عضو هیات مدیره انجمن فولاد می‌گوید که عرضه عجیب و غریب میلگرد یک شرکت اصفهانی آن هم به قیمت هر کیلو 2 هزار و 229 تومان تنها رانت 50 میلیارد تومانی را به همراه دارد و در نهایت منجربه فرار سرمایه‌گذاران این حوزه می‌شود.

رضا شهرستانی درباره پیامد عرضه عجیب میلگرد یک شرکت اصفهانی در بورس کالا به تجارت‌نیوز گفت: امروز شاهد یک عرضه عجیب میلگرد در بورس کالا بودیم. این اقدام دستگاه‌های دولتی می‌تواند جولان دلالی در بازار آزاد را افزایش دهد و منجربه نااطمینانی‌ها شود. این تصمیم اخیر دولت در زمینه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا زیان تولیدکنندگان را به همراه دارد.

رضا شهرستانی در ادامه توضیح داد: یک شرکت امروز (چهارشنبه 10 مرداد) در  حالی به نرخ هر کیلو 2 هزار 229 تومان میلگرد در بورس کالا عرضه کرد که بهای هر کیلو از این محصول در بازار آزاد به 4 هزار و 400 تومان می‌رسد. این اقدام دولت جهت کمک به مصرف‌کنندگان نهایی بوده در حالی که امروز این میزان محصول را دلالان معاملاتی خریداری کرده‌اند و کالای مورد نظر نیز به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.

او افزود: با توجه به عرضه 25 هزار تنی میلگرد به‌نظر می‌رسد حدود 50 میلیارد تومان رانت در جیب دلالان و سوداگران کشور ایجاد شود. در تمام دنیا برای فروش یک کالای مصرفی در نهایت عرضه و تقاضا قیمت کالاها را تعیین می‌کند. البته در کنار این قاعده نیز عواملی همچون صادرات، واردات و هزینه حمل و نقل نیز در نظر گرفته می‌شود و به عبارت دیگر  این عوامل نیز بر شرایط تولید و قیمت تمام شده تاثیر مستقیم دارد.

شهرستانی با اشاره به قیمت تمام شده محصولات فولادی در بازار داخلی اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده خواهیم دریافت که  قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی در مقایسه با بازار داخل تفاوت چشمگیر دارد. در حقیقت نرخ فعلی محصولات فولادی در بازار داخلی کشورمان حدود 50 درصد نسبت به سایر کشورها گران‌تر است. باید اشاره کرد همان‌طور که طلا در بازارهای جهانی قیمت مشخصی دارد دیگر صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم، میلگرد و مس هم در دنیا قیمت ثابتی را دارند اما با شرایطی که در اقتصاد بسته ما حکم فرماست عوامل مختلفی قیمت این نوع کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

این فعال بازار ادامه داد: حالا دولت در این شرایط چوب حراج را به محصولات فولادی (میلگرد) زده و قیمت این محصول را با نرخ ارز قبل از تحریم‌ها یعنی چهار هزار و 200 تومان مورد محاسبه قرار داده؛ این در حالی است که این نوع قیمت‌گذاری‌های دستوری در نهایت منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان خواهد شد و به ازای آن نیز روز به روز پدیده دلالی تقویت می‌شود؛ چرا که در بورس کالا هیچ نظارت 100 در صدی برای اینکه کالاها به دست مشتری و مصرف‌کنندگان نهایی برسد، وجود ندارد.

شهرستانی درباره تاثیر نرخ‌گذاری دستوری دولت بر قیمت تمام شده کالاهای مصرفی افزود: این نرخ‌گذاری دستوری در نهایت منجر به افزایش و چند وجهی شدن  قیمت‌ها می‌شود. دولت باید یک بار  در بخش اقتصاد به جای برخورد دستوری بازار را رها کند و اجازه دهد کالاها براساس عرضه و تقاضا مشخص شود؛ چرا که اعمال محدودیت در اقتصاد از یک سو تولیدکننده را به قهقرا می‌رساند و از سوی دیگر واسطه را یک شبه به اوج می‌کشاند.