به گزارش تجارت نیوز، بعد از گذشت سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی امروز ۱۱ خردادماه سیدعلی مدنیزاده به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم به مجلس معرفی شد. وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم ۱۲ اسفندماه سال گذشته استیضاح شد و امروز آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد جدید خود به مجلس شورای اسلامی بود.
عباس گودرزی، سخنگوی مجلس شورای اسلامی، درباره معرفی وزیر اقتصاد جدید دولت گفت: «سیدعلی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.»
او ادامه داد: «کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت خواهد داشت تا گزارش خود را برای قرائت در صحن ارائه کند و در همان جلسه، رسیدگی به صلاحیت و رأی اعتماد به وزیر مربوطه برگزار خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه دهد، طبیعتاً جلسه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.»
بر اساس اطلاعاتی که پیش از این خبرنگار تجارتنیوز کسب کرده است، دلیل دیر معرفی شدن مدنیزاده «به اتمام نرسیدن استعلامات» بوده که در اظهارنظر برخی از چهرههای دولتی در پاسخ به زمان معرفی مدنیزاده از آن به عنوان یک «گره کوچک» یاد میکردند. طبق شنیدههای تجارتنیوز، مورد استعلامی مدنیزاده به تابعیت فرزند او بر اساس تولد در خاک آمریکا برمیگشت و گفته میشود وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت در نامهای تابعیت دختر خود را لغو کرده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیش از این در گفتوگو با فارس تاکید کرده بود، امروز ۱۱ خردادماه آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد است. به گفته سلیمی، «از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب میشود.»
پیش از این چند بار حواشی منتشرشده از اعلام قریبالوقوع وزیر اقتصاد به مجلس شورای اسلامی خبر داده و حتی محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی دولت، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشتماه را به عنوان روز قطعی معرفی وزیر اقتصاد به مجلس اعلام کرده بود. او تاکید کرده بود: «طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیسجمهور فرصت دارد ضمن تعیین سرپرست برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند تا مدت سه ماه اقدام به معرفی گزینه مورد نظر کند و این کار حتماً در مهلت قانونی انجام خواهد شد.»
همچنین الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ۲۷ اردیبهشتماه اعلام کرده بود: «دولت به یک جمعبندیهای نسبی (در خصوص انتخاب وزیر اقتصاد) رسید. البته در این فرایند یکسری مانع وجود داشت. دولت ترجیح داد بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس و سیمای جدید، وزیر پیشنهادی را معرفی کند. حتماً بعد از 7 خرداد وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی میشود.»
با وجود این، چهارشنبه گذشته ۷ خردادماه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در حاشیه حیاط دولت در پاسخ به خبرنگارانی که درباره زمان معرفی وزیر جدید اقتصاد پرسوجو میکردند گفته بود دولت هنوز برای معرفی وزیر مهلت دارد و از این مهلت قانونی استفاده میکند. او تاکید کرده بود استفاده از گزینه مهلت قانونی نقطه ضعف دولت به حساب نمیآید. او در ادامه افزوده بود: «دولت تعجیلی برای موضوع ندارد چون آقای دکتر اکرمی به عنوان سرپرست بهخوبی امور را راهبری میکنند.»
پیش از این شنیدههای تجارتنیوز از برخی اختلافات در دولت بر سر انتخاب مدنیزاده حکایت میکرد. بعضی از دولتیها معتقدند چون مدنیزاده سابقه فعالیت اجرایی ندارد نمیتواند گزینه مناسبی برای این وزارتخانه باشد که باید نقش فرمانده و راهبردی برای اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. این ایراد البته از طرف برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح میشود.
خبرها از مجلس حکایت از آن دارد که مدنیزاده به صورت فردی یا در گروههای کوچک همچنان رایزنیهای خود را با نمایندگان مجلس انجام میدهد و جلسات او به صورت مرتب برای کسب رأی اعتماد ادامه دارد.
