به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد عراق از زمان کشف طلای سیاه در اوایل قرن بیستم تاکنون، به‌طور ساختاری بر درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی مزمن این بازیگر و بازیگرانی که از رویکردی مشابه پیروی می‌کنند، به یک منبع طبیعی، اگرچه در برهه‌هایی توانسته درآمدهای دولتی را افزایش دهد، اما در بلندمدت به تضعیف سایر بخش‌های مولد اقتصاد انجامیده است.
طبق گزارش «پایش اقتصادی عراق» منتشرشده از سوی بانک جهانی در پاییز ۲۰۲۴، بیش از ۹۱ درصد از کل بودجه دولت عراق از محل فروش نفت تأمین می‌شود، و صادرات غیرنفتی سهمی ناچیز در ارزآوری کشور دارد. این وضعیت باعث شده که اقتصاد عراق در برابر نوسانات بازار جهانی نفت، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، و تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت آسیب‌پذیر باشد.
با تضعیف تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی و تشدید فشارهای داخلی برای اشتغال‌زایی، ضرورت بازتعریف ساختار اقتصاد عراق و گذار به سمت یک مدل متنوع‌تر و تولیدمحور، بیش از پیش احساس می‌شود. در این چارچوب، توسعه صنایع غیرنفتی نه‌فقط یک انتخاب راهبردی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقاء اقتصادی، ثبات اجتماعی و استقلال سیاسی عراق به‌شمار می‌رود.
کشاورزی؛ اهرمی فراموش شده!
یکی از بخش‌هایی که به‌طور سنتی در عراق محوریت دارد اما توسعه آن مغفول مانده، کشاورزی است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۵ درصد از نیروی کار عراق در بخش کشاورزی فعال‌اند، اما این بخش تنها ۱۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. این شکاف عمدتا ماحصل بهره‌وری پایین زمین‌ها، کمبود زیرساخت‌های آبیاری، نبود سیاست‌های حمایتی و آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم و بی‌ثباتی امنیتی در مناطق روستایی است.
در همین راستا جاناتان فاستر، تحلیلگر ارشد فعال در صندوق بین‌المللی پول، تأکید می‌کند که «آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشاورزی در برابر خشکسالی و سوءمدیریت منابع آب، بزرگ‌ترین مانع شکوفایی این بخش است». به باور این تحلیلگر، استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آبی و اصلاح زنجیره ارزش کشاورزی، می‌تواند تولید را حداقل تا ۵۰ درصد افزایش دهد و نقش موثرتری در امنیت غذایی و اشتغال روستایی ایفا کند.
صنایع سبک؛ فرصت‌سوزی مزمن در اقتصاد ملی
صنایع سبک یکی از حوزه‌های کلیدی برای متنوع‌سازی اقتصادی در عراق به شمار می‌روند. این صنایع که شامل تولید کالاهای مصرفی، صنایع غذایی، نساجی، مصالح ساختمانی و بسته‌بندی می‌شوند، هم‌زمان ظرفیت اشتغال‌زایی بالا، ارزش‌افزوده مناسب و امکان صادرات دارند. اما بر اساس برآورد بانک جهانی، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۸ درصد بوده است؛ در حالی که در کشورهای مشابه منطقه مانند اردن یا مصر، این سهم به ۱۵ تا ۲۲ درصد می‌رسد.
کریستینا ونگ، کارشناس فعال در توسعه صنعتی بانک جهانی، ریشه این وضعیت را در فقدان سیاست صنعتی ملی، رقابت نابرابر با واردات ارزان‌قیمت، بحران انرژی، و فرسودگی فناوری تولید می‌داند. او پیشنهاد می‌کند عراق با ایجاد مناطق صنعتی تخصصی، تسهیل صادرات، انتقال فناوری و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، به‌تدریج این بخش را احیا کند. به‌ویژه در حوزه‌هایی چون صنایع غذایی، نوشیدنی، بسته‌بندی، پوشاک و مصالح ساختمانی، ظرفیت‌های فراوانی برای پاسخ به تقاضای داخلی و بازارهای صادراتی عراق وجود دارد.
زیرساخت اجتماعی و توسعه صنعتی
شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در بسیاری از اقتصادهای جهان ستون فقرات تولید و نوآوری به شمار می‌روند. در حالی که در کشورهایی نظیر ترکیه، این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد از تولید و اشتغال را تشکیل می‌دهند، در عراق سهم آن‌ها هنوز از ۳۰ درصد فراتر نرفته است. مطالعات مشترک صندوق بین‌المللی پول و مؤسسه کارنگی نشان می‌دهد که پیچیدگی‌های بوروکراتیک، نبود حمایت‌های مالی ساختاریافته، فقدان دسترسی به بازار و فساد اداری، مهم‌ترین موانع در مسیر رشد این بخش قلمداد می‌شوند.
