پادزهر فساد بانکی، شفافیت است

اصلاح نظام بانکی بدون آن که ما به صورت دقیق، مساله‌مان را بدانیم میسر نمی‌شود. صورت مساله ما چیست؟ کالایی که بانک مورد معامله قرار می‌دهد پول است.

به گزارش تجارت‌نیوز، یک عده پول دارند اما بلد نیستند با این منابع چه کنند، پس این پول را به امانت دست بانک می‌سپارند و بانک این منابع را در چرخه اقتصادی قرار می‌دهد. وقتی به پیشینه شرعی مضاربه هم نگاه می‌کنید می‌بینید در عقد مضاربه هم این اتفاق می‌افتد.

عامل، حاصل عملیاتی که با سرمایه و پول انجام می‌دهد به صاحب پول می‌دهد و صاحب پول با تشخیص خود حق‌الزحمه عامل را می‌دهد و سود و زیان به عهده صاحب پول است. ریشه تجارت ما را هم که نگاه می‌کنید می‌بینید بیشترین تعداد ماده قانونی متعلق به دلالی است اما دلالی‌ای که اساس کار آن مبتنی بر اعتماد، انصاف و منطق بین طرفین است.

نکته اینجاست که در یک اقتصاد سالم که مشخصات اقتصاد زیرزمینی در آن وجود ندارد. بانک‌ها فقط بانک هستند و کاری به خرید و فروش کالا و ساختمان ندارند. ما وقتی به ریشه بانکداری برمی گردیم می‌بینیم بانک‌های سوئیسی که لیدر بانکداری دنیا هستند به پول به چشم یک کالا نگاه می‌کنند.

بانک به مشتری می‌گوید تو به من کارمزد می‌دهی تا پول تو را نگه دارم و وکالتی که با پول تو خرید و فروش سهام کنم. بانک با سرمایه مشتری به سمت سرمایه گذاری می‌رود و سود و زیان این سرمایه گذاری متعلق به مشتری است و بانک فقط کارمزد را برمی دارد. این بانک‌ها متخصصان را به کار می‌گیرند. چون بانک بر اساس تداوم فعالیت خود موفق به کسب سود می‌شود باید سهامدار خود را با دادن سود راضی نگه دارد.

بانک‌های غیر سوئیسی هم در دنیا به مرور از این مدل استفاده کردند. بانک از مشتری کارمزد می‌گیرد و سرمایه گذاری می‌کند برای کسی که پول دارد اما نمی‌داند با پول خود چه کند.

در آن سو یک عده هم می‌خواهند از بانک پول قرض کنند و به کار تولید و اشتغال بپردازند. البته گیرنده قرض باید توان پرداخت هزینه بهره را داشته باشد و این هزینه را جزو قیمت تمام شده کالای خود قرار دهد. در واقع کسی که ریسک می‌پذیرد باید به سود فعالیت اقتصادی برسد و کسی که ریسک نمی‌پذیرد پولش را در بانک قرار می‌دهد. طبیعی است سود پولی که من در بانک قرار می‌دهم باید کمتر از حالتی باشد که وقتی فعالیت اقتصادی می‌کنم.

امروز با گسترش داد و ستدهای بین‌المللی، بانکداری دنیا تابع قوانینی شده است. یک سری مقررات و بازل وجود دارد که بانک‌ها در حوزه بین‌الملل با هم تعامل داشته باشند، به فرض بانک نسبت کفایت سرمایه داشته باشد یا مقررات خودانتظامی درباره این که مطالبات بانک تا چه اندازه قابل وصول است یا ذخیره پشتوانه سرمایه یا مقررات پولشویی.

اما شما به اقتصاد ایران نگاه کنید. آیا با شرایطی که بر اقتصاد کشور ما حاکم است ما می‌توانیم این مقررات را حاکم کنیم؟ 60 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است. تورم در بعضی از سال‌ها سه رقمی بوده و در برخی سال‌ها دو رقمی. آیا نرخ تورم ما درست است؟ موضوع این است که یک تورم رسمی داریم که دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند و یک تورم هم همان است که مردم در بازار و خرید حس می‌کنند. شما در بازی با اقلام سبد کالا می‌توانید نرخ تورم را به هر سمتی که می‌خواهید هل بدهید.

نکته دیگر درباره فساد اقتصادی است. یکی از ارگان‌های وابسته به سازمان ملل، هر سال میزان فساد موجود در اقتصاد هر کشور را ارزیابی و اعلام می‌کند.

سال 77 که برای اولین بار این آمار در کشور منتشر شد ایران در ردیف 32 جدول قرار داشت اما هر سال رتبه ما بالاتر رفت یعنی حرکت ما به سمت فساد بیشتر اوج گرفت در حالی که کشورهایی مثل نروژ، فنلاند، دانمارک، نیوزیلند و سنگاپور جزو 10 کشور اول در کمترین میزان فساد اقتصادی هستند.

این یعنی میزان فساد در اقتصاد این کشورها حدود 8 درصد است در حالی که هرچه به سمت کشورهای بالای جدول در زمینه فساد حرکت می‌کنیم این رقم به بالای 90 درصد می‌رسد.

هر جا که فساد مالی هست به این معناست که منابع به درستی توزیع نمی‌شود. در چنین فضایی قشر آسیب پذیر بشدت تضعیف می‌شود، کاهش ارزش پول ملی محرز خواهد بود و معیشت خانواده‌ها به خطر خواهد افتاد. ما اخیرا شاهد سونامی یا زلزله کاهش ارزش پول ملی کشور بودیم و همه سران قوا تأکید کردند که ریشه این بحران و سونامی فساد است.

