چرا جهان با بازگشت طالبان به افغانستان مخالفت نکرد؟

به گزارش تجارت نیوز، علی‌رغم محکومیت‌های بین‌المللی مداوم و انزوای نسبی دیپلماتیک، دولت طالبان احتمالاً برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی در قدرت باقی خواهد ماند. بسیاری از تحلیل‌گران بعد از بازگشت این گروه به کابل در اوت 2021، فروپاشی ساختار تحت رهبری‌شان را به دلیل رکود اقتصادی، جناح‌بندی‌های داخلی یا مشارکت فعال مخالفان مسلح پیش‌بینی کردند. بیش از چهار سال بعد، هنوز این انتظارات محقق نشده است. در عوض، طالبان کنترل ارضی را تثبیت کرده، مخالفان سازمان‌یافته را به حاشیه رانده و تعامل عمل‌گرایانه با کشورهای همسایه را تضمین کرده است.

به نوشنه ژئوپلتیکال مانیتور دوام حکومت طالبان منوط به سه عامل است: 1) قدرت‌های منطقه‌ای و بزرگ به طور فزاینده‌ای ثبات در افغانستان را بر تحول سیاسی اولویت می‌دهند و درگیری مجدد را تهدیدی بزرگ‌تر از حکومت طالبان برای منافع خود می‌دانند. 2) مبانی ایدئولوژیک طالبان، اثربخشی فشار خارجی و به رسمیت شناختن مشروط را محدود می‌کند. 3) ساختار اجتماعی افغانستان، مقاومت تاریخی در برابر اصلاحات رادیکال و فقدان یک مرجع جایگزین معتبر که قادر به اداره کل کشور باشد، کنترل طالبان را از درون تقویت کرده است.

این پویایی‌ها در کنار هم نشان می‌دهند که ادامه حکومت طالبان حداقل در میان مدت قابل پیش‌بینی است و در مقابل تلاش‌ها برای تحمیل یا اعمال فشار برای تغییر یا اصلاحات رادیکال، خطر جنگ داخلی مجدد، بالکانیزه شدن قلمرو و بی‌ثباتی منطقه‌ای را به همراه دارد.

بازی قدرت‌های بزرگ: وقتی ثبات در اولویت قرار دارد

برای اولین بار از اواخر دهه ۱۹۷۰، یک قدرت محلی واحد کنترل ارضی را بر تقریبا تمام افغانستان اعمال می‌کند. گروه‌های کوچکی از مخالفان مسلح همچنان فعال هستند، اما به طور معناداری قدرت و توان کنترل طالبان را به چالش نمی‌کشند. نه دولت‌های شوروی و نه دولت‌های تحت حمایت بین‌المللی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰، به ترتیب، به کنترل قابل مقایسه‌ای با طالب‌ها دست نیافتند، همین متغیر مانع از ابتکارات امنیتی، حکومتی و اقتصادی منطقه‌ای شد.

امروزه، علی‌رغم نگرانی‌های مربوط به حکومتداری طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان، کشورهای منطقه به طور گسترده این گروه را به عنوان قدرت بالفعل می‌پذیرند و با احتیاط سیاست‌های خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند. علی‌رغم منافع متفاوت، بازیگران منطقه‌ای – روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای میانه، هند و پاکستان – ثبات در افغانستان را ارجح می‌دانند. برای هر کدام از این بازیگران، بی‌ثباتی مجدد، امنیت مرزی را تهدید می‌کند، تجارت و ترانزیت را مختل، بازگشت پناهندگان را پیچیده و باعث درگیری‌های نیابتی خواهد شد، رخدادهایی که یادآور دوران جنگ‌سالاران اوایل دهه 1990 است.

در همین راستا تعامل منطقه‌ای، هماهنگی‌های امنیتی، تجارت، ترانزیت و گفت‌وگو از طریق مکانیسم‌های دوجانبه و چندجانبه در اولویت قرار گرفته است. چین و کشورهای آسیای مرکزی از طریق مبارزه با تروریسم و ارائه بسته‌های ​​​​اقتصادی به افغانستان نزدیک می‌شوند؛ همزمان ایران برای مدیریت پناهندگان، امنیت مرزی، منابع آبی و تجارت با این گروه تعامل دارد؛ هند تعامل را برای افزایش دسترسی استراتژیک به آسیای مرکزی و ایجاد تعادل در برابر نفوذ پاکستان و چین در اولویت قرار داده و پاکستان، با وجود روابط پرتنش و خطر بالای واکنش‌های داخلی و بین‌المللی و افزایش ستیزه‌جویی پشتون‌ها در دو طرف خط دیورند، انگیزه کمی برای بی‌ثبات کردن افغانستان دارد. پاکستان به دلیل هراس از تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی، از منظر استراتژیک با بی‌ثبات‌سازی افغانستان مخالف است، زیرا به دنبال روابط نزدیک‌تر با ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج فارس و تعمیق روابط استراتژیک با چین و روسیه است.

اگرچه روسیه تنها کشوری است که دولت طالبان را به رسمیت شناخته، اما همه بازیگران منطقه‌ای روابط کاری عمل‌گرایانه‌‌شان با طالبان را به درجات مختلف حفظ کرده‌اند. این تعامل، نشان‌دهنده یک روند جهانی گسترده‌تر است: رقابت قدرت‌های بزرگ و دهه‌ها درگیری مسلحانه در این کشور، تمایل به پروژه‌های مداخله‌گرایانه برای تغییر دولت را کاهش داده. ایالات متحده و اروپا به طور فزاینده‌ای به ترتیب بر هند-اقیانوسیه و اروپا متمرکز شده‌اند، در حالی که روسیه و چین به دلایل امنیتی و اقتصادی و همچنین منافع ژئوپلیتیکی گسترده‌تر مربوط به پیشبرد نظم جهانی چندقطبی، ثبات در امتداد مرزهای خود را در اولویت قرار می‌دهند. در این زمینه، افغانستان دیگر به عنوان مکانی برای آزمون ایدئولوژیک دیده نمی‌شود، بلکه به عنوان خطری برای مهار و ادغام تدریجی در نظر گرفته می‌شود.

مشوق‌های اقتصادی و ادغام منطقه‌ای

مشوق‌های اقتصادی نیز نقش مهمی در حفظ حکومت طالبان ایفا می‌کنند. بازیگران منطقه‌ای به طور فزاینده‌ای تعامل با افغانستان را حول سه محور سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت به جای اصلاحات سیاسی تبیین کرده‌اند. جغرافیای افغانستان این بازیگر را به عنوان یک کریدور ترانزیتی بالقوه که آسیای جنوبی و آسیای مرکزی را به هم متصل می‌کند، قرار داده و کنترل متمرکز و ثبات را به پیش‌نیاز پروژه‌های تجاری و انرژی منطقه‌ای تبدیل کرده است.

سابقه تاریخی این منطق را عریان می‌کند. در اواسط دهه ۱۹۹۰، علی‌رغم انتقاد از حکومت طالبان، ایالات متحده تعامل با این گروه را به عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر ژئواستراتژیک و انرژی منطقه‌ای بررسی کرد و طالب‌ها را به عنوان نیرویی تثبیت‌کننده برای تعامل با کشورهای تازه استقلال‌یافته آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قلمداد کرد. در سرمقاله‌ای که نشریه واشنگتن پست در سال ۱۹۹۶ منتشر کرد، زلمی خلیل‌زاد – که بعدها سفیر ایالات متحده و سپس نماینده ویژه برای آشتی افغانستان شد – استدلال کرد که تعامل مجدد با افغانستان تحت کنترل طالبان می‌تواند صلح را ارتقا داده و منافع آمریکا را محقق کند.

پروژه‌های خط لوله پیشنهادی، به ویژه ابتکارهایی که شامل Unocal می‌شدند، منعکس‌کننده محاسبه استراتژیک بودند که ثبات و اتصال را بر نگرانی‌های مربوط به حکومتداری برای تقویت نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی اولویت می‌داد: مراد دو خط لوله‌ای است برای انتقال گاز و نفت آسیای مرکزی از طریق افغانستان به بازارهای آسیای جنوبی و جهانی در دستور کار قرار دارد.

تعامل ایالات متحده با طالبان پس از حملات القاعده به سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۹۸ قطع شد. امروزه، خط لوله در حال ساخت TAPI از همان مسیر عبور کرده و همان استراتژی مبنی بر ادغام و مهار ریسک را منعکس می‌کند. امروز نیز آمریکا بار دیگر با استدلالی مشابه در تعامل مجدد با منطقه است. نوامبر 2025، ترامپ نشستی با C5+1 برگزار کرد، منطقه‌ای که توسعه آن به ثبات در افغانستان مرتبط است. بازیگران منطقه‌ای با احتیاط با طالبان تعامل می‌کنند، نه از روی همسویی ایدئولوژیک، بلکه به این دلیل که هزینه‌های انزوا و بی‌ثباتی بیشتر از هزینه‌های همکاری عملی است.

ایدئولوژی، حکومتداری و محدودیت‌های فشار خارجی

یکی از دلایل اصلی اختلاف بین طالبان و جامعه بین‌المللی، ناسازگاری ایدئولوژیک است، نه سوءتفاهم. آژانس‌های سازمان ملل و دولت‌های غربی همچنان به افغانستان فشار می‌آورند و به این بازیگر نزدیک می‌شوند، گویی همان اهرم فشار از دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ را حفظ کرده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰ دسامبر برای بحث در مورد تحولات افغانستان تشکیل جلسه داد.

ژرژت گاگنون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، هشدار داد که عدم تمایل طالبان به تعامل چندجانبه با جامعه بین‌المللی، خطر قطع همکاری اهداکنندگان را به همراه دارد، زیرا اهداکنندگان به طور فزاینده‌ای از عدم رسیدگی جدی طالبان به نگرانی‌هایشان ناامید شده‌اند. رهبران طالبان دائما ادعا می‌کنند که در جنگ علیه ائتلاف به رهبری آمریکا پیروز شده‌اند و بنابراین وظیفه دارند که طبق قانون، بر جامعه حکومت کنند.

از دیدگاه طالبان، خواسته‌های خارجی برای تغییر ساختارهای قانونی یا هنجارهای اجتماعی، اختلاف نظر در سیاست‌گذاری نیست، بلکه دعوتی برای نقض وظیفه و رسالت این گروه است. هیبت‌الله آخوندزاده بارها دستورالعمل‌های خارجی را رد کرده و تأکید دارد که افغانستان از رویکرد غربی و لیبرال پیروی نخواهد کرد حتی اگر تداوم سیاست‌ورزی این گروه مستلزم ادامه فقر باشد. این چارچوب‌بندی، مشروط بودن دو اصل شناسایی بین المللی و فشار خارجی را بی‌اثر می‌کند.

از همین رو می‌توان گفت بن‌بست بین طالبان و بازیگران بین‌المللی، نه سوءتفاهم، بلکه نشان‌دهنده سیستم‌های اساسا ناسازگار است. به طور متناقضی، این امر با تسهیل تعامل منطقه‌ای مبتنی بر عدم مداخله و چندقطبی بودن، به نفع طالبان است، اصولی که مستقیما از ادامه حکومت آن‌ها حمایت می‌کنند و در عین حال ثبات و امنیت منطقه‌ای را ارتقا می‌دهند.

پویایی‌های درون طالبان و تثبیت اقتدار

در حالی که اختلافات داخلی عریان شده، اما به چندپارگی معناداری منجر نشده است. قدرت همچنان در دستان آخوندزاده متمرکز است و چهره‌های مخالف هنگام به چالش کشیدن سیاست‌هایش به حاشیه رانده شده‌اند و در نتیجه نظم سلسله مراتبی تقویت شده است. انتقادات برجسته، مانند انتقاد معاون وزیر امور خارجه، شیر محمد عباس استانکزی در ژانویه 2025 از ممنوعیت آموزش زنان بالای 12 سال، منجر به حاشیه‌نشینی سریع و تبعید خودخواسته او به جای تغییر سیاست شد. همزمان مخالفت‌های پنهان سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور، سیاست را تغییر نداده است.

