به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی چین برای کمک به اقتصادی که تحت تأثیر دومین جنگ تجاری با ایالات متحده قرار گرفته است، نرخ سیاست‌گذاری خود را کاهش داد و نسبت ذخیره‌گیری نقدی برای بانک‌ها را پایین آورد.
تغییرات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی
طبق اعلام پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی، بانک خلق چین (PBOC) نرخ بازخرید معکوس هفت‌روزه را از ۱.۵ درصد به ۱.۴ درصد کاهش داد. همچنین، نسبت ذخیره‌گیری نقدی (RRR) بانک‌ها به میزان نیم درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش نسبت ذخیره‌گیری نقدی حدود یک تریلیون یوان (معادل ۱۳۹ میلیارد دلار) نقدینگی بلندمدت آزاد خواهد کرد.
این اقدامات یکی از ۱۰ تدبیری است که پان برای حمایت از اقتصاد معرفی کرده است؛ در میان این تدابیر، کاهش نرخ‌ها برای ابزارهای بازپرداخت و وام‌دهی بانک‌های سیاست‌گذاری به چشم می‌خورد.
زمینه اقتصادی و سیاسی
این تصمیمات در حالی اتخاذ شدند که این کشور اعلام کرد در این آخر هفته (میلادی)، اولین مذاکرات تجاری خود با مقامات آمریکایی را پس از اعمال تعرفه ۱۴۵ درصد از سوی دونالد ترامپ بر اکثر کالاهای چینی، برگزار خواهد کرد.
وو چینگ، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC)، و لی یونزه، رئیس اداره ملی تنظیم مالی، در کنار پان گونگ‌شنگ این خبر را اعلام کردند.
ترامپ گفت: «چین به‌شدت تحت فشار تعرفه‌ها قرار دارد و می‌خواهد دیدار داشته باشد تا درباره یک توافق تجاری صحبت کند.»
وو چینگ در پاسخ اظهار داشت: «سوءاستفاده ایالات متحده از تعرفه‌ها نظم اقتصادی و تجاری جهانی را به‌شدت مختل کرده است. تولید و فعالیت شرکت‌های فهرست‌شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است.»
واکنش بازارها
با انتشار خبر مذاکرات تجاری و اقدامات اعلام‌شده، یوان فراساحلی پس از افزایش اولیه، ۰.۱ درصد ضعیف‌تر معامله شد و بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله یک واحد پایه افزایش یافت.
شاخص هنگ سنگ شرکت‌های چینی، پس از اینکه در اوایل روز بیش از ۲ درصد افزایش یافته بود، در نیمه روز با ۰.۳ درصد افزایش معامله شد. شاخص CSI 300، معیار سهام داخلی چین نیز با ۰.۵ درصد افزایش معامله شد.
دیدگاه تحلیلگران
جیسون چان، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در بانک شرق آسیا، اظهار داشت: «بازار اکنون منتظر پیشرفت در مذاکرات تجاری است. سرمایه‌گذاران ممکن است محتاط باشند و تصور کنند که هر دو طرف در کوتاه‌مدت قادر به توافق نیستند، به همین دلیل است که سیاست‌گذاران چینی نیاز دارند قبل از این دیدار، چنین اقدامات حمایتی گسترده‌ای انجام دهند.»
بلومبرگ معتقد است سیاست‌های جدید پولی، نشانه‌ای از تعهد روزافزون پکن به تقویت مصرف داخلی است.
تعهد چین به تقویت تقاضا و مصرف داخلی
این کشور وعده داده است برای حفظ رشد اقتصادی، به تقاضای داخلی روی بیاورد، زیرا تعرفه‌های ترامپ تهدیدی برای تجارت با ایالات متحده محسوب می‌شود.
انتظار می‌رود صادرات چین پس از اینکه در سه‌ماهه اول، ۴۰ درصد از رشد اقتصادی را تأمین کرده بود، در سال جاری کاهش یابد.
مذاکرات تجاری با ایالات متحده
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، در اواخر این هفته به سوئیس سفر خواهند کرد تا در مذاکرات تجاری با چین به سرپرستی معاون نخست‌وزیر چین، هه لیفنگ، شرکت کنند.
این برنامه در بیانیه‌هایی که روز سه‌شنبه از سوی دولت‌های چین و ایالات متحده انتشار یافت اعلام شد.
سیاست‌های جدید برای تقویت بازارهای مالی و شرکت‌ها
در نشست روز چهارشنبه، لی یونزه، رئیس اداره ملی تنظیم مالی (NFRA)، وعده داد به‌زودی مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی برای تثبیت بازار املاک معرفی خواهد شد.
همچنین او از کاهش مقررات و محدودیت‌های قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری بیمه‌گران در سهام خبر داد تا به تثبیت و احیای بازار سرمایه کمک کند.
اقداماتی برای حمایت از شرکت‌های کوچک و خصوصی
لی از طرفی برنامه‌ای برای ارائه یک بسته اقدامات به منظور افزایش تأمین مالی شرکت‌های کوچک و خصوصی ارائه کرد.
بدین ترتیب بانک‌های بیشتری اجازه خواهند داشت بخش‌های سرمایه‌گذاری دارایی مالی ایجاد کنند تا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری افزایش یابد.
زمان‌بندی مناسب
لین سانگ، اقتصاددان ارشد بانک ING در منطقه چین بزرگ، توضیح داد: «زمان‌بندی فعلی واقعاً بسیار مناسب به نظر می‌رسد. مذاکرات تجاری با ایالات متحده اعلام شده و این کاهش‌ها به نحوی انجام شده‌اند که به نظر نمی‌رسد تحت فشار تعرفه‌ها باشند. علاوه بر این، یوان در مسیر تقویت قرار دارد.»
تغییر در اولویت‌های بانک مرکزی و خطرات پیش رو برای رشد اقتصادی
اقدامات بانک مرکزی چین (PBOC) نشان‌دهنده تغییر جهت است، زیرا اولویت‌های اخیر این بانک بر دفاع از یوان و کنترل سفته‌بازی در بازار اوراق قرضه متمرکز بود، نه کاهش سیاست‌های پولی.
بدون محرک‌های قوی‌تر، رشد اقتصادی ممکن است از سه‌ماهه دوم شروع به کاهش کند که هدف رسمی چین برای رشد حدود پنج درصد در سال جاری را به خطر می‌اندازد.
