دو تصمیم معیشتی مجلس / احیای کوپن و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌

نمایندگان مجلس روز گذشته مصوبه‌ای را تصویب کردند که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. گویا وکلا مردم تصمیم گرفته‌اند که از این به بعد به جای تخصیص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، آن را به‌صورت کوپن ارائه بدهند.

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه آفتاب یزد با عنوان « کوپن برمی‌گردد » به بررسی این موضوع پرداخته و روایت می‌کند که با تصویب مجلس، نظام کوپنی رسما به کشور بازمی‌گردد.

این روزنامه ادامه می‌دهد که براساس طرح مذکور دولت باید از کالابرگ الکترونیکی (کوپن) برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.

در همین زمینه روزنامه اطلاعات به مصوبات مجلس براي « افزايش قدرت خريد مردم و حقوق كارمندان دولت » پرداخته است. اطلاعات به تصمیم مجلس برای افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارمندان دولت پرداخته است.

این روزنامه به نقل از یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه می‌نویسد: حدود 70 درصد بازنشستگان و کارکنان زیر 3 میلیون تومان دریافت می‌کنند، بنابراین اگر قرار باشد طبق روش قبلی 20 درصد به افراد اضافه شود، ظلم تلقی می‌شود زیرا عدالت رعایت نشده و شکاف در پرداختی‌ها ایجاد می‌شود. پیش از این مجلس شورای اسلامی‌ میزان 20 درصد افزایش را برای حقوق کارکنان دولت که از سوی دولت پیشنهاد شده بود، تصویب کرده بود.

در نهایت روزنامه اطلاعات به اعتراض سازمان برنامه و بودجه کشور به افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارمندان دولت اشاره می‌کند و آن را بدون در نظر گرفتن محاسبات مالی خوانده است.

« ادغام 5 بانک و موسسه مالی نظامی در بانک سپه » عنوان خبری است که روزنامه خراسان به آن پرداخته است. این روزنامه به اطلاعیه بانک مرکزی اشاره کرده که در آن گفته شده، با هدف ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم و نیز متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های ادغام‌شونده، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی ادغام می‌شوند.

بانک مرکزی در خصوص مشتریان این بانک‌ها می‌گوید: ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و دیگر قراردادهای منعقدشده قبلی دریافت کنند.

آن‌گونه که خراسان روایت کرده اطلاعیه بانک مرکزی در مورد شاغلین این بانک‌ها نیز اینگونه توضیح می‌دهد: کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و موسسه اعتباری موضوع این فرایند همانند گذشته مشغول به فعالیت هستند و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقدشده قبلی برقرار است.

دنیای اقتصاد نیز با تیتر « پرسش‌هایی درباره یک ادغام » برخی سوالات و شبهات را در خصوص اذغام بانک‌های نظامی مطرح کرده است. این روزنامه با ذکر دلایل قانونی عنوان می‌کند که اذغام بانک باید به تصویب مجمع فوق‌العاده آن بانک برسد. در حالی که اکنون بانک مرکزی تصمیمی را که باید در مجمع عمومی بانک‌ها گرفته می‌شد، اتخاذ کرده است.

دنیای اقتصاد همچنین به کارمندان این بانک‌ها نیز اشاره می‌کند که آیا کارمندان این بانک‌ها همچنان کارمند بانک سپه خواهند بود یا نه. این روزنامه همچنین این سوالات را مطرح می‌کند که چرا شورای هماهنگی اقتصادی به این موضوع وارد شده است؟ آیا شورای پول و اعتبار در این مورد اختیارات کافی نداشت؟ اگر شورای پول و اعتبار، صلاحیت ورود به این موضوع را نداشت یا اختیارات قانونی کافی نداشت، چرا این موضوع را مصوب کرد؟