کارشناس اقتصادی: نهادهای موازی و بدون کارکرد باید حذف شوند

به گزارش تجارت نیوز، یکی از موضوعات محوری که مسعود پزشکیان نه فقط از زمانی که ردای ریاست‌جمهوری پوشید، بلکه از همان هنگامه ورود به کارزار رقابت انتخابات بر آن تأکید داشت، مسأله چابک‌سازی دولت، و همین‌طور عملیاتی‌سازی بودجه و پرداخت اعتبار و منابع مالی به دستگاه‌ها در ازای کار انجام شده بود. پزشکیان بارها به این مهم اشاره کرده است که نظام پرداخت بودجه در کشور ما نظامی معیوب است و باید تجدیدنظری اساسی در آن صورت گیرد. به نحوی که بودجه هر نهاد به نسبت خروجی آن و گره‌ای که از مشکلات کشور می‌گشاید تخصیص پیدا کند؛ به این ترتیب باید ارگان‌ها و نهادهایی که عملکرد قابل‌توجهی ندارند، از گردونه دریافت/ پرداخت بودجه حذف شوند.

این مقوله البته صرفا ناظر به نهادها نیست و رئیس‌جمهور بر لحاظ کردن این امر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز تأکید دارد؛ به این ترتیب که معیار پرداخت حقوق به کارمندان دستگاه‌های دولتی نه بر مبنای ساعات حضور در محل کار، که باید بر اساس خروجی و میزان و کیفیت کار انجام شده تغییر یابد.

پزشکیان همواره از بزرگی دولت نیز گلایه داشته و معتقد است به منظور کاستن از ناترازی در منابع مالی، لازم است نهادهایی که کارکردهای موازی دارند در هم ادغام شوند تا بدین شکل از هدررفت منابع پیشگیری شود. انجام این فرآیند همچنین به کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نیز می‌انجامد و افزایش بهره‌وری را در پی خواهد داشت.

آخرین اشاره رئیس‌جمهور به این موضوع در جریان سفر وی به استان اردبیل مطرح شد که در این‌باره اظهار داشت: دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود می‌کند، پول کم می‌آورد، پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌کند.

پزشکیان هم‌چنین گفت: باید خودمان را جمع کنیم، ما آماده هستیم که درِ بسیاری از این ادارات و سازمان‌ها را ببندیم، کارکنان را هم ادغام کنیم،‌ نمی‌توانیم آنها را اخراج کنیم، نان کسی را قطع نمی‌کنیم اما کاری کنیم که هزینه بیجا درست نکنیم. بروند در خانه خود بنشینند، حقوق و اضافه کار آنها را هم می‌دهیم، حداقل بیش از این خرج نکنیم.

در این راستا حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان، ضمن تأکید بر ضرورت حذف دستگاه‌هایی که کار موازی انجام می‌دهند، اظهار داشت: البته یکی از بهترین مجاری پیشبرد این ایده که اتفاقا مصادیق زیادی هم دارد خودِ دولت و معاونت‌های ریاست‌جمهوری است که هم‌پوشانی‌هایی با برخی وزارتخانه‌ها دارد؛ به عنوان مثال در دولت «معاونت علمی و فناوری» رئیس جمهور وجود دارد، از طرفی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» هم هست. نکته اینجاست که همه اعضای معاونت، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ذیل مجموعه وزارت علوم هستند و بودجه اصلی را اتفاقا اینها می گیرند.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که چه اشکالی دارد همه این منابع و مأموریت‌ها -همچنان که قبلا چنین بوده است- به دانشگاه‌ها سپرده شود، گفت: به این ترتیب هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و پویایی در دانشگاه‌ها هم بیشتر می‌شود. بنابراین کوچک کردن دولت به ویژه در مواردی که کار موازی می‌کنند، می‌تواند خیلی مفید باشد.

یکی از بهترین مجاری پیشبرد ایده حذف دستگاه‌های موازی که اتفاقا مصادیق زیادی هم دارد خودِ دولت و معاونت‌های ریاست‌جمهوری است که هم‌پوشانی‌هایی با برخی وزارتخانه‌ها دارد.وی افزود: همان‌گونه که رئیس‌جمهور می‌گوید در بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی، واقعا کار قابل توجهی انجام نمی‌شود و بود و نبود این دستگاه‌ها چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کند یا لااقل ضرورت چندانی برای وجود آن‌ها نیست.

راغفر هم‌چنین به وجود صدها نهاد فرهنگی در کشور اشاره کرد که کارهای مشابه انجام می‌دهند. وی در این‌باره اظهار داشت: به عنوان مثال وجود رشته‌های دانشگاهی در حوزه‌های علوم و معارف دینی از این جمله‌ است. به هرحال اگر نهادی با عنوان «حوزه‌ علمیه» در کشور وجود دارد، این سوال مطرح است که جایگاه این رشته‌ها در دانشگاه‌ها چیست؟

این استاد دانشگاه ادامه داد: تعداد زیادی نهاد فرهنگی در کشور شکل گرفته‌اند و منابع خیلی کلانی هم در اختیار آنها است، اما این نهادها متولی کارهایی هستند که بخش خصوصی آن‌ها را خیلی بهتر انجام می‌دهد، البته اگر این فرصت به بخش خصوصی داده شود. ولی با این شرایط بخش خصوصی قادر به رقابت با این نهادهای فرهنگی نیست.

وی همچنین رسانه‌های وابسته به نهادهای فرهنگی را که فاقد کارایی لازم می‌باشند، از این قبیل برشمرد و یادآور: ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند، اما در مورد این رسانه‌ها اینگونه نیست.

این استاد دانشگاه دغدغه رئیس‌جمهور را به ویژه در این شرایط که کشور با مشکلات بودجه‌ای مواجه است قابل توجه دانست و تأکید کرد: اساسا منطق بودجه این است منابع محدود و تقاضاهای گسترده داریم که باید آنها را اولویت‌بندی کنیم و متناسب با بودجه به آنها امکانات بدهیم، بنابراین با عملیاتی شدن این فرآیند می‌توان به ایجاد تحول در روند تخصیص بودجه امید داشت.

راغفر البته این گفته را که برخی مدعی بزرگی بیش از اندازه دولت هستند رد کرد و اظهار داشت: شاخص‌های اقتصادی این را تأیید نمی‌کند. شاخص متعارف اندازه دولت در همه کشورها، نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی است، که این رقم در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای صنعتی اروپای غربی بیش از ۳۷ درصد است، اما در ایران این رقم ۱۳ درصد است. بنابراین این گزاره که دولت در ایران بزرگ است، گزاره درستی نیست.

وی با بیان این‌که معنای دیگر پایین بودن درصد نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی در ایران آن است که دولت عملا برای اجرای تعهدات خودش نسبت به جامعه منابع ندارد، خاطرنشان کرد: در ایران بخش قابل توجهی از منابع دولت صرف بروکراسی دستگاه‌های اداری می‌شود و در عوض خدماتی که انتظار می‌رود دولت به جامعه ارائه دهد، محقق نمی‌شود، بنابراین نباید پرسش این باشد که دولت آیا دولت بزرگ است یا کوچک؟ سوال باید این باشد که آیا دولت کار می‌کند یا نه؟

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این‌که در کشورهای صنعتی غربی یکی از کارهای اساسی دولت ارائه خدمات عمومی مثل آموزش و پرورش و بهداشت به جامعه است، و این خدمات در وسعت گسترده‌ای انجام می شود تا آن‌جا که بخش عمده فعالیت اجرایی کشورها معطوف به ارائه این خدمات است، افزود: در کشورها ما به خصوص بعد از جنگ تحمیلی ۸ ساله عملا دولت سعی کرده از مسئولیت‌های اجتماعی خودش دست بشوید. در کل باید متذکر شویم سهم مخارج عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران یکی از پایین‌ترین‌هاست و همین مسأله یکی از دلایل ناکارآمدی است.

وی در خاتمه تأکید کرد: دولت باید برای فعال شدن بدنه اجرایی کشور طرح هایی برای مشارکت مردم داشته باشد تا مردم بتوانند در این فرآیند شرکت کنند، که هم باری از دوش دولت برداشته شود و هم انرژی‌های مردمی وارد نظام اداری کشور شود.

منبع: ایرنا