به گزارش تجارت نیوز، آرژانتین تحت ریاست جمهوری خاویر میلی توانسته است یکی از دراماتیک‌ترین موارد کاهش تورم در تاریخ معاصر این کشور را تجربه کند. این گزارش به تحلیل سیاست‌های اقتصادی اجراشده، واکنش مردم به این سیاست‌ها و نتایج حاصل از این تغییرات می‌پردازد.
پیشینه بحران تورمی آرژانتین
زمانی که میلی در دسامبر ۲۰۲۳ به قدرت رسید، آرژانتین با بالاترین نرخ تورم سالانه در جهان مواجه بود که به ۲۱۱ درصد رسیده بود. نرخ تورم ماهانه به ۱۳ درصد می‌رسید و در دسامبر ۲۰۲۳ به اوج ۲۵.۵ درصدی خود رسید. این وضعیت، آرژانتین را در آستانه ابرتورم قرار داده بود.
استراتژی سه‌مرحله‌ای میلی برای کاهش تورم
فاز اول استراتژی در دسامبر ۲۰۲۳ شروع شد که شوک درمانی و اصلاح و مازاد بودجه از ویژگی‌های اصلی آن بود. میلی بلافاصله پس از روی کار آمدن، سیاست «شوک درمانی» را اجرا کرد. مهم‌ترین اقدامات این مرحله شامل تعدیل ۵۴ درصدی پزو آرژانتین از ۴۰۰ به ۸۰۰ پزو در برابر هر دلار، حذف یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل، کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های دولتی در شرایط واقعی، تعطیلی یا ادغام بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و توقف تمام پروژه‌های عمرانی جدید بود. این اقدامات باعث شد آرژانتین پس از یک دهه به اولین مازاد بودجه‌ای خود دست یابد و مازاد اولیه‌ای معادل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت کند.
در ژوئن ۲۰۲۴، میلی وارد فاز دوم برنامه اصلاحات خود شد که بر تثبیت پولی متمرکز بود. مهم‌ترین تغییر این مرحله، انتقال مسئولیت پرداخت بهره ابزارهای مالی خاص از بانک مرکزی به خزانه‌داری بود. این اقدام، جلوی چاپ پول برای تامین مالی این بهره‌ها را گرفت و کنترل تورم را تسهیل کرد.
فاز سوم، فاز آزادسازی ارزی و ادغام جهانی بود. در آوریل ۲۰۲۵، میلی محدودیت‌های ارزی موسوم به «سپو» (el cepo) که بیش از دو دهه آرژانتین را محاصره کرده بود را لغو کرد. این مرحله شامل اجازه‌ی نوسان آزاد پزو در باند ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ پزو در برابر دلار، رفع محدودیت‌های انتقال سرمایه برای افراد و شرکت‌ها و یکسان‌سازی نرخ‌های ارز رسمی و آزاد بود.
نتایج چشمگیر کاهش تورم
اقدامات میلی منجر به کاهش تورم ماهانه شد که به طور غیرقابل باوری از ۲۵.۵ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد در مه ۲۰۲۵ رسید که پایین‌ترین نرخ در پنج سال گذشته بود. تورم سالانه نیز از اوت ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵ از ۲۳۶.۷ درصد به ۳۳.۶ درصد رسید.
تورم سالانه آرژانتین در عرض یک سال از ۲۳۶.۷ درصد به ۳۳.۶ درصد رسید.
جزئیات تغییرات تورمی نشان می‌دهد که در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ تورم ماهانه به ۲.۲ درصد کاهش یافت. در مه ۲۰۲۵ رکورد جدیدی با ۱.۵ درصد ثبت شد. همچنین در اوت ۲۰۲۵ تورم ماهانه ۱.۹ درصد و تورم سالانه ۳۳.۶ درصد بود. نرخ تورم ماهانه چهار ماه پیاپی زیر ۲ درصد ماند که چنین اتفاقی از حدود ۲۰۱۷ دیده نشده بود.
واکنش مردم به این تغییرات چه بود؟
سیاست‌های ریاضت اقتصادی میلی تبعات سنگینی برای بخش‌هایی از جامعه به همراه داشت. نرخ فقر در نیمه دوم ۲۰۲۳ از ۴۲.۵ درصد به ۵۲.۹ درصد در نیمه اول ۲۰۲۴ افزایش یافت. حقوق واقعی کارکنان بخش دولتی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی به‌طور چشمگیری افزایش یافت و به‌عنوان نمونه، قیمت متروی بوئنوس‌آیرس در طول یک شبانه‌روز ۳۶۰ درصد بالا رفت.
مردم آرژانتین با اعتراضات گسترده‌ای به سیاست‌های میلی واکنش نشان دادند. این اعتراضات از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴ ادامه داشت. تظاهرکنندگان این اصلاحات را «تغییر رادیکال» نامیدند. در بوئنوس‌آیرس درگیری‌های خشونت‌آمیزی رخ داد که به گفته برخی منابع، افراد معترض دستگیر شدند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف کالاهای فروشگاهی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت. هزینه‌های خوراک و مسکن به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. بسیاری از خانواده‌ها نیز مجبور شدند خرید مواد غذایی اساسی خود را کاهش دهند.
تاثیر بر بخش‌های مختلف جامعه
در این دوره ۳۸ هزار و ۶۰۰ شغل در بخش دولتی حذف شد. حقوق واقعی کارکنان دولتی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین دانشگاه‌ها با مشکل تامین برق و نگهداری تجهیزات مواجه شدند.
برخلاف کارکنان بخش دولتی، به نظر می‌رسید کارکنان بخش خصوصی وضعیت نسبتا بهتری داشتند. برخی منابع گزارش می‌دهند که حقوق واقعی در این بخش حدود ۳.۳ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که مزدهای رسمی یک دوره رشد اسمی داشتند ولی در بسیاری از بازه‌ها حقوق واقعی بخش خصوصی هم کاهنده یا نوسانی بوده است. به هر حال، نرخ بیکاری در ابتدا بالا رفت و سپس به ۶.۴ درصد رسید.
بازنشستگان از گروه‌هایی بودند که بیشترین آسیب را از سیاست‌های میلی متحمل شدند. میانگین حداقل مستمری ماهانه تنها حدود ۳۰۰ دلار بود. میلی همچنین لایحه‌ی افزایش هشت درصدی مستمری‌ها را وتو کرد.
چه عواملی در موفقیت میلی تاثیر داشتند؟
تحلیلگران اقتصادی عوامل متعددی را در موفقیت میلی برای کنترل تورم موثر می‌دانند. این عوامل شامل اصلاح بنیادین مالیه عمومی و دستیابی به تعادل بودجه است. همچنین کنترل و کاهش چشمگیر پایه‌ی پولی که در برخی منابع تا ۷۰ درصد گزارش شده و اعتمادسازی در بازارها که باعث شد شاخص ریسک کشور به زیر ۶۰۰ واحد برسد، از عوامل کلیدی محسوب می‌شوند.
میلی توانست حمایت صندوق بین‌المللی پول را جلب کند. او موفق به دریافت بسته‌ی حمایتی ۲۰ میلیارد دلاری از این صندوق شد. رتبه‌ی اعتباری آرژانتین نیز توسط مودیز از «Ca» به «Caa3» ارتقا یافت. همچنین در توافق تجاری اتحادیه‌ی اروپا–مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی) پیشرفت‌هایی حاصل شد.
چشم‌انداز آینده
با وجود موفقیت‌ها، برای آرژانتین همچنان چالش‌هایی باقی مانده است. ارزش واقعی پزو بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و این امر خطر تعدیل مجدد را ایجاد می‌کند. ذخایر ارزی نیز همچنان منفی هستند. افزون بر این‌ها، اقتصاد در سال ۲۰۲۴ حدود چهار درصد انقباض را تجربه کرد.
IMF و دیگر تحلیلگران تاکید دارند که پایداری در کاهش تورم وابسته به ثبات نرخ ارز، ذخایر خارجی و حفظ انضباط مالی است که یعنی هنوز ریسک بازگشت تورم وجود دارد.
میلی در طول ۲۰ ماه نخست ریاست‌جمهوری خود توانست تورم آرژانتین را از سطح ابرتورمی به سطح قابل‌کنترل کاهش دهد. این موفقیت عمدتا مدیون سیاست‌های ریاضت شدید مالی، کنترل پایه‌ی پولی و اصلاحات ساختاری بود. با این حال، این دستاوردها به بهای افزایش فقر، کاهش دستمزدهای واقعی در بخش‌هایی از جامعه و انقباض اقتصادی حاصل شده است.
مهم‌ترین چالش پیش روی میلی، حفظ تعادل میان ادامه‌ی کنترل تورم و کاهش هزینه‌های اجتماعی این سیاست‌ها خواهد بود. موفقیت نهایی این برنامه اقتصادی به توانایی دولت در حفظ انضباط مالی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و بازیابی رشد اقتصادی پایدار بستگی دارد. انتخابات میان‌دوره‌ای اکتبر ۲۰۲۵ آزمونی مهم برای سنجش میزان پشتیبانی سیاسی مردم از ادامه این سیاست‌ها خواهد بود.
