بر اساس پایش شاخص امنیت سرمایه گذاری فصل بهار 1402، نامناسب‌ترین نماگر، عملکرد دولت بوده است. در این بین، مناسب‌ترین نماگر همانند دو فصل اخیر، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض بوده است.
گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که بر اساس آن هرمزگان امن‌ترین و چهارمحال و بختیاری ناامن‌ترین استان‌ها برای سرمایه گذاری هستند.
سید حمید میرمعینی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد بازار سرمایه: سریع‌‌‌ترین و عملی‌‌‌ترین مسیر خروج از بحران فعلی و دستیابی به توسعه پایدار، انتخاب رویکرد سرمایه گذاری در اقتصاد است؛ به نحوی که تمام سیاستگذاری‌ها با هدف جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صورت گیرد.
در بهار امسال، عدد شاخص کل امنیت سرمایه گذاری بر اساس نظرسنجی که از ۶ هزار و ۱۳۲ فعال اقتصادی در کل کشور انجام گرفته، به ۶.۵۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) افزایش یافته است.
مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی به گرجستان و پرتغال افزایش یافت. این خبری است که محمدرضا زهره‌وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، از آن پرده برداشت. به نظر می‌رسد در بلاتکلیفی برجام و بی‌ثباتی بازار ارز روز به روز به روز بر تعداد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مهاجر افزوده می‌شود.
نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران مربوط به وعده‌های عمل نشده مسئولان است. گویا فراموشکاری دولت در وعده‌هایی که داده به عامل اصلی ناامن شدن فضای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و نمره ایران در این شاخص را به 6.033 رسانده است.
در گذشته قلک یکی از ابتدایی‌ترین وسیله‌های جمع کردن پول نقد و سرمایه‌گذاری برای آینده بود اما با تحولات اقتصادی و به وجود آمدن بانک‌ها حضورفیزیکی قلک‌ها در زندگی کمرنگ‌تر شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار امسال، نشان می‌دهد که بار روانی و اقتصادی تحریم‌ها در ایران تخلیه شده است.
در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس سومین گزارش فصلی خود را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر کرده که بررسی ارقام این شاخص حاکی از آن است که در فاصله سه فصل زمستان 96، بهار و تابستان 97، هر فصل 0.17 بر رقم این شاخص افزوده شده است.
فعالان اقتصادی نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را عملکرد مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، عملکرد مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معامله‌های ادارات حکومتی، میزان پشتیبانی مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و میزان رواج رشوه در اداره‌ها دانسته‌اند.
در خبرها آمده بود که در سال 96 حدود 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده یا بهتر است بگوییم فراری داده شده است. خبری که باید نه‌تنها انعکاس و بازتاب وسیعی داشته باشد بلکه تلاطمی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور ایجاد کند و تکاپویی برای یافتن دلیل این اتفاق ناگوار و اقدام […]
حمید میرمعین معتقد است: به دلایل مشکلات ساختاری اقتصاد و همچنین فقدان قوانین مناسب و شفافیت کافی، بازار پول در ایران، نقش کم‌نظیر خود را در جهت رشد و توسعه اقتصادی به‌خوبی ایفا نکرده است.
