کالاها و محصولاتِ تولید ایران، حالا علاوه بر فروشگاه‌هایِ ایران، در قفسه سوپرمارکت‌های «ونزوئلا» و «لبنان» هم جای گرفته‌اند و البته، ماجرا از سطحِ صادرات خرد فراتر است. سال گذشته، ایران در «کاراکاس»، پایتخت ونزوئلا، یک فروشگاه بسیار بزرگ تاسیس کرد و قفسه‌های آن را از کالاهای ایرانی (از مواد غذایی گرفته تا پوشاک و امثال آن) پر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، چند ماه پیش هم رسانه‌های خارجی، به تاسیس فروشگاه‌هایی مشابه در لبنان اشاره کردند که این بار، علاوه بر کالاهای ایرانی، تولیدات کشورهایی مانند عراق و سوریه را هم در معرض خرید شهروندان لبنانی قرار می‌دادند.

اتحاد کشورهایِ تحت تحریم؟ 

وجه مشترک برخی از این کشورها اما موضوع را جالب توجه‌تر می‌کند: ایران، ونزوئلا و سوریه، سه کشوری هستند که (در کنار کشورهایی مانند یمن، کره‌شمالی و روسیه) در معرض شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارند و وضعیت عمومی اقتصاد در تمام این کشورها، به دلیل اعمال این تحریم‌ها، از آنچه باید باشد، وخیم‌تر است.

وضعیت در مورد لبنان اما تا حدی متفاوت است: وضعیت اقتصادی لبنان، کشوری کوچک با ساختار جمعیتی و مذهبی موزاییکی، یکی از وخیم‌ترین‌ها در دهه‌های اخیر گزارش شده است. به عبارت ساده، لبنان ممکن است در مدتی کوتاه پس از نگارشِ این متن، در معرض فروپاشی اقتصادی قرار بگیرد.

ماجرا ساده است: ایران، که به دلیل تحریم‌ها، ارتباط تجاری و اقتصادی‌اش با جهان دستخوش مشکل شده، شروع به تجارت با کشورهایی کرده که مشکلی مشابه دارند و از آنجا که توان تولیدی و صنعتی در ایران بالاتر است، این ایران است که به این کشورها کالا صادر می‌کند.

تجارت از فاصله ۱۲ هزار کیلومتری

حلقه اول زنجیره این داستان، از تاسیس فروشگاهی به نام «مگاسیس» در ونزوئلا در سال ۱۳۹۹ خورشیدی شروع شد. نام این فروشگاه، که آهنگی شبیه به کلماتِ زبان اسپانیایی (زبانِ رسمیِ ونزوئلا) دارد، اساسا ایرانی است. عیسی رضایی، مدیر این فروشگاه، در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری صدا و سیما» که به تابستان ۱۳۹۹ بر می گردد، گفته بود این نام برگرفته از نامِ روستایی به نام «مگاصیص» در استان خوزستان است.

رضایی، که مدیرعامل فروشگاه «اتکا» در ایران هم بوده، یکی از مدیران باسابقه تجاری در ایران هم محسوب می‌شود. نگاهی به پیشینه او نشان می‌دهد که او در کارنامه شغلی خود، از معاونت مالی و برنامه‌ریزی بانک انصار، تا عضویت در هیات مدیره و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری موسسه مالی و اعتباری مهر، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، رییس هیات مدیره «ونیران» و عضو هیات مدیره شرکت‌های «تاید واتر»، تراکتور سازی ایران، توسعه معادن روی، توسعه صنعتی ایران، «ایرالکو»، بنیاد تعاون وزارت دفاع، سازمان اتکا و سرمایه‌گذاری غدیر را هم دارد.

از آن سو، حجت‌الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا، در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری صدا و سیما» به مناسبت افتتاح «مگاسیس» در کاراکاس، گفته بود در این فروشگاه بیش از ۲ هزار کالای ونزوئلایی و ۲ هزار و ۵۰۰ کالای ایرانی وجود دارد. او اضافه کرده بود که بیش از ۱۵۰ شرکت ایرانی تامین‌کننده کالا‌های این فروشگاه هستند و بیش از ۲۰ شرکت ونزوئلایی نیز این فرآیند را تکمیل می‌کنند.

مبادله کالا با کالا و کالا با طلا

اما برای ونزوئلایی که غرق در مشکلات اقتصادی است و اکنون بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد، حتی همین سطح از تجارت با کشوری همسو همچون ایران هم دشوار به نظر می‌رسد. بر این اساس، این پرسش پیش می‌آید که ونزوئلا، چگونه هزینه واردات کالا از ایران را پرداخت می‌کند؟

راه‌حل، تقریبا ساده اما بسیار پرهزینه و پرریسک است. ایران و ونزوئلا، که هر دو از دسترسی به نظامِ بانکیِ جهانی در سطوح مختلف محروم هستند، با پرداخت‌هایِ غیرِ پولی، تجارت دو طرفه را به پیش می‌برند. این شکل از تجارت اما نه تنها شفافیت بسیار کمی دارد، که با ریسک بسیار بالایی هم رو به رو است.

«خبرگزاری ایسنا»، چند ماه پیش و زمانی که ایران کشتی‌هایی حامل بنزین به مقصد ونزوئلا روانه کرده بود، در گزارشی به مدعای رسانه‌های غربی در مورد شیوه تجارت ایران و ونزوئلا پرداخت. در این گزارش، به این موضوع اشاره شده بود که  ونزوئلا ۹ تن طلا را از طریق یکی از شرکت‌های هواپیمایی به ایران تحویل داده و در مقابل، ایران متعهد شده که به صنعت نفت ونزوئلا، به ویژه تامین بنزین و گازوییل و راه‌اندازی پالایشگاه‌های این کشور کمک کند.

دریافت طلا در مقابل صادرات این کