علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تجارت‌نیوز در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران در سال ۹۸ چیست؟ گفت: مهم‌ترین بحران اقتصادی کشور در سال 98 کسری بودجه دولت و تعطیلی پروژه‌های عمرانی است که این کسری بودجه دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی کشور ایجاد می‌شود، به همین جهت ضرورت دارد که دولت کاهش درآمدهای نفتی را با ایجاد منابع درآمدی جدیدی جبران کند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از راه‌های افزایش میزان درآمد دولت در جهت عدم کسری بودجه در سال ۹۸ گسترش پایه‌های مالیاتی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: دولت باید با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، مالیات بر عواید سرمایه‌ای از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اجرایی کرده و همچنین از فرار مالیاتی اشخاص جلوگیری کند.
[imp content=”با توجه به اینکه امسال 14 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور تحت عنوان یارانه ارزی به واردات و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند به همین جهت نباید قیمت کالاهای اساسی در سال 98 افزایش پیدا کند.”]
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه در سال 98 به دنبال کاهش میزان فروش نفت مواجه خواهد شد، به همین جهت اجرای قانون مالیات از عواید سرمایه‌ای از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 98 محتمل است.
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۸ گران‌تر می‌شود؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال 14 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور تحت عنوان یارانه ارزی به واردات و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند، به همین جهت نباید قیمت کالاهای اساسی در سال 98 افزایش پیدا کند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون بودجه سال 97 مصوب شد که 13 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به واردات و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند، اما متاسفانه عده‌ای سودجو و رانت‌خوار از این فرصت سوءاستفاده کرده و این کالاهای اساسی را یا احتکار یا مجدد به کشورهای دیگر صادر کردند و باعث افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی در بازار شدند.
[imp content=”در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که دولت به توزیع کالابرگ الکترونیکی اقدام کند تا هم نقدینگی جدید به بازار تزریق نشود و باعث شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم و هم اینکه جلوی رانت و فساد برخی واردکنندگان کالای اساسی گرفته شود.”]
قربانی تاکیدکرد: نگرانی این موضوع وجود دارد که اگر مجدد نظارت و کنترلی از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت نگیرد شاهد این وضعیت آشفته بازار در سال 98 باشیم. ضرورت دارد که امسال نیز مسئولان نظارت و کنترل خود را بر بازار دقیق و مدون‌تر کنند تا مجدد کالا در بازار کمیاب نشود و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی در بازار نباشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که چقدر تخصیص کالابرگ الکترونیکی به منظور کاهش قیمت کالاهای اساسی دهکهای کم‌درآمد جامعه و کاهش شکاف طبقاتی میان دهکهای درآمدی ضرورت دارد؟ افزود: در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که دولت به توزیع کالابرگ الکترونیکی اقدام کند تا هم نقدینگی جدید به بازار تزریق نشود و باعث شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم و هم اینکه جلوی رانت و فساد برخی واردکنندگان کالای اساسی گرفته شود، حال باید دید که دولت چه تصمیمی برای پرداخت 14 میلیارد دلار یارانه ارزی اتخاذ می‌کند.
