به گزارش تجارت‌نیوز، در تعطیلات پایان هفته گذشته خبر انتشار اوراق سلف نفتی منتشر شد که براساس آن نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت از فردا در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد.

با توجه به آنچه که در سایت کدال منتشر شده، فردا در این روز ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. همچنین این اوراق دو ساله و با نرخ سود 19 درصد عرضه می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت با این کار قصد دارد بخشی از نقدینگی را جذب و کسری بودجه خود را تامین کند، اما واکنش‌های کاربران فضای مجازی به خصوص در توئیتر نسبت به این موضوع مثبت نیست و بسیاری از آنها معتقدند که با توجه به بازدهی دیگر بازارها و به خصوص بازار سرمایه، نرخ سود 19 درصد برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست و این طرح با استقبال زیادی مواجه نخواهد شد.

همچنین برخی از رسانه‌ها و کارشناسان این طرح را همان طرحی اعلام کرده‌اند که چند سال است در وزارت نفت وجود دارد.

در بهمن ماه سال ۹۱ نیز انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شد.

در آن زمان قرار بود اوراق سلف نفتی با سود حداقل ۸۰ درصدی در قرارداد ریالی و سود حداقل ۳۰ درصدی در قرارداد دلاری منتشر شود و سررسید آن سال ۹۴ باشد، اما به مرحله اجرا نرسید.(دنیای اقتصاد / 16 بهمن 1391)

نظر مجلس درباره اوراق سلف نفت چیست؟

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس یازدهم در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی طرح اوراق سلف نفت و طرح گشایش اقتصادی دولت پرداخت.

وی ابتدا گفت: طرح اوراق سلف نفت که دولت و وزارت نفت با نرخ سود 19 درصد منتشر کرده، در چارچوب قوانین مجلس است، منعی برای اجرای آن وجود ندارد، بدون ریسک و مثل دیگر اوراق مشارکت است.

به گفته وی، در اوراق سلف نفتی سرمایه‌گذار هم از افزایش قیمت بهره می‌برد و هم با کاهش قیمت ضررها را متقبل می‌شود.

قادری عنوان کرد: اما طرحی که دولت به عنوان گشایش اقتصادی مطرح کرد که قرار بود نفت را تحویل دهند و ریسک کاهش قیمت را دولت بپذیرد، مشکل داشت. این که سود به سرمایه‌گذار و زیان به دولت برسد کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

آیا این طرح مشکل قانونی دارد؟

عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس با اشاره به این که یکی از اهداف عمده دولت تامین کسری بودجه است، بیان کرد: این طرح‌ها باید در قالب بودجه دنبال شود، اگر دولت درآمدی خارج از آن داشته باشد باید مصارفی را نیز پیش‌بینی کند.

براساس اظهارات وی، نوع این قبیل سیاست در بودجه نیامده اما انتشار اوراق سلف نفتی، منع قانونی ندارد و در بودجه دیده شده، زیرا جزئی از اسناد خزانه دولتی است که می‌تواند منتشر کند.

طرح گشایش اقتصادی دولت چه ابهاماتی دارد؟

با انتشار اولین اخبار درباره اوراق سلف نفت، برخی از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی از این طرح به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد کردند که از حدود 10 روز قبل دولت وعده آن را داده است.

در این خصوص سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی اعلام کرد: اوراق سلف نفتی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای شرکت ملی نفت ایران که روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌شود با آنچه ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تامین مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود.

آنطور که از جلسه سران سه قوه برمی‌آید، طرح گشایش اقتصادی دولت فعلا مورد تایید رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس نیست. طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، فروش نفت خام به جلسه بعدی سران قوا موکول شده است.

جعفر قادری در خصوص طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: ما عضو اوپک هستیم و براساس چارچوب‌هایی که اوپک تعیین می‌کند می‌توانیم نفت بفروشیم؛ این که دولت فعلی از یک سو سهمیه دولت بعدی را پیش‌خور کند و صرف هزینه‌های جاری کند و از سوی دیگر تعهدات را از خود دور کند و به گردن دولت بعدی بیاندازد کار منطقی نیست و توجیهی ندارد.

وی افزود: زمانی این طرح توجیه‌پذیر است که اولا ریسک کاهش قیمت نیز متوجه سرمایه‌گذار باشد، دوما عملا حجم نفت فروخته شده به گونه‌ای نباشد که برای دولت بعدی ایجاد مشکل کند و سوم این که منابع حاصل صرف توسعه سرمایه‌گذاری زیرساختی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نفتی شود تا بتواند ظرفیت‌های جدیدی را در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی ایجاد کند که اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر این شرایط در طرح دولت رعایت نشود، مجلس مخالفت می‌کند و چنین اجاره‌ای به دولت نمی‌دهد؛ همانطور که طرح دولت به عنوان گشایش اقتصادی با مخالفت قوه قضاییه و مجلس رو‌به‌رو شد.

طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی

به گفته این نماینده مجلس، طرح گشایش اقتصادی دولت رد شده و باید یا دولت در طرح اصلاحاتی را انجام دهد که نظر مجلس هم تامین شود و قابلیت اجرا داشته باشد یا طرح جایگزین اجرا شود.

قادری در توضیح طرح جایگزین مجلس گفت: طرح فروش نقدی با تخفیف طرح جاگزین مجلس برای طرح گشایش اقتصادی دولت است، یعنی این امکان فراهم شود که نفت به صورت نقدی در بازار داخلی به فروش برسد و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از همه طرفیت خود برای تبدیل نفت خام به فرآورده تبدیل کنند و برای ما هم مهم نباشد که این فراورده‌های تولیدی استاندارد هست یا نه.

وی ادامه داد: برای ما مهم است که فرآورده‌های نفتی استاندارد در داخل مصرف شود، ولی این که فراورده‌های با استاندارد پایین به کجا صادر می‌شود خیلی برای ما مهم نیست. بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا نفت خامی که امکان فروش آن را در خارج از ایران نداریم به فرآورده تبدیل کنیم تا بتوانیم در شرایط تحریمی از فرصت فروش آن نهایت استفاده را داشته باشیم.

این نماینده مجلس معتقد است: اگر این کار صورت بگیرد هم می‌تواند نقدینگی را جمع‌آوری کرد و هم رونقی در استفاده از ظرفیت‌های داخلی در بخش پالایشی و پتروشیمی ایجاد شود تا در کوتاه‌مدت و سپس میان‌مدت مشکلات مالی کشور را حل کند.

آیا سرمایه‌گذاران خرد نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند، یا شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی هدف آن هستند؟ قادری در پاسخ به این سوال گفت: افراد می‌توانند با خرید یک بشکه نفت وارد بازار شوند و شرکت‌ها یا صادرکنندگان می‌توانند این خرید‌های خرد را جمع‌آوری کنند که یا به عنوان نفت خام و یا فرآورده‌های آن صادر کنند.