیگر چالش‌های اجرایی، باعث شده تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد و روند بهبود وضعیت تولید با مشکل مواجه شود.
این فعال بخش خصوصی درباره تأثیر برخی سیاست‌های اجرایی نظیر تعطیلی پنجشنبه بر وضعیت تولید عنوان کرد: یکی از چالش‌های این حوزه، تعطیلی پنجشنبه است که مجلس آن را تصویب کرده است. اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها امیدبخش نیست، بلکه بر روحیه تولیدکنندگان هم تأثیر می‌گذارد.
انتظارات برای جهش تولید محقق نشد
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازارگانی ایران، درباره وضعیت تولید در سال 1403 در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: با توجه به اهمیت تولید برای کشور، انتظار می‌رفت که در سال 1403 حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش پیدا کند. همچنین انتظار می‌رفت که دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک‌ها، سازمان مالیاتی، وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی و … نگاه ویژه‌ای به جهش تولید و بهبود روند صادرات داشته باشند، اما در عمل این امر محقق نشد.
مشارکت مردم مستلزم تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری است
جبالبارزی درباره نقش مردم در بهود وضعیت تولید اظهار کرد: مشارکت مردم در بخش تولید، مستلزم بهبود و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در این حوزه است. آنچه برای مردم اهمیت دارد، بازدهی سرمایه است، به همین دلیل آنها بررسی می‌کنند که کدام بخش بازدهی بیشتری دارد که این بخش‌ها می‌تواند بورس، فرابورس، خرید طلا و سکه یا حتی خرید زمین باشد. از طرفی، ثبات اقتصادی هم اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد.
وی ادامه داد: وقتی مردم وضعیت بازار را بررسی می‌کنند، متوجه می‌شوند که خرید طلا و سکه یا حنی خرید دلار، بازدهی بیشتری نسبت به تولید دارد. بنابراین سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده نتواسته انگیزه تولیدکنندگان را افزایش دهد.
چه موانعی سر راه بهبود جهش تولید وجود دارد؟
جبالبارزی درباره موانع موجود سر راه جهش تولید و صادرات عنوان کرد: عوامل متعددی برای بهبود وضعیت تولید وجود دارند که ازجمله آنها می‌توان به افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. این مسائل باعث شده تا برنامه‌ریزی برای تولید به امری دشوار تبدیل شود. حتی تولیدکنندگان نمی‌توانند یک چشم‌انداز شش‌ماه یا یک‌ساله برای تولید خود داشته باشند.
وی ادامه داد: نوسان نرخ ارز هم به طور طبیعی بر افزایش قیمت مواد مواد اولیه تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، مشکل ناترازی انرژی هم وجود دارد. چراکه قطعی برق از تابستان به زمستان هم رسیده و واحدهای تولیدی دو روز در هفته با مشکل قطعی برق مواجه‌اند. از طرفی، مشکل قطعی گاز همچنان ادامه دارد. بنابراین بنگاه تولیدی که باید این شرایط فعالیت کند، قطعا نمی‌تواند در این بخش عملکرد خوبی داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی درباره نقش تأمین سرمایه در گردش در بخش تولید تصریح کرد: مقایسه قیمت دلار در سال 1402 با 1403 نشان می‌دهد که نرخ دلار از 40 هزار تا 50 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده است. با توجه به این شرایط، نیاز بنگاه تولیدی هم دو برابر این رقم است. بانک‌ها سرمایه در گردش را تأمین نمی‌کنند و فقط با توجه به معدل حساب تولیدکننده به او تسهیلات تعلق می‌گیرد که این به یک بحران برای بنگاه تبدیل شده است.
تأمین ارز چالش اصلی تولیدکنندگان
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، درباره چالش‌های تأمین ارز مواد اولیه برای تولید توضیح داد: فرآیند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است. در حال حاضر، از لحظه ثبت سفارش تا دریافت ارز مورد نیاز، تولیدکنندگان ناچارند حداقل چهار ماه در انتظار بمانند. این در حالی است که در گذشته فرآیند گشایش اعتبار در همان روز انجام می‌شد و فروشنده ظرف یک تا دو ماه کالا را تحویل می‌داد.
وی اضافه کرد: اما اکنون، نه‌تنها فرآیند تأمین ارز پیچیده‌تر شده، بلکه بانک‌ها پس از تأمین ارز، ۴۵ روز وجه را نزد خود نگه می‌دارند بدون اینکه سودی به تولیدکنندگان تعلق بگیرد. در نهایت تولیدکننده باید خود اقدام به دریافت و انتقال ارز کند. این موانع فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و رشد این بخش را به‌شدت کند کرده است.
با تعطیلی پنجشنبه نمی‌توان تولید را توسعه بخشید
جبالبارزی به تعطیلی روز پنجشنبه به‌جای شنبه و آسیب آن به بخش تولید نیز اشاره کرد و توضیح داد: در اکثر کشورهای مسلمان نظیر عمان، روزهای جمعه و شنبه به‌عنوان تعطیلات آخر هفته اتخاب شده است. تعطیلی پنچشنبه به‌جای شنبه، عملا ارتباط ایران با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان صادرات را توسعه بخشید.
دولت باید از مداخله در اقتصاد دست بردارد
این فعال بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تولید پیشنهاد داد: برای بهبود وضعیت تولید، دولت باید از مداخله در اقتصاد دست بکشد، ارز تک‌نرخی شود و بانک‌ها از انحصار خارج شوند تا منابع مالی به تولید و بازار سرمایه هدایت شوند. همچنین، سود تولید باید از بازارهای کاذب بیشتر باشد، نظام مالیاتی مبتنی بر ریسک اجرا شود و سازمان تأمین اجتماعی از انحصار خارج شود تا فشار مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد. اجرای این اصلاحات به رشد اقتصادی و تقویت بخش‌های مولد کمک می‌کند.
براساس این گزارش، وضعیت تولید تحت تأثیر سیاست‌های ناکارآمد و مشکلات ساختاری قرار دارد. سیاست‌های حمایتی دولت نتوانسته انتظارات بخش خصوصی را برآورده کنند و موانع اقتصادی همچنان بر رشد تولید تأثیر منفی می‌گذارند. مداخله‌های دولت به‌جای تسهیل شرایط به مشکلات دامن زده است.
برای بهبود وضعیت تولید، دولت باید از مداخله در بازار دست بردارد، نوسانات ارزی و تورم را کنترل کند و شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی فراهم آورد. تا زمانی که این اصلاحات اساسی اجرا نشود، بهبود وضعیت تولید و رونق اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
برای مطالعه بیشتر به گزارش هفت خوان تولید؛ «بحران انرژی» بازی با آتش در قلب صنعت مراجعه کنید
