به گزارش تجارت نیوز، موضوع مسکن کارگری سالهاست در دستور کار دولتها قرار دارد. از طرح مسکن مهر گرفته تا طرح اقدام ملی مسکن و سپس نهضت ملی مسکن، همواره از اختصاص بخشی از ظرفیت پروژههای ساختمانی به کارگران سخن گفته شده است.
در دولتهای مختلف بارها تفاهمنامههایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و تشکلهای کارگری امضا شد. حتی در برخی مقاطع اعلام شد که صدها هزار واحد مسکونی ویژه کارگران ساخته خواهد شد.
اما فعالان کارگری معتقدند اغلب این وعدهها در حد تفاهمنامه باقی مانده است. بسیاری از پروژهها به دلیل کمبود منابع مالی، نبود زمین مناسب، مشکلات اداری یا افزایش شدید هزینههای ساخت متوقف شده یا با تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند.
عمیقتر شدن بحران مسکن در میان اقشار حقوقبگیر / میلیونها خانوار کارگری، کارمندی و بازنشسته بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین مسکن میکنند
انتشار نامه سرگشاده احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار، خطاب به روسای سه قوه را میتوان نشانهای از عمیقتر شدن بحران مسکن در میان اقشار حقوقبگیر دانست. او در این نامه هشدار داده است که میلیونها خانوار کارگری، کارمندی و بازنشسته بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین مسکن میکنند و در صورت بروز هرگونه شوک اقتصادی، در معرض بیخانمانی و مهاجرت اجباری قرار خواهند گرفت.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که طی سالهای گذشته دولتهای مختلف بارها از اجرای طرحهای مسکن کارگری سخن گفتهاند اما بخش عمده این وعدهها هنوز به مرحله اجرا نرسیده یا نتوانسته تأثیر محسوسی بر وضعیت زندگی کارگران بگذارد.
تامین مسکن از توان کارگران خارج شده است / بسیاری از کارگران حتی توان تمدید قراردادهای اجاره خود را ندارند و هر سال ناچارند به مناطق ارزانتر نقل مکان کنند
فریبرز حسنی، فعال کارگری در این باره به تجارتنیوز میگوید: امروز دیگر بحث خانهدار شدن کارگران مطرح نیست؛ مساله اصلی حفظ سرپناه است. بسیاری از کارگران حتی توان تمدید قراردادهای اجاره خود را ندارند و هر سال ناچارند به مناطق ارزانتر نقل مکان کنند.
او با اشاره به فاصله میان دستمزدها و هزینه مسکن میافزاید: حداقل دستمزد هیچ تناسبی با واقعیت بازار اجاره ندارد. در بسیاری از شهرها اجاره یک واحد معمولی برابر یا حتی بیشتر از حقوق یک کارگر است. در چنین شرایطی خانواده مجبور میشود از هزینههای درمان، آموزش یا تغذیه خود بکاهد.
حسنی ادامه میدهد: سالهاست از مسکن کارگری صحبت میشود اما هنوز بخش عمده این طرحها عملیاتی نشده است. دولتها باید از مرحله وعده و تفاهمنامه عبور کنند و برنامهای اجرایی با زمانبندی مشخص ارائه دهند. در نهایت باید توجه داشت که بدون مداخله مؤثر دولت در بازار مسکن و اجاره، فشار اقتصادی بر کارگران هر سال شدیدتر خواهد شد.
وقتی بخش اعظم درآمد صرف اجاره میشود، هزینه آموزش فرزندان، تغذیه مناسب، بهداشت و حتی تفریحات خانوادگی کاهش مییابد
این فعال کارگری با اشاره به وضعیت فعلی هزینههای مسکن و فاصله زیادی که از استانداردهای اقتصادی دارد، اظهار میدارد: در اقتصاد خانوار معمولاً توصیه میشود هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد درآمد خانواده نباشد. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز این نسبت به عنوان یک معیار پذیرفته شده است.
او ادامه میدهد: اما در ایران، بهویژه در کلانشهرها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری و حقوقبگیر به ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد رسیده است. این رقم بسیار نگرانکننده است زیرا منابع مالی لازم برای سایر نیازهای اساسی را از خانوادهها میگیرد.
حسنی تأکید میکند: وقتی بخش اعظم درآمد صرف اجاره میشود، هزینه آموزش فرزندان، تغذیه مناسب، بهداشت و حتی تفریحات خانوادگی کاهش مییابد. این مساله در بلندمدت کیفیت زندگی و سرمایه انسانی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
این فعال کارگری هشدار میدهد: فشار ناشی از هزینه مسکن میتواند موجب افزایش بدهکاری خانوارها، کاهش پسانداز و گسترش فقر مزمن شود. این مساله میتواند حتی به بنیانهای خانواده نیز آسیب رسانده و شرایط را برای بسیاری از افراد خارج از تحمل کند.
یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری، کنترل بازار اجاره است
فریبرز حسنی اظهار میدارد: یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری، کنترل بازار اجاره است. هرچند در سالهای اخیر دولت سقفهایی برای افزایش اجارهبها تعیین کرده اما اجرای این مصوبات با چالشهای فراوانی مواجه بوده است.
او میافزاید: نبود نظارت کافی، ثبت نشدن بسیاری از قراردادها و کمبود عرضه واحدهای استیجاری باعث شده بخش مهمی از بازار خارج از کنترل سیاستگذاران عمل کند.
بحران مسکن صرفا اقتصادی نیست / افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، کاهش قدرت خرید، گسترش حاشیهنشینی و ناکامی طرحهای حمایتی، همگی نشانههایی از عمیقتر شدن این بحران هستند
این فعال کارگری تاکید میکند: بحران مسکن کارگران و بازنشستگان دیگر یک مساله صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده که میتواند پیامدهای گستردهای برای جامعه به همراه داشته باشد. افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، کاهش قدرت خرید، گسترش حاشیهنشینی و ناکامی طرحهای حمایتی، همگی نشانههایی از عمیقتر شدن این بحران هستند.
حسنی میگوید: در چنین شرایطی، اجرای واقعی طرحهای مسکن کارگری، افزایش عرضه واحدهای ارزانقیمت، کنترل بازار اجاره، پرداخت تسهیلات مؤثر و حمایت هدفمند از مستأجران میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
در نهایت کارگران و بازنشستگان سالهاست وعده ساخت مسکن و حمایتهای گسترده را شنیدهاند؛ اکنون انتظار میرود این وعدهها از سطح شعار و تفاهمنامه فراتر رفته و به اقداماتی ملموس تبدیل شوند. زیرا برای میلیونها خانوار حقوقبگیر، داشتن سرپناهی امن دیگر یک آرزو نیست؛ ضرورتی است که هر روز دورتر و دستنیافتنیتر میشود.