رهبری، مخالفت را به عنوان تهدیدی برای وحدت و ثبات به جای اصلاحات می‌بیند. در عمل، آنچه ناظران خارجی به عنوان «کثرت‌گرایی امیدوارکننده» می‌بینند، توسط طالبان به عنوان منبع بالقوه بی‌ثباتی تلقی می‌شود که باید از طریق انضباط ایدئولوژیک و هنجارهای سلسله مراتبی سرکوب شود. این پویایی‌ها احتمال فروپاشی داخلی دولت طالبان را که ناشی از جناح‌گرایی است، کاهش می‌دهد.

واقعیت‌های داخلی افغانستان، حکومت طالبان را تقویت می‌کند. طالبان در اواسط دهه ۱۹۹۰ به عنوان واکنشی علیه جنگ‌سالاری، فساد و جنگ داخلی پس از خروج شوروی ظهور کرد. در حالی که سرویس اطلاعاتی پاکستان (ISI) از ابتدا از آن‌ها حمایت می‌کرد، طالبان ساخته و پرداخته خارجی‌ها نبود. آن‌ها مشروعیت خود را از تمایل جامعه افغانستان به نظم و حکومت اسلامی پس از سال‌ها خشونت جناحی و فساد افسارگسیخته گرفتند.

بسیاری از هنجارهای اجتماعی که توسط طالبان اعمال می‌شود – به ویژه در مورد نقش‌های جنسیتی – با نگرش‌های عمیقاً محافظه‌کارانه رایج در سراسر جامعه افغانستان، به ویژه در مناطق روستایی، که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت این کشور در آن زندگی می‌کنند و ساختارهای اجتماعی سنتی مردسالار همسو هستند. این هنجارها از گروه‌های قومی فراتر رفته و از نظر تاریخی تلاش‌های اصلاح طلبانه حاکمان افغانستان و همچنین دولت‌های تحت حمایت شوروی و ایالات متحده را محدود کرده‌اند. حتی در میان جوامعی که اغلب از طالبان انتقاد می‌کنند – مانند هزاره‌ها – این هنجارها همچنان پابرجا هستند.

دلیل ماندگاری طالبان در میان‌مدت

دولت طالبان نه به دلیل تأیید بین‌المللی، بلکه به این دلیل پابرجا مانده که منافع منطقه‌ای، مشروعیت داخلی و اولویت‌های جهانی، بالاخص ثبات را محقق کرده. در حال حاضر هیچ قدرت منطقه‌ای یا بزرگی تغییر رژیم در افغانستان را مطلوب نمی‌داند و هیچ‌کدام حاضر به تحمل هزینه‌های بالای مورد نیاز برای برکناری طالبان نیستند. در داخل، انسجام ایدئولوژیک، اقتدار متمرکز، مخالفت‌ها را به حداقل رسانده و به حاشیه رانده است.

از نظر تاریخی، طالبان در برابر فشارهای خارجی انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند: آن‌ها در سال ۲۰۰۱ تنها از طریق مداخله نظامی بین‌المللی برکنار شدند، اما در طول اشغال، حکومت در سایه را حفظ کردند. در مجموع، این پویایی‌ها – اولویت‌های جهانی و منطقه‌ای برای ثبات، مقاومت ایدئولوژیک طالبان در برابر فشار خارجی و عدم وجود بازیگران داخلی یا خارجی که قادر به جایگزینی رژیم فعلی باشند – تبیین کرده و نشان می‌دهد که چرا طالبان احتمالاً برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی در قدرت باقی خواهد ماند. تحت محدودیت‌های ساختاری فعلی، حکومت طالبان، صرف نظر از تأیید یا عدم تأیید بین‌المللی، گزینه‌ای کم هزینه برای تحقق ثبات در منطقه قلمداد می‌شود.