اما این فساد، پادزهر دارد و پادزهر فساد، شفافیت است. اهرم اجرای شفافیت هم انضباط مالی است. در اصل 49 قانون اساسی مبارزه با فساد آمده است. رهبران نظام از امام خمینی تا رهبر معظم انقلاب 40 حکم در این باره داده‌اند اما وضعیت اکنون چگونه است؟ آقای روحانی در انتخابات سال 96 گفت مبارزه با فساد بود که مردم علیه حکومت قبل به پا خاستند و انقلاب اسلامی ورق خورد در حالی که متاسفانه دولت و مجلس، بدهی 37 ساله در برخورد با فساد دارند.

ما به خاطر داریم که سال 85 قانون مبارزه با فساد را به مجلس بردند و سال 90 در مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد اما هنوز هم اجرا نشده است. یکی از رانت‌ها فساد اقتصاد دولتی است. رهبری سال 95 گفتند شاید من کمتر تذکر داده‌ام و بحث اقدام و عمل را طرح کردند و به دنبال آن اختیارات قانونی به سران سه قوه داده شد که هرچه سران سه قوه در این باره تصویب کنند در حکم قانون باشد.

نکته این است که در جریان اقتصاد، پول است که می‌چرخد. مسیر گردش این پول هم از نظام بانکی است. پس نظارت بانک مرکزی و اطلاعات بانک‌ها از مقررات ابلاغی به آنهاست چون رفتار بانک‌ها روی گردش پول اثرگذار است.

از طرفی وقتی اقتصاد، زیرزمینی باشد چطور سود سپرده را می‌توانید به دست آورید؟ وقتی بازارهای جذاب و سیاه طلا و ارز و… وجود دارد به راحتی با دو عملیات زیگزاگی می‌توان صف خرید و فروش در بورس ایجاد کرد. وقتی نرخ متعارف، سود 15 درصد است و موسسات مالی اعتباری غیر مجاز، یعنی مؤسساتی که بدون مجوز بانک مرکزی کار می‌کنند 30 درصد به سپرده‌ها سود می‌دهند باید پول را در جایی سرمایه گذاری کنند که دست کم به 36 درصد سود برسند و در یک اقتصاد سالم نمی‌شود به چنین سودی رسید مگر این که آن مؤسسه به سمت اقتصاد زیرزمینی برود.

چالش دیگر این است که بانک‌های ما قوانین و مقررات بانکی را رعایت نمی‌کنند. طبق قانون بانکداری اگر بدهکاری پول بانک را ندهد یعنی تضمین درستی از او گرفته نشده است، یا اعتبارسنجی ناقص بوده یا این که آن مشتری به یک دلیل منطقی ورشکست شده است اما یک تا دو درصد از ریشه معوقات بانکی ما مربوط به گزینه آخر است، افزون بر 90 درصد مطالبات معوق مربوط به کسانی است که منابع بانکی را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. از‌ آن طرف بانک‌ها به سمت سودسازی‌های موهوم می‌روند.

بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود معامله غیرواقعی انجام می‌دهند یا بانکی با بانک دیگر از طریق زیرمجموعه هایشان معامله صوری می‌کنند در حالی که متاسفانه بدنه بانک مرکزی حوصله درگیر شدن با چنین پرونده‌هایی را از دست داده است.

از طرف دیگر توجه کنیم که نرخ بهره بازار آزاد از بانک‌ها بیشتر است پس نرخ بهره بانک در بازار پول ایران رانت است. از سال 78 قرار بر این شد که بانک‌های تجاری مثل ملی، تجارت، ملت، بانک کشاورزی و صنعت و معدن پول بدون بهره را به صنعتکار و کشاورز و… سوبسید بدهند اما عملا این پول‌ها در اختیار کسانی قرار گرفت که این پول‌ها را گرفتند در همان بانکی که از آن جا وام گرفته بودند با نرخ سپرده 23 درصد سپرده گذاری کردند. این یعنی اقتصاد زیرزمینی و پرسش این است که بانک‌های ما چقدر از ناظر حساب می‌برند.

اگر می‌خواهیم اقتصاد زیرزمینی ما ترمیم پیدا کند صورت‌های مالی بانک‌ها باید شفاف باشد در حالی که صورت‌های مالی فعلی بانک‌ها تصویر درستی از وضع مالی بانک‌ها ارائه نمی‌کنند و شگفت این است که از سال 94 بانک‌ها دو صورت مالی و دو گزارش حسابرسی اعلام می‌کنند. هر وقت هم یک واحد اقتصادی دو صورت مالی و دو گزارش حسابرسی داشته باشد یعنی دو دفتر دارد یا می‌خواهد سر دولت کلاه بگذارد یا سر سهامدار.

به خاطر همین است که در بانک‌ها طلب سپرده مردم ده‌ها برابر سرمایه است با این حال مردم حق حضور در هیات مدیره بانک‌ها را ندارند، در چنین وضعیتی بانک مرکزی باید به وکالت از مردم، نظارت واقعی بر بانک‌ها داشته باشد و بداند آیا پول‌های مردم درست به کار گرفته شده اند؟ در حالی که امروز هیچ رئیس بانکی نظارت بانک مرکزی را جدی نمی‌گیرد چون می‌داند بانک مرکزی استقلال ندارد و نمی‌تواند اقدامی صورت دهد.

منبع: روزنامه ایران