پشت پرده سفر پوتین به چین / چگونه جنگ با اوکراین کمر اقتصاد روسیه را شکسته است؟

به گزارش تجارت نیوز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سفری پیروزمندانه به چین تلاش کرد تا قدرتمندتر از هر زمان دیگر ظاهر شود، بازگشت به آغوش نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، ایجاد شراکت «بدون محدودیت» با شی جین‌پینگ، رهبر چین، و امضای توافق دیرینه خط لوله گاز مسکو-پکن بخشی از کنش رهبر روسیه بود؛ رهبری که تلاش داشت جهان او را به نظاره بنشیند. با این حال، در داخل کشور، اقتصاد جنگی روسیه سیگنال‌های پر از هشدار ارسال می‌کند.

وقتی توهم جایگزین واقعیت می‌شود

در سال‌های نخست حمله تمام‌عیار مسکو به اوکراین، اقتصاد روسیه بسیار مقاوم‌تر از حد انتظار ظاهر شد؛ دلیل آن ثبات قیمت نفت و گاز و همچنین هزینه‌های نظامی بود که زمینه را دستمزدهای بالا و رشد تقاضای مصرفی هموار کرد. اما ترکیبی از افزایش هزینه‌های نظامی، کندی رشد اقتصادی، تقویت ارزش روبل و کاهش قیمت نفت، دولت روسیه را وادار به تصمیم‌های دشوار کرده است.

در حالی که پوتین تاکید دارد کشور در حال تجربه «فرود نرم» است، در همین راستا «گرمن گرف» مدیرعامل اسبربانک – بزرگ‌ترین بانک دولتی روسیه – وضعیت کشور را «رکود فنی» توصیف کرده است. پروکوپنکو، پژوهشگر مرکز کارنگی روسیه-اوراسیا در برلین نیز مدعی است، زمانی که ذخایر و درآمدهای نفتی فراوان بود، روسیه دچار این توهم شد که می‌تواند هر مشکل اجتماعی را با پول حل کند، اما اکنون دیگر چنین پولی در مقیاس گذشته در دسترس نیست و زمان آن رسیده که اولویت‌ها مشخص شوند».

سناریوهای آخر زمانی برای اقتصاد روسیه

طبق اطلاعیه وزارت دارایی، درآمدهای انرژی روسیه بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۲۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسانی که بانک مرکزی روسیه به طور منظم نظر آن‌ها را جویا می‌شود، رشد تولید ناخالص داخلی را تا پایان سال تنها ۱.۴ درصد پیش‌بینی می‌کنند؛ این در حالی است که در سال ۲۰۲۴ رشد ۴.۳ درصدی ثبت شده بود. همچنین انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی در سه سال آینده از ۲ درصد فراتر رود. سناریوی بدبینانه می‌تواند ورود کشور به رکودی شدید باشد؛ سناریویی که بانک مرکزی درباره آن هشدار داده است.

سه سال پس از آغاز جنگ، روسیه هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی اقتصاد زمان جنگ نشان نداده است. سفر اخیر پوتین به چین بار دیگر آشکار کرد که کرملین همچنان در حال گسترش شراکت‌های جایگزین خارجی است. با این حال، اقتصاددانان و مقامات پیشین تاکید می‌کنند که محدودیت‌های شرایط اقتصادی داخلی آشکارتر شده و صرف توافق‌های تجاری جدید نمی‌تواند از بار مشکلات بکاهد.

گزینه‌های پوتین

به باور ناظران هرچند درآمدهای نفت و گاز در ماه ژوئیه به دلیل پرداخت‌های فصلی کمی افزایش یافت، اما درآمد پایه همچنان پایین است و پیش‌بینی می‌شود روسیه سال را با کسری بودجه‌ای به‌مراتب بیشتر از برآورد اولیه به پایان برساند.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، کسری بودجه به ۴.۹ تریلیون روبل (۶۱ میلیارد دلار) – حدود ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی – رسید؛ در حالی که هدف اولیه تنها ۰.۵ درصد بود. وزیر دارایی، آنتون سیلوانوف، اخیرا به پوتین اعلام کرده که دولت به دنبال «منابع مالی» برای اجرای تعهدات ضروری است. کاهش‌های اندک در بودجه بیشتر متوجه پروژه‌های زیربنایی غیرنظامی و یارانه‌های بخش‌های غیرکلیدی مانند باشگاه‌های فوتبال و آسایشگاه‌های زیان‌ده خواهد بود. طبق گفته آناتولی آرتامونوف، رئیس کمیته بودجه در مجلس علیای پارلمان، با این تغییرات روسیه می‌تواند حدود ۲ تریلیون روبل (۲.۵ میلیارد دلار) آزاد کند.

در این میان اقتصاددانان مطمئن‌ هستند روسیه قادر است باقی‌مانده شکاف مالی را از طریق استقراض جبران کند؛ اقدامی که پس از کاهش نرخ بهره از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد در ژوئن، هزینه خدمت‌دهی به بدهی‌ها را کاهش داده است. این همان گزینه‌ای است که پوتین نیز ترجیح می‌دهد، از همین رو او روز جمعه در مجمع اقتصادی ولادی‌وستوک گفت: «کسری بودجه می‌تواند افزایش یابد، چرا که بار بدهی کشور نه‌تنها قابل قبول بلکه پایین است».

استراتژی پرهزینه کرملین

با وجود این، برداشت از صندوق ذخیره ارزی هم یکی از گزینه‌هاست، هرچند چندان مطلوب به نظر نمی رسد؛ چرا که مسکو نیمی از آن را صرف جنگ کرده و دارایی‌های خارجی‌اش نیز به دلیل تحریم‌ها مسدود است.

یانیس کلوگه، کارشناس اقتصاد روسیه فعال در موسسه آلمانی امور بین‌الملل، مدعی است: «در سال ۲۰۲۵ چالش‌هایی به وجود آمده که پیش‌تر وجود نداشت. برای نخستین بار، در بودجه روسیه مبادله واقعی میان گزینه‌ها دیده می‌شود.»

اگرچه درآمدهای غیرانرژی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۴ درصد رشد کرده، اما افزایش هزینه‌ها بسیار بیشتر بوده است. یک مقام ارشد سابق دولتی در این باره گفت: «برخی ماه‌ها هزینه‌ها دو یا سه برابر شده است. این یک استراتژی پرریسک است.» در این میان مشکلات انباشته‌شده از سال ۲۰۲۲ شامل کمبود شدید نیروی کار، دشواری در پرداخت‌های برون‌مرزی ناشی از تحریم‌ها، و تورم بالا چالش ها را تشدید کرده است.

در برخی صنایع، این فشارها با مشکلات اختصاصی ترکیب شده‌اند؛ به عنوان نمونه صنعت زغال‌سنگ روسیه به دلیل فشار بر زیرساخت ریلی و تغییر مسیر تجارت به شرق، بدترین زیان‌ها از دهه ۱۹۹۰ تاکنون را تجربه می‌کند. بانک‌ها نیز از وخامت کیفیت وام‌ها خبر داده‌اند؛ بانک VTB – یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان کشور – برای یک‌چهارم وام‌های شرکتی ذخیره در نظر گرفته، که به‌طور ضمنی اعترافی به احتمال عدم بازپرداخت است. از منظری دیگر روبل قوی‌تر – که از ژانویه تاکنون حدود ۲۰ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شده – فشارها را افزایش داده است. با این حال، تضعیف عمدی ارز برای افزایش درآمد بودجه، می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند؛ مشکلی که مقامات روسی به‌تازگی موفق به کنترل نسبی آن شده‌اند.

تصمیم بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن نرخ بهره باعث شد تورم سالانه در ژوئیه به کمتر از ۹ درصد برسد، در حالی که در آوریل ۲۰۲۲ به بیش از ۱۷.۸ درصد رسیده بود. اما همین نرخ‌های بالا موجب نارضایتی کسب‌وکارها شد و به یکی از عوامل کندی رشد اقتصادی بدل گشت. با وجود فشارهای فزاینده، مقامات روسیه همچنان به رویکرد «همه‌چیز برای جبهه، همه‌چیز برای پیروزی» پایبند مانده‌اند. از ابتدای حمله روسیه به اوکراین، هزینه‌های نظامی این کشور تقریبا دو برابر شده است.

کارشناسان معتقدند حتی اگر مسکو و کی‌یف به نوعی آتش‌بس برسند، این ذهنیت هزینه‌ای یک‌شبه تغییر نخواهد کرد. روسیه چنان ذخایر زرهی خود را تحلیل برده که کارخانه‌های تانک‌سازی کشور باید «برای سال‌های طولانی» با تمام ظرفیت کار کنند تا موجودی‌ها جبران شود. یک مقام ارشد پیشین در این باره تاکید کرد: «در نهایت، دولت مجبور خواهد شد برخی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری را متعادل کند، اما این به معنای توقف تولیدات نظامی یا کاهش چشمگیر ارتش نخواهد بود. کارخانه‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد.»