شرکت پتروشیمی اصفهان تعیین تکلیف می‌شود / دولت در حال پرداخت «یارانه زیان» است

به گزارش تجارت‌نیوز، بودجه كل كشور از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی تشكيل شده است. در پیوست شماره 3 قانون بودجه سالانه کشوری، بدون توجه به ماموريت و ماهيت اقتصادی، امنیتی و دفاعی شرکت‌های دولتی، بودجه این شرکت‌ها با هم جمع زده شده و به‌ عنوان بودجه شركت‌های دولتی لحاظ می‌شود که در لایحه بودجه سال 98 کل کشور رقم بودجه 385 شرکت دولتی یک هزار و 274 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

با این اوصاف سودده و زيان‌ده بودن می‌تواند تنها ضابطه‌ای برای طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی باشد که در لایحه بودجه سال 98 کل کشور لحاظ شده است که 320 شرکت از 385 شرکت دولتی سودده هستند که بودجه این شرکت‌ها بالغ بر یک هزار و 256 هزار میلیارد تومان و 65 شرکت دیگر نیز زیان‌ده هستند که بودجه این شرکت‌ها 18.8 هزار میلیارد تومان است.

با توجه به اينكه در سال‌های اخير بسياری از شركت‌های دولتی زيان‌ده بودند، به گفته برخی کارشناسان اقتصادی این شرکت‌های زیان‌ده هر ساله بودجه سربه‌سر تنظيم می‌کنند و به همین جهت این ضابطه هم دیگر نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی باشد.

براساس ماده ۴ و تبصره ۲ ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی عبارت است از بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده است، به همین جهت دولت، شرکت‌های دولتی را موظف به انجام سرمایه‌گذاری کرده است. در لایحه بودجه سال 98 شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند که 175 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهند.

شرکت‌های دولتی منابع حاصل برای سرمایه‌گذاری را از منابع درآمدی داخلی خود، استقراض از سيستم بانكی، استقراض از مردم (انتشار اوراق مشاركت)، وام‌های خارجی و برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین می‌کنند.

به عبارتی دولت در لایحه بودجه سالانه کشوری برای شركت‌های دولتی مجوز انتشار اوراق مشاركت صادر کرده و همچنین بانک مركزی و بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به شركت‌های دولتی می‌کند.

با توجه به اینکه دولت ضامن بخشی از استقراض شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و مردم است، به همین جهت روند استقراض شركت‌های دولتی به سمتی رفته كه ضمن تنگ كردن عرصه برای فعاليت بخش خصوصی، تعهدات سنگينی بر بودجه عمومی دولت ایجاد کرده است.

استقراض دولت از شرکت‌های دولتی

همچنین در حالی دولت ضامن استقراض شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و مردم است که این شرکت‌‌ها باید سود سهام و مالیات به دولت پرداخت کنند که 63 درصد از سود علی‌الحساب و 65 درصد از مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی توسط شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی به دولت پرداخت می‌شود. براساس لایحه بودجه سال 98 کل کشور شرکت‌های دولتی موظفند 30 هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه دولت واریز کنند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اخذ ماليات علی‌الحساب به نوعی استقراض دولت از شرکت‌های دولتی است که اين شرکت‌ها را با کمبود نقدينگی مواجه می‌کند.

عملکرد ناموفق سازمان خصوصی‌سازی

براساس اصل 44 قانون اساسی سهام شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند و منابع مالی حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید در منابع بودجه عمومی دولت قرار گیرد. واگذاری شركت‌های دولتی در بودجه با به صورت نقدی است یا بابت رد ديون به شركت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ و اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی.

اما در خصوص جریان واگذاری شرکت‌های دولتی، نمایندگان مجلس در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ٩٦ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهر تاییدی بر عملکرد ناموفق سازمان خصوصی‌سازی زدند.

بر اساس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1396 تعداد 835 شركت که دارای سهام دولتی بوده‌اند را به مبلغ 144 هزار و 731 میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

در بررسی‌های به عمل آمده در سال 1396، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده است؛ به‌طوری که واگذاری شرکت‌هایی مانند پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

معافیت مالیاتی اکثر شرکت‌های دولتی

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: متاسفانه شرکت‌های دولتی سودده واگذار شده‌اند و تنها شرکت‌های زیان‌ده باقی مانده‌اند، به عبارتی در حال حاضر این شرکت‌های باقی‌مانده به جای سود، ضرر و زیان می‌دهند و هر ساله هم دولت بودجه این شرکت‌‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که بسیاری از این شرکت‌های دولتی در پرداخت مالیات نیز معاف هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: هزینه‌هایی که برای شرکت‌های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود از جمله مالیات برای بسیاری از شرکت‌ها دولتی لحاظ نمی‌شود، به عبارتی بسیاری از شرکت‌های دولتی معاف از پرداخت مالیات هستند، اما با وجود این، زیان‌ده بوده و هر ساله هم بودجه آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه مسئولان شرکتی که 10 برابر ارزش دارد را با قیمت بسیار پایینی آن هم به‌صورت اقساط طولانی‌مدت واگذار می‌کنند و بعضا مشاهده شده که بعد از گذشت مدت زمانی خریدار نیز اعلام می‌کند که دیگر توانایی بازپرداخت اقساط را ندارد و این واگذاری به‌صرفه نیست.

بدهی مالیاتی سنگین سهام‌دار عمده شرکت پتروشیمی اصفهان

موسوی لارگانی تاکید کرد: به عنوان مثال فردی 52 درصد از سهام شرکت پتروشیمی اصفهان را خریداری کرده و بیش از دو هزار میلیارد تومان از این شرکت استفاده برده است، اما در حال حاضر شرکتی که می‌توانست برای دولت درآمد کلان داشته باشد، با مشکلات مالی جدی مواجه شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از وزیر نفت درخواست کرده‌ام که هر چه سریع‌تر نشستی به منظور تعیین تکلیف شرکت پتروشیمی اصفهان برگزار کند، زیرا در حال حاضر سهام‌دار عمده این شرکت بدهی مالیاتی قابل توجهی به دولت دارد و راهکار این است که بخشی از سهام این فرد در شرکت فروخته و به دنبال آن بدهی مالیاتی و بدهی بانکی پرداخت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ضرورت دارد که در مراحل واگذاری دقت‌های لازم و مدون انجام شده و اهلیت فرد خریدار محرز شود. مشکلاتی که در واگذاری شرکت‌های پتروشیمی، نیشکر هفت‌تپه، دشت مغان و ماشین‌سازی تبریز ایجاد شد حاکی از آن بود که واگذاری این شرکت‌ها به افرادی صورت گرفت که به هیچ عنوان اهلیت و تخصص کافی در این زمینه نداشتند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت نباید شرکت‌های سودده را واگذار می‌کرد تا این شرکت‌ها می‌توانستند ضرر و زیان فعلی دولت را جبران کنند، اما متاسفانه شرکت‌های سودده را واگذار کرده است و تنها شرکت‌های زیان‌ده باقی مانده‌اند که هر ساله هم تحت عنوان «یارانه زیان»، منابع مالی از بودجه عمومی دولت به این شرکت‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد که شرکت‌هایی که زیان‌ده برای دولت هستند به بخش خصوصی با این شرط که اهلیت خریدار از سوی کارگروهی محرز شده باشد واگذار شود، زیرا بعضا مشاهده شده که خریدار پس از انجام مراحل واگذاری و استفاده از امکانات شرکت از جمله دریافت ارز دولتی برای واردات و برداشت منابع مالی کافی از شرکت به دولت و سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که دیگر نمی‌تواند اقساط این واگذاری را پرداخت کند.