مال‌سازی و بازرگانی مقصد اول وام بانک‌های تراز

به گزارش تجارت نیوز، نگاهی به آخرین آمار و ارقام از مانده تسهیلات بانک‌ها نکات قابل تأملی را نشان می‌دهد. این داده‌ها اولاً بیان می‌کند که اولویت بانک در پرداخت تسهیلات به چه بخش‌های اقتصادی بوده، ثانیاً سهم تسهیلات تکلیفی در تعیین مسیر بانک در حمایت از کدام بخش اقتصادی بوده و نکته سوم اینکه، اثرات، تبعات و پیامد‌های این ترجیحات بانک‌ها در اولویت‌دهی به بخش خاص چه بوده است.

براساس بررسی‌ها از صورت‌های مالی ۲۵ بانک تا پایان سال 1402، کمترین سهم در تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد اقتصاد عمدتاً مربوط به بانک‌های بسیار ناتراز است. نکته قابل‌ تأمل اینکه، این بانک‌ها به همان میزان که به بخش مولد اقتصاد بی‌مهری کرده‌اند، در بخش غیرمولد همچون ملک و زمین و ملاکی بسیار فعال بوده‌اند. نتیجه این ترجیحات، قفل شدن بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی در بخش ملک و زمین بوده است. مورد بعدی، تعیین مسیری است که دولت با تخصصی کردن بانک‌ها یا تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تعیین کرده است. این موضوع نیز بعضاً با موفقیت‌هایی همراه بوده و بعضاً در بخش‌هایی همچون بازرگانی خارجی و صنعت موجب انباشته شدن حجم عظیمی از تسهیلات غیرجاری شده است.

رتبه‌بندی بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین وام‌دهندگان

داده‌های صورت مالی بانک‌های کشور در سال 1402 نشان می‌دهد مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور تا انتهای سال 1402 رقمی در حدود 6 هزار و 613 همت بوده که در این میان بانک ملت با بیشترین مانده تسهیلات، در صدر قرار دارد و رقم آن حدود هزار و 280 همت بوده است. یعنی تقریباً یک‌پنجم مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا انتهای سال 1402 متعلق به این بانک بوده است. پس از آن بانک‌های ملی صادرات و تجارت بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند که به ترتیب 724 ، 621 و 566 همت است. گفتنی است بانک پاسارگاد با اختلاف تنها 2 هزار میلیارد تومان در جایگاه پس از بانک تجارت قرار می‌گیرد. کمترین مانده تسهیلات پرداختی تا انتهای سال 1402 مربوط به بانک ایران‌ونزوئلا است که فقط 3 هزار و پانصد میلیارد بوده است. پس از آن بانک‌های دی، سرمایه، کارآفرین و خاورمیانه ثبت کرده‌اند که به ترتیب رقمی معادل 14، 44، 54 و 69 هزار میلیارد تومان بوده است.

6600 همت تسهیلات بانکی دست کیست؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که از میان 6 هزار و 613 مانده تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها تا انتهای سال1402، مانده تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن 2 هزار و 494 همت بوده است. با این تفاسیر بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 از میان بخش‌های دیگر اعم از خدمات، بازرگانی، ارزی، کشاورزی و… را بخش صنعت با سهم 37.7 درصدی به خود اختصاص داده است. در رده دوم تسهیلات، بخش خدمات بیشترین سهم را داشته به این معنا که رقمی حدود هزار و 685 همت یا معادل 25.5 درصد از کل تسهیلات فقط در بخش خدمات پرداخت شده است. پس از آن می‌توان گفت سهم تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی 804 همت یا معادل 12.2 درصد بوده است. در رده چهارم، بخش بازرگانی 734 هزار میلیارد تومان یا معادل 11.1 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی با 401 همت مانده تسهیلات و سهم 6.1 درصدی از کل مانده تسهیلات نظام بانکی در رتبه پنجم قرار داشته و 492 همت معادل 7.4 درصد از کل تسهیلات نیز در رده تسهیلات متفرقه قرار دارد که شامل تسهیلات ارزی، تسهیلات اعطایی به بانک‌ها، وجه التزام و… است.

