هدایتی، مدلل، ریخته‌گران، اقدامیان و…. اینها اسامی هستند که در سال‌های اخیر کنار بانک سرمایه بارها شنیده شده‌اند. به عبارتی این بانک را با فهرست معروف ۷۰ نفر از ابر بدهکاران بانکی‌اش می‌شناسیم. البته تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه تنها نمره منفی کارنامه این بانک نبوده و  سال‌هاست رکوردهای عجیب و غریبی در زمینه زیاندهی، کفایت‌سرمایه و سایر پارامترهای ارزیابی عملکردش به ثبت رسانده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سرمایه تا ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ معادل ۸۰ برابر سرمایه‌ خود زیان به بار آورده بود و حالا صورت‌مالی سالانه این بانک خبر می‌دهد که حجم زیان به قوت خود پا برجاست!

این بانک سال ۹۷معادل ۱۹٫۶ هزار میلیارد تومان، سال ۹۸ معادل ۲۶٫۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۹ معادل ۳۲٫۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته! این نشان می‌دهد در حالی که سایر بانک‌ها در سال ۹۹ با فعالیت در بازارهای مالی توانستند وضعیت خود را بهبود دهند، سرمایه همچنان بیش از ۲۱ درصد افزایش زیان داشته است.

همانطور که گفته شد زیان فعلی این بانک نه تنها ۸۰ برابر سرمایه خودش است بلکه برای تاسیس دو بانک به بزرگی سومین بانک بورس ایران، یعنی صادرات، کافی است!

برای درک بهتر بزرگی این رقم خوب است بدانید بودجه جنجال برانگیز مجلس یکهزار میلیارد تومان بود یا این که طبق گفته سال گذشته وزیر اقتصاد و دارایی، درآمد نفتی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی این عدد کمتر از یک سوم مبلغ زیان انباشته بانک سرمایه است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌‌ها

صورت مالی نشان می‌دهد که سرمایه ۱۴٫۷ هزار میلیارد تومان دارایی و در مقابل ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. جالب اینجاست که از ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی این بانک تنها حدود هزار میلیارد تومان آن را سپرده‌های مردم و جمعا ۱۸٫۴ هزارمیلیارد تومان آن را سهم صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد.

همچنین عمده بدهی این بانک ناشی از بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری است.

رشد عجیب کفایت سرمایه

کفایت سرمایه این بانک از منفی ۱۲۹ درصد در سال ۹۷ به منفی ۱۷۳ درصد در پایان شهریورماه ۹۸ رسیده بود اما حالا ظاهرا این نسبت هفت درصد مثبت شده است!

با این حال هنوز هم این نسبت غیر قانونی تلقی می‌شود چرا که بانک‌مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه را هشت درصد اعلام کرده است. البته این هشت درصد مطابق با مقررات کمیته بال یک تدوین شده، در بسیاری از کشورها قوانین بال سه اجرا می‌شود که براساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.

قانون تخلف از حداقل نسبت کفایت سرمایه می‌گوید بانکی که کفایت سرمایه بین پنج تا هشت درصد داشته باشد باید ظرف ۱۵ روز برنامه‌ای برای افزایش سرمایه خود ارائه دهد در غیر این صورت باید عملیاتش محدود شود.

البته آنچه بر کسی پوشیده نیست این است که این دست قوانین بانکی تنها روی کاغذ می‌آید و سالهاست که عملا هیچ مجازات بازدارنده‌ای در این زمینه پیش روی شبکه بانکی نبوده است.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭکنند. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧ‌ﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴ‌ﻬﺎﻱ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۵ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ) به دست می‌آید.

مطالعه گزارش زیان بانک صادرات؛ به اندازه بودجه سه استان! پیشنهاد می‌شود.