ریتم موتور اقتصادی چین کند شد / ترکش‌های ناکارآمدی استراتژی اژدهای زرد

به گزارش تجارت نیوز، ریتم اقتصاد چین ممکن است دوباره کند شود. در حالی که این کشور در قیاس با سایر بازیگران به شیوه‌ای بهتر توانسته بحران جنگ تجاری دونالد ترامپ را به لطف مجموعه روابط تجاری متنوع‌تر پشت سر بگذارد، اقتصاد داخلی‌اش با چالش‌هایی روبه‌رو است. براساس آمارهای منتشر شده، صادرات در سه‌ماهه اخیر افزایش یافت، در حالی که صادرات آمریکا کاهش داشته، هرچند رشد اقتصادی داخلی این کشور اندکی امیدوارکننده است.

معمای کندی اقتصاد چین

تولید صنعتی در ماه گذشته رشد 5.7+ درصد را تجربه کرد که با لحاظ کردن استانداردهای غربی قوی به نظر می‌رسد، اما نسبت به نرخ 6.8 درصد ماه ژوئن کاهش چشمگیری داشت. در این میان موضوعی که موجب نگرانی‌های بسیاری شده آن است که فروش‌ خرده‌فروشی‌ها تنها 3.7 درصد رشد داشتند که به شدت در قیاس با رشد 4.8 درصد ماه قبل روند کاهشی را تجربه کرده‌اند. این گزاره از این منظر با اهمیت است که حتی رقم 4.8 درصد هم در آن بازه زمانی پایین بود.

مشکل اصلی اقتصاد چین راز پیچیده‌ای نیست: مصرف داخلی برای این کشور توسعه‌یافته کافی نیست. با کمتر از نیمی از تولید کل، این رقم بسیار کمتر از حدود 90 درصد بخش عمده‌ای از کشورهای توسعه‌یافته است و این شکاف به‌ویژه پس از فروپاشی بازار مسکن عریان‌تر شده است. از آنجا که سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات اهرم اصلی پس‌انداز بسیاری از خانوارهای چینی است، آنها برای جبران ضررهای خود به سختی هزینه کرده و پس‌اندازهای خود را افزایش داده‌اند.

بنابراین چینی‌ها در مواجهه با تقاضای ناکافی شرکت‌ها به افزایش صادرات متوسل شده‌اند. این امر باعث شده که بازار جهانی با کالاهای ارزان‌قیمت پر شود و خشم شرکای تجاری را افزایش دهد. اگر استراتژی رشد صادراتی محدود نشود، باید در انتظار چالش‌های جدی‌تر بود.

از همین رو راه‌ مهار کندی اقتصادی چین یک معما نیست، بلکه پاسخش در کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف نهفته است. پکن در تلاش است تا بازسازی دیرهنگام اقتصادی را بازتعریف کند و در همین زمینه در برخی از شهرهای بزرگ موفقیت‌هایی به دست آورده است. در این شهرها قیمت‌ها در بازار مسکن به کف رسیده، سهم سرمایه‌گذاری از تولید محلی کاهش یافته و دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را به سمت صنایع استراتژیک و باکیفیت هدایت کرده‌اند.

راه برون‌رفت از بحران

متاسفانه، دولت‌ها در شهرهای کوچکتر هنوز به درستی این رویکرد جدید را درک نکرده‌اند. آنها در مواجهه با رشد کاهش‌یافته، تلاش دارند تا هدف ملی رشد سالانه بیش از 5 درصد را با سرمایه‌گذاری بیشتر برآورده کنند. نتیجه این است که ظرفیت و تولید افزایش خواهد یافت، شرکت‌ها زیان دیده و قیمت‌ها کمتر می‌شود. همه این گزاره‌ها تنها موجب خواهد شد تا شرکت‌های چینی با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شوند.

به باور گروهی از کارشناسان اقتصادی برای بازسازی موفق اقتصاد، کشور ابتدا باید ظرفیت اضافی خود را از طریق صدور مجوز برای تعداد زیادی از تولیدکنندگان کاهش دهد تا از ورشکستگی‌ آنها جلوگیری کند. یکی از برآوردها این است که حدود 80 درصد از توسعه‌دهندگان فعلی املاک چین باید ورشکسته شوند تا بازار به تثبیت برسد. همین الگو در بخش‌های دیگر مانند تولید خودرو نیز صادق است و قابل اجرا.

شرکت‌هایی که از هر نوع رکود جان سالم به در می‌برند، باید بیشتر روی جبران خسارت متمرکز شوند، خواه از طریق افزایش دستمزدها یا مزایای سخاوتمندانه‌تر یا تسهیل افزایش مصرف. با این همه توسل به این راه‌کارها بر حاشیه‌های سود شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و مدل فعلی را به چالش خواهد کشید. منافع قدرتمندی که قدرت حزب حاکم به آنها بستگی دارد نیز تهدید خواهد شد؛ بنابراین، مبارزه برای اصلاحات ادامه دارد.

وقتی ترامپ به الگوی «شی» متوسل می‌شود

مشکلات اقتصادی چین نشان می‌دهد که حتی کشورهای اقتدارگرا نیز برای انجام اصلاحات دردناک دچار مشکل هستند. اما نتیجه عجیب این است که ظاهرا در دنیایی زندگی می‌کنیم که اقتصادهای ایالات متحده و چین به روش‌های مختلف به هم نزدیک می‌شوند.

دولت دوم ترامپ که از نفوذ سیاسی خود برای هدایت شرکت‌ها به سوی اهداف ملی و مجازات آنها که مقاومت می‌کنند استفاده می‌کند، در حوزه هدایت اقتصاد به حوزه دولتی ظاهرا از مدل‌های مشابه شی جین پینگ پیروی می‌کند. اما همگرایی نگران‌کننده‌تر آن است که اکنون هر دو اقتصاد ظاهرا روند کندی را کلید زده‌اند. نتیجه این امر کاهش تقاضا برای محصولات سایر کشورهای جهان است.

در اقتصاد جهانی که هنوز در حال تلاش برای بازیابی از رکود ناشی از پاندمی است، این امر نگرانی زیادی برای بخش عمده‌ای از بازیگران ایجاد خواهد کرد.