در همین راستا رابرت هولمز، مشاور صندوق بین‌المللی پول، تأکید می‌کند که شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند راهکار کوتاه‌مدت و عملیاتی برای اشتغال‌زایی جوانان و زنان باشند؛ مشروط به اینکه دولت از حالت مداخله‌گر صرف به یک تنظیم‌گر مؤثر تبدیل شود. ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیل دریافت مجوز، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و برقراری پیوند با بازارهای دیجیتال، می‌تواند این شرکت‌ها را به پیشران تحول صنعتی عراق تبدیل کند.
سرمایه انسانی؛ پاشنه آشیل توسعه تولیدی
کمبود نیروی کار ماهر، یکی از چالش‌های زیرساختی توسعه صنایع غیرنفتی در عراق است. با وجود جمعیت جوان قابل توجه، نظام آموزشی کشور عمدتاً نظری و بریده از نیازهای واقعی صنعت است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تنها ۱۳ درصد از جوانان عراقی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دیده‌اند.
دیوید بنکس، مشاور بانک جهانی در حوزه آموزش و اشتغال، معتقد است که عراق نیازمند تدوین یک «نقشه ملی مهارت» است که بر اساس آن، مراکز آموزش فنی بازسازی، دانشگاه‌ها به صنعت متصل، و مشوق‌هایی برای شرکت‌های مهارت‌آموز طراحی شوند. بدون این زیرساخت انسانی، حتی اگر سرمایه‌گذاری صنعتی انجام گیرد، مزیت رقابتی پایداری حاصل نخواهد شد.
فساد نهادی؛ مانعی ساختاری و چندلایه
فساد در عراق نه‌تنها یک آسیب اجتماعی بلکه یک معضل ساختاری در مسیر توسعه صنایع غیرنفتی است. طبق شاخص فساد اداری سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق در سال ۲۰۲۴ در رتبه ۱۵۷ از میان 180 کشور جهان قرار گرفت. این فساد به‌ویژه در فرآیندهای مناقصه، صدور مجوز، تخصیص منابع و واردات کالا نمود دارد.
آنا فریزر، تحلیلگر بانک جهانی، تأکید می‌کند که «مبارزه با فساد در عراق تنها از طریق نهادسازی و دیجیتالی‌سازی قابل تحقق است». راهکارهایی نظیر ایجاد نهاد مستقل ضدفساد، شفاف‌سازی قراردادهای صنعتی، الکترونیکی‌سازی مراحل اخذ مجوز و تقویت نظارت مردمی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در گزارش مشترک بانک جهانی و UNDP هستند.
زیرساخت و سرمایه‌گذاری صنعتی؛ حلقه مفقوده رقابت‌پذیری
صنایع غیرنفتی برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی به زیرساخت‌های پایدار انرژی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و دسترسی به تأمین مالی نیاز دارند. اما عراق در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، هزینه تمام‌شده تولید صنعتی در عراق به‌طور متوسط ۳۵ درصد بیش از میانگین منطقه‌ای است.
ای‌می واکر، تحلیلگر بخش زیرساخت، تأکید می‌کند که «شبکه برق ناپایدار، جاده‌های فرسوده و ضعف در دسترسی به اینترنت، سه مانع بزرگ در برابر رشد تولید صنعتی هستند». همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های غیرنفتی کمتر از ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشکیل می‌دهد. مارکوس رینولدز از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد معتقد است که اصلاح قوانین مالکیت صنعتی، ارائه تضمین‌های قضایی و ایجاد پنجره واحد برای سرمایه‌گذاران می‌تواند مسیر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بخش‌های صنعتی، غذایی، دارویی و فناوری عراق را باز کند.
در نهایت باید گفت، صنایع غیرنفتی در عراق، اگرچه هنوز در حاشیه قرار دارند، اما توان بالقوه‌ای برای تبدیل‌شدن به ستون فقرات اقتصاد نوین این کشور دارند. تنوع‌بخشی به اقتصاد، افزایش اشتغال، کاهش فقر، ارتقاء صادرات، و تقویت تاب‌آوری مالی در برابر شوک‌های نفتی، همگی به توسعه این بخش وابسته‌اند.
تحقق این تحول نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، نهادسازی پایدار، توسعه مهارت‌های انسانی، تقویت زیرساخت‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. عراق در آستانه یک انتخاب تاریخی ایستاده است: یا به الگوی نفت‌محور و ناکارآمد گذشته ادامه دهد، یا با اراده سیاسی و برنامه‌ریزی راهبردی، اقتصاد خود را بر پایه تولید، تنوع و پایداری بنا کند.