بانک‌های ناتراز در صدر تسهیلات پرداختی به مال‌سازی

بررسی‌ها از میزان مانده تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان در میان بانک‌ها تا پایان سال مالی 1402 حاکی از آن است که طبیعتاً سهم بانک مسکن از سایر بانک‌ها بیشتر است، به طوری‌که حدود 91.5 درصد از مانده تسهیلات این بانک مربوط به بخش مسکن است. در جایگاه‌های بعدی بانک‌های آینده، مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک شهر قرار گرفته‌اند که بیشترین مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها در بخش مسکن و ساختمان بوده است. سهم بخش مسکن و ساختمان از کل مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها به ترتیب، 65 درصد، 50 و 16.5 درصد بوده است.

دقیق‌تر که نگاه کنیم، برای بانک مسکن این اتفاق و وجود این سهم بالا طبیعی است؛ چرا که این بانک برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش مسکن مسئولیت و تکلیف دولتی و ملی دارد و همچنین بانک تخصصی این حوزه است. اتفاقاً به نوعی دیگر برای این بانک حسن است که در جایگاه اول قرار دارد. اما بانک‌های آینده و مؤسسه اعتباری ملل دارای فعالیت شخصی و خاص خود هستند ولی بانک مسکن وظیفه حاکمیتی در این زمینه دارد. از طرفی فعالیت مسکنی بانک آینده و موسسه اعتباری ملل و حتی بانک شهر برای بخش مولد، عملاً ارزش افزوده‌ای ندارد. درحالی که بانک مسکن تسهیلات خرد به بخش مسکن می‌دهد و عملاً زمینه فعال ماندن این بخش را فراهم کرده، بانک آینده و مؤسسه ملل تسهیلات را از بخش مولد دریغ کرده و در مال‌سازی و ساختمان‌های گران قیمت حبس کرده‌اند.

همچنین درحالی که ضریب بازگشت تسهیلات بانک مسکن نسبتاً بالا بوده و سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات این بانک کمتر است، اما بخش عمده تسهیلات بانک آینده غیرجاری و حتی مشکوک‌الوصول شده و در مؤسسه اعتباری ملل هم فعالیت‌های مؤسسه عمدتاً در راستای منابع سهامدار اصلی است.

گفتنی است با این روند فعلی، عملاً این دو بانک منابع خود را در بخش فعالیت‌های شخصی و مال‌سازی قفل کرده‌اند. چرا که اغلب این تسهیلات را به اشخاص زیر مجموعه خود اختصاص داده‌اند که این اقدام منجر به ناترازی بانکی مانند بانک آینده شده است.

در این میان در بخش مسکن و ساختمان سهم بانک‌های صنعت معدن، مهر و ایران ونزوئلا عملاً صفر و در حدود یک است. شاید با اغماض بتوان گفت هیچ تسهیلاتی در این بخش پرداخت نشده است. اما در اصل کمترین سهم بخش مسکن و ساختمان در میان بانک‌ها متعلق به سرمایه، خاورمیانه، اقتصاد نوین و ملت است که سهم‌شان در سال 1402، 1.3 درصد، 1.7 درصد و 2.3 درصد بوده است.

بانک سرمایه در صدر پرداخت تسهیلات بازرگانی بی‌بازگشت

نگاهی به آخرین مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش بازرگانی حاکی از آن است که بانک سرمایه در صدر پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی قرار گرفته و سهمی معادل 87.7 درصد تسهیلات در این بخش را به خود اختصاص داده است. پس از آن بانک‌های گردشگری، پاسارگاد و تجارت بیشترین سهم پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمی حدود 50، 48.5 و 22 درصد را از میان سایر بانک‌ها داشته‌اند.

در مقابل کمترین سهم تسهیلات پرداختی در بخش بازرگانی متعلق به بانک‌های، صادرات و اقتصادنوین و آینده است که در میان بانک‌های مورد بررسی در این گزارش سهمی معادل 1،1.8 و 1.9 درصد داشتند. گفتنی است بانک‌های مهر، کشاورزی و صنعت و معدن تقریباً سهمی در این بخش نداشته و سهم‌شان صفر درصد ثبت شده است. البته باید توجه کرد دو بانک اول این لیست که به بخش بازرگانی وام دادند، هر دو ناترازند.

منبع: فرهیختگان