کندوکاوی در آمار و ارقام دولت یازدهم

سیاه و سفید دولت یازدهم

سیاه و سفید دولت یازدهم

وضعیت اقتصادی و سطح رفاه مردم در هر جامعه‌ای یکی ازملاک های ارزیابی کارنامه و عملکرد دولت هاست. در این راستا معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی نرخ بیکاری،تورم ،جمعیت شاغلین،و میزان نقدینگی است.

با توجه به اینکه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری را درپیش داریم، گزارشی مقایسه‌ای از عملکرد دولت یازدهم با دولت نهم و دهم تهیه شده تا عملکرد دولت آقای حسن روحانی به استناد آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده، مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. بدیهی است استناد به آمار رسمی برای ارزیابی کارنامه دولت یازدهم با دولت نهم و دهم موجب شده تا زمینه هر گونه اعمال دیدگاه جناحی و حزبی در این گزارش از بین برود.

نرخ بیکاری

دولت نهم و دهم

نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت رسید.

در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید، تا اینکه این نرخ در سال 92 به ۱۲.۱ درصد رسید.

 

دولت یازدهم

هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوری که نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ افزایش یافت.

تورم

دولت دهم

در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است. به شکلی که نرخ تورم که در سال 84، 14 درصد  بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسید که در 30 سال گذشته بی‌سابقه بود و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 6/46 درصد رسید و اين عدد در فصل بهار به 38 درصد  رسید.

 

دولت یازدهم

تورم دو رقمی در پایان دولت دهم به عددی تک رقمی در پایان دولت یازدهم رسیده است، به گونه‌ای که در حال حاضر تورم اقتصاد کشور زیر 10 درصد است. نرخ تورم در دولت یازدهم ۹.۸ درصد در قیاس با دولت دهم کاهش یافته است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم در سال نود و دو 34.7، سال نو و سه 15.6، سال نود و چهار 11.9، و در سال نود و پنج 9 درصد بوده است.

میزان نقدینگی

دولت دهم

میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶۶ برابر افزایش یافت. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در 12 ماه سال 91 نسبت به سال 90 حجم نقدینگی 108 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته و سرعت رشد نقدينگي هم ماهيانه در سال 91 بين 3 تا 9 درصد بوده است.

در سه سال ابتدایی دولت نهم نقدینگی کشور حدود ٩٠٠ درصد اضافه شد. حجمی که در دولت بعد کمی تعدیل شد و با درصد رشدی که در مجموع سه سال به ۵/۶٨ درصد می‌رسد نقدینگی به ٣۵٢ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

 

دولت یازدهم

اما در دولت یازدهم سرعت رشد نقدینگی تا حدودی متوقف شده است. به همین دلیل هم نرخ تورم روند نزولی پیدا کرده است. بررسی حجم نقدینگی کشور و درصد رشد آن در سه سال ابتدای دولت حسن روحانی و مقایسه آن با سه دولت پیش از آن نشان می‌دهد در دولت یازدهم به میزان کمتری نسبت به دولت‌های قبل به نقدینگی کشور اضافه شده است.

حجم نقدینگی در دولت یازدهم در زمان آغاز دولت 506 هزار میلیارد تومان و تا پایان سال 92 این رقم به 639.55 هزار میلیارد تومان رسید. این عدد با رشد ۴/٧٩ درصدی تا پایان دولت یازدهم در سال نود و پنج به بیش از 1250 هزار میلیارد تومان رسید.

فساد اداری

دولت دهم

طبق آمار سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌الملل درباره فساد مالی و اداری، ایران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بین 174 کشور جهان در رتبه 133 قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از میان 144 کشور جهان در رتبه 125 قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کار هم در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه 13 قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران 20 دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.

 دولت يازدهم

سازمان شفافیت بین‌المللی در حوزه ادراک فساد، رتبه ایران را در این بخش در سال نود و دو 144 اعلام می‌کند و این در حالی است که بر اساس اعلام همین سازمان رتبه کشورمان در سال نود و پنج با 13 پله صعود، به رتبه 131 ارتقا داده شده که حکایت از 16 درصد تغییر مثبت و کمتر شدن فساد اداری در کشور دارد.

بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه کشورمان در سال نود و پنج با 13 پله صعود، به رتبه 131 ارتقا داده شده که حکایت از 16 درصد تغییر مثبت و کمتر شدن فساد اداری در کشور دارد.

 بدهي

دولت دهم

یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت آینده بازپرداخت بدهی‌های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری و به بخش‌های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک‌هاست.  در اسفند ماه سال 84 و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور، معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است.

این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان بر حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌‌های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 7/4 برابر شده و رشد 373 درصدی داشته است و همه این بدهی‌ها در دوره‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت‌های گذشته داشته است.

 دولت يازدهم

بخش مهمي از بدهي‌هاي دولت دهم به دولت يازدهم منتقل شد. گفته می‌شود این دولت بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد البته برخی شنیده‌ها از سوی مسئولان دولتی حاکی از آن است که رقم بدهی دولت 500 هزار میلیارد تومان است، که در صورت صحت آن، نسبت بدهی به بودجه دولت (978 هزار میلیارد تومان در سال نود و پنج) حدود 50 درصد است.

تسویه بدهی‌ دولت به بانک مرکزی

در جلسه 29 دی سال 95 هیات دولت، تصمیمات مهمی درباره بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت اتخاذ شد. به موجب این تصمیم، دولت با بخشودگی تسهیلات تا یک میلیارد ریال و تا سقف یک صد هزار میلیارد ریال بر اساس شرایط و اولویت‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا از محل حساب مازاد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال را به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و مبلغ 150 هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل اختصاص دهد.

وضعیت تولید و شاغلین بنگاه‌های تولیدی و صنعتی

 

دولت دهم

به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است. در دولت‌های نهم و دهم به‌خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز به‌شدت تولید کاهش یافته و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. همین موضوع باعث شده که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.

دولت يازدهم

براساس گزارش‌های رسمی، در سال ۱۳۹۱ یعنی سال پایانی فعالیت دولت دهم، تعداد شاغلان ایرانی در بخش کشاورزی ۳ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۴۱۷ نفر بوده که این رقم در سال ۱۳۹۵ به چهار میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۰۵ نفر افزایش یافته است.

بررسی وضعیت اشتغال در ایران نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در دولت یازدهم در ایجاد شغل در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات موثر بوده و افزایش تعداد اشتغال ایجاد شده در این حوزه‌ها را به همراه داشته است.

تنها حوزه‌ای که در چهار سال اخیر با کاهش تعداد شاغلان روبه‌روست بخش ساختمان است که دلیل این کاهش نیز رکود چشمگیر صنعت ساختمان در ایران بوده است. صنعت ساخت و ساز در حدود ۱۰ سال است که با کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌روست. همین مساله سبب شده است این بخش وارد فاز رکودی شود.

در عین حال شمار شاغلان در بخش صنعت نیز با افزایشی ۵۰۸ هزار نفری در این دوره زمانی مواجه بود؛ چرا که شاغلان بخش صنعت در سال پایانی فعالیت دولت دهم برابر با ۳ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۴۷۷ نفر بودند. به بیانی دیگر سهم شاغلان در بخش صنعت به 31.5% رسید. همچنین تعداد صنعتگران ایرانی در سال ۱۳۹۵ به ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر افزایش یافت.

در عین حال تعداد شاغلان در بخش خدمات در ایران نیز از ۹ میلیون و ۷۳۱ هزار نفر به ۱۱ میلیون و ۳۲۳ هزار نفر افزایش یافت. گفتنی است، بیشترین میزان افزایش اشتغال در این دوره با سهم 49.1 درصدی در امر اشتغال به حوزه خدمات تعلق داشته است.

در این مقطع زمانی تعداد شاغلان ایرانی در بخش ساختمان از ۳ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر به ۲ میلیون و ۹۶۸ هزار نفر کاهش یافت.

تولید محصولات کشاورزی و باغی

در سال‌های اخیر توجه بیشتری به بخش کشاورزی شده است و بر این اساس شاهد افزایش 20 میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی با حمایت‌های دولت یازدهم هستیم. در این زمینه اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌گوید «هم اکنون میزان تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته به مرز 117 میلیون تن رسیده است؛ این میزان در سال 92 حدود 97 میلیون تن بود.»

یادآور می‌شود که میزان تولیدات کشاورزی در دولت یازدهم از حدود 97 ملیون تن سال 1392 با 15.4 درصد رشد در سال 94 به 112 ملیون تن به ارزش بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید.

تولید دارو

قبل از دولت تدبیر و امید هزینه تامین دارو از جیب مردم 45 درصد بود که امروز این میزان به 11 درصد رسیده است. در این ارتباط، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ظرفیت‌های تولیدی کشور در حوزه غذا و دارو به خوبی به کار گرفته شده، گفت: تولید دارو در داخل کشور در دولت یازدهم به 70 درصد رسیده است.

وی سال 91 را اوج بحران در خصوص وضعیت دارو عنوان کرد و گفت: اکنون وضعیت و تعاملات تجاری بهتر شده و واردات دارو (Drug imports) راحت‌تر انجام می‌شود، البته به رغم افزایش این تعاملات، از یک سو میزان واردات دارو حدود 500 میلیون دلار کاهش یافته و از سوی دیگر تولید دارو در داخل رشد چشمگیری داشته است.

 

 

وی افزود: میزان واردات دارویی در دولت قبل حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار بود که این میزان در دولت یازدهم به یک میلیارد دلار کاهش یافته است.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اکنون به طور میانگین هر ماه 2.5 قلم دارو در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: بیش از 100 قلم داروهایی که قبلا وارد کشور می‌شدند، در دولت تدبیر و امید در داخل کشور تولید شدند.

معوقات بانکی

دولت دهم

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالا رفتن میزان مطالبات و معوقات بانکی است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز 80 هزار میلیارد تومان هم گذشته است. میزان معوقات بانکی از سال 84 و زمان روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تا سال 91 به میزان 1500 درصد رشد یافته و 16 برابر شده است. بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با 53‌ هزار‌ میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است.

 دولت يازدهم

سيستم بانکي کشور چندين روش را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور پيش گرفت. يکي از اين مکانيزم‌ها، تشويق بدهکاران به پرداخت بدهي‌هايشان است. از سوي ديگر اسامي بدهکاران نيز به قوه قضائيه اعلام شد. در حال حاضر ۴۱.۲ درصد از منابع شبکه بانکی به علت بدهی دولت، سایر بانک‌ها و بدهکاران خرد و دانه‌درشت حقیقی و حقوقی به آن قفل شده است.

میزان مطالبات معوق بانک مرکزی

15 درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات کلیه بانک‌ها از دولت، 11.2 درصد آن به معوقات دانه‌درشت‌ها و خردها و 15 درصد دیگر هم توسط سایر بانک‌ها با خرید ساختمان، شرکت و یا روی آوردن به بنگاه‌داری از حالت مولد و چرخشی خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی‌آیند.

بنابراین با احتساب آمار فوق، 41.2 درصد از تسهیلات بانک‌ها قفل و یا بلوکه شده است.

بدهکاران دانه‌درشت ممنوع‌الخروج شدند

برخی بدهکاران بانکی با وجود قدرت مالی، تمایلی برای تسویه آن ندارند. اینها همان سفارش‌شدگان هستند و اگر این افراد مشمول بخشودگی جرائم دیرکرد یا تبصره 35 قانون بودجه قرار بگیرند، این اتفاق به نوعی رانت محسوب می‌شود.

اخیرا موضوع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مورد توجه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای 16 بندی مدیران بانک‌ها را ملزم به رعایت شرایط خاص ممنوع‌الخروجی بدهکاران کرد. در مهمترین مورد ممنوع‌الخروجی برای افراد حقیقی با بدهی 300 میلیون تومان و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 500 میلیون از سوی بانک‌ها تقاضا شود.

وضعیت گردشگری

دولت یازدهم

به روایت آمار اعلام شده از سوی مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درآمد حاصل از محل گردشگری در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به بیش از ۳۲ ميليارد دلار رسیده و همچنین در اين مدت، ۱۹ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند؛ اعداد و ارقامی که به ترتیب از رشد ۶۴۰ و ۱۹۷ درصدی درآمد این صنعت و تعداد گردشگران ورودی در مقایسه با سه سال نخست دولت دهم خبر می‌دهند.

 

وضعیت سرمایه‌گذاری در گردشگری

معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش گردشگری را یکی از مهم‌ترین وجوه عملکردی قابل دفاع در پرونده کاری این سازمان عنوان کرده است. به گفته معاون دفتر تسهیلات و تامین منابع معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، در سه سال اخیر بیش از ۱۰۰ هیات و نماینده از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری به ایران آمده‌اند که از جمله این کشورها می‌توان به ترکیه، لبنان، ژاپن، کره، امارات، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

وی تصریح کرد که بر همین اساس، تفاهم‌نامه همکاری با گروه هتل‌های اشتایگن برگر آلمان برای ساخت ۱۰ هتل و سرمایه‌گذاران ترکیه برای ساخت ۱۵ هتل چهار ستاره و پنج ستاره در ایران منعقد شد و تاکنون چندین همایش و نمایشگاه بین‌المللی، برای معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، با حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برگزار شده است.

در همین حال، سازمان میراث فرهنگی در طول دوره دولت یازدهم به ۲۱ طرح در ۹ استان کشور مجوز و تسهیلات سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش یک میلیارد دلار نیز اعطا کرده است که این طرح‌ها شامل مجتمع‌های گردشگری، هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مناطق نمونه گردشگری، صنایع دستی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می‌شوند.

درحالی که تا پایان دولت دهم تنها ۱۲۵ هتل ۴ و ۵ ستاره به بهره‌برداری رسیده بودند، تا روزهای پایانی کار دولت یازدهم ۲۵ هتل دیگر به این لیست اضافه شده‌اند و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری نیز ۳۵ مورد دیگر در این لیست قرار بگیرند.

تسهیل روند ورود گردشگران خارجی

پیگیری‌های جدی در جهت تسهیل ورود گردشگران به کشور از طریق تصویب تشکیل کارگروه تسهیل روادید، استقرار سامانه صدور ویزای در بدو ورود (Upon Arrival)، افزایش مدت روادید از دو هفته به 90 روز، راه‌اندازی سامانه صدور ویزای الکترونیک (E-VISA) و انعقاد قرارداد لغو روادید با برخی از کشورهای بازار هدف از جمله دیگر اقداماتی بوده که در این بازه 4 ساله صورت گرفته تا در نتیجه این تمهیدات، گردشگران متقاضی ورود به کشور در زمانی کوتاه‌تر و با انجام تشریفات اداری کمتر به تصمیم خود جامه عمل بپوشانند.

در ادامه همین روند، حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری نیز به صورت چشمگیری افزایش یافت و از دیگر سو، تعداد شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته که همه ساله در تهران برگزار می‌شود نیز با رشدی 158 درصدی روبه‌رو شد.

کارنامه میراث فرهنگی و صنایع دستی دولت یازدهم

در کنار اتفاقاتی که به صورت مستقیم در حوزه گردشگری رخ داده، اقدامات دیگری هم در مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شد که رشد گردشگری کشور را تحت تاثیر قرار داد. از میان این اتفاقات، می‌توان به بازگرداندن اشیای متعلق به خوروین از بلژیک، اشیای مربوط به چغامیش از آمریکا، ۳۰ قلم اشیای قاچاق‌شده در ایتالیا و همچنین مهرهای گلی از آمریکا اشاره کرد. اقداماتی که با غنا بخشیدن به مجموعه‌های نگهداری‌شده در موزه‌ها، گردشگران فرهنگی را برای ورود به کشور مشتاق‌تر می‌کنند.

 

 

اما در قریب به ۴ سالی که از روی کار آمدن دولت روحانی می‌گذرد، سازمان میراث فرهنگی همچنین موفق به ثبت پنج اثر فرهنگی و تاریخی ایران در یونسکو شده است. با این اقدام، شهر سوخته در زابل، بافت تاریخی شهر شوش و بندر فرهنگی میمند کرمان، ۱۱ قنات ایرانی و کویر لوت به عنوان اثر طبیعی، در فهرست میراث جهانی قرار گرفته اند. میراثی که هر یک به تنهایی می‌توانند سهم بزرگی در جذب گردشگران خارجی به کشور داشته باشند.

مرمت، بازسازی و نگهداری بناهای تاریخی با ارائه تسهیلات به صاحبان آنها و نیز واگذاری بیش از ۸۰۰ بنای تاریخی به بخش خصوصی برای احیا و تغییر کاربری، از دیگر اتفاقاتی است که در مجموعه تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رخ داده است؛ با این هدف که راهی برای نگهداری و مرمت آثار تاریخی با ارزش در معرض خطر تخریب تعریف، جامعه محلی را برای تحقق این هدف با خود همراه و این ابنیه را به محلی برای حضور گردشگران تبدیل کنند.

اما در حوزه صنایع دستی نیز افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی از ۱۰ فروشگاه به ۲۰۰ فروشگاه در سه سال و نیز افزایش میزان صادرات صنایع دستی به ۴۴۰ میلیون دلار که نشان‌گر رشد ۲۲ درصدی است، از جمله اتفاقات مهم قابل ذکر است. در کنار این‌ها، نام‌گذاری چهار شهر کشور به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی، دیگر اتفاق مهم این حوزه بود که علاوه بر جلب توجه جهانیان به تولیدات صنایع دستی این شهرها، به تبدیل آنها به مقاصد گردشگری کمک خواهد کرد. در این میان، تبریز عنوان شهر جهانی فرش، اصفهان شهر جهانی صنایع دستی، لاله‌جین شهر جهانی سفال و مشهد شهر جهانی سنگ‌های قیمتی را از آن خود کرده‌اند.

نفوذ اینترنت

دولت دهم

نرخ نفوذ اینترنت در سال 88 و ابتدای روی کار آمدن دولت دهم 13.8 درصد، سال دوم دولت (1389) 15.9 درصد، سال نود 19 درصد، و سال نود و یک که سال پایان دولت دهم بود، به 22.7 درصد رسید. این در حالی است که جمیت کاربران در سال 88، ده میلیون و 125 هزار و 196 تن بود که این عدد در سال 91 که سال پایانی دولت دهم بود به 17 میلیون و 310 هزار 480 تن افزایش یافت. همچنین جمعیت کاربران در سال هشتاد و نه 11 میلیون و 806 هزار و 286 و در سال نود 14 میلیون و 285 هزار و 21 تن بوده است.

 

دولت یازدهم

نرخ نفوذ اینترنت در سال اول دولت یازدهم به 30 درصد رسید که بر پایه آمار رسمی نرخ نفوذ اینترنت با یک آهنگ رشد مداوم در سال‌های 93، 94 و 95 به ترتیب به 39.4 درصد، 46 درصد و 48.9 درصد افزایش یافت. در چهار سال روی کار آمدن دولت یازدهم، یعنی از سال 92 تا پایان سال 95 نیز جمعیت کاربران به ترتیب 23 میلیون و 107 هزار و 157، 30 میلیون و 749 هزار و 524، 36 میلیون و 364 هزار و 272، و در سال نود و پنج به 39 میلیون و 149 هزار و 103 تن رسیده است. گفتنی است جمعیت ایران در سرشماری سال نود و پنج 80 میلیون 43 هزار و 146 تن اعلام شده است.

شاخص عملکرد محیط زیست ایران در دولت یازدهم

بر این اساس این شاخص ایران در سال 2008 با نمره کلی 76.9 از 100 در رتبه 67 جهان قرار داشته است. دو سال بعد نمره ایران 16.9 از 100 سقوط کرده و به 60 رسیده است، این نمره ایران را در جایگاه 78 جهان قرار داده است که به وضوح سقوط در هردو بخش دیده می‌شود. دو سال بعد یعنی مقارن با سال پایانی استقرار دولت دهم اوضاع به خراب‌ترین وضعیت رسیده است. در این سال نمره ایران به 42.73 رسیده و در رتبه 114 قرار گرفته است.

در برآورد این سال، ایران از نظر عملکرد در هر دو بخش محیط زیست انسانی و طبیعی به شدت بد بوده است. آلودگی‌ هوا، از دست رفتن زیستگاه‌ها مثل تالاب‌ها، مدیریت بد آب و… نمرات بسیار بدی را کسب کرده‌اند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 2013 یا 1392 اوضاع کمی تغییر کرد. این تغییر در بخش‌های مربوط به آلودگی هوا و احیای زیستگاه‌های آبی خودنمایی می‌کند. ایران در گزارش سال 2014 در هر دو بخش رتبه و جایگاه بهبود عملکرد نشان می‌دهد. ایران در این سال با کسب نمره 51.08 در جایگاه 83 نشست. در این سال بهترین نمره مربوط به بهبود عملکردهای بخش کشاورزی در استفاده از کودهای ازته با نمره 92 بود.

بخش زیستگاه‌ها و انرژی و اقلیم هم در ایران وضعیت خوبی نداشتند. گزارش بعدی در سال 2016 منتشر شد. در این گزارش هر چند نمره ایران به 66.32 افزایش یافته و بهبود چشمگیری را نشان می‌داد، اما ایران با ایستادن در جایگاه 105 به دلیل عملکرد بهتر کشورهای نزدیکش با افت در رتبه روبه‌رو شد.

این وضعیت نشان می‌دهد هر چند در مجموعه دولت یازدهم عملکرد محیط زیستی مثبتی داشته، اما در مقایسه با سایر کشورهای هم‌رده عملکردش خوب نبوده است. یعنی به طور کلی می‌توان گفت دولت یازدهم نسبت به دو دولت سابق و اسبق یعنی دهم و نهم عملکرد بسیار بهتری داشته است. رشد بیست نمره‌ای ایران در 4 سال نشان‌دهنده این عملکرد موفق است. اما در قیاس با کشورهای همسایه هم ایران موفق نبوده است و در خاورمیانه و شمال آفریقا هم در رتبه 13 قرار می‌گیرد.

در مجموعه نمره عملکرد محیط زیستی کشور نسبت به نخستین ارزیابی در سال 2006 حدود 15 درصد رشد نشان می‌دهد، اما مثلا کشورهای قطر، لبنان و اردن در همین زمان بیشتر از 30 درصد رشد کرده‌اند و ایران با وجود رشد نسبت به سال 2006 هنوز به اوج خودش در این بازه یعنی سال 2008 نرسیده است.

 

عملکرد بد در محیط طبیعی، موفق در انسانی

روند 10 ساله کشور هم نشان می‌دهد ایران در محافظت از زیست‌گاه و حیات وحش ابدا عملکرد مناسبی نداشته است. در این بخش جایگاه ایران در جهان 133 است و در همه بخش‌ها در روند 10 ساله پسرفت دیده می‌شود.

نبود بودجه و نیروی تخصصی کافی در این بخش به شدت بر عملکرد ایران در حفاظت از حیات وحش تاثیر گذاشته است. با این وجود دولت یازدهم هم در این بخش علی‌رغم چند نقطه روشن عملکرد مناسبی نداشته است. در این زمینه لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان و البته راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی از جمله نقاط روشن است، اما مثلا در بحث حفاظت از گونه ارزشمند و در خظری همچون یوز، کارشناسان و فعالان کماکان با مشکلات عدیده مالی و سیاست‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

این مشکل را در باقی بخش‌ها هم می‌توان دید. در زمینه زیستگاه‌های آبی و تالاب‌ها دولت عملکرد خوبی داشته؛ احیای نسبتا موفق ارومیه، هورالعظیم و هامون از جمله موفقیت‌های دولت است، اما در بخش مدیریت آب همچنان ضعف‌هایی به چشم می‌خورد.

آلودگی‌هوا علی‌رغم تشدید ریزگرد‌ها از دیگر زمینه‌های موفق دولت است و آمارها به خوبی نشان‌دهنده موفقیت دولت از کاستن آلودگی هوای کلان‌شهرها است. دولت در زمینه مهار ریزگردها هم گام‌های موفقی برداشته است که اثرش در صورت تداوم سیاست‌ها در بلند‌مدت آشکار خواهد شد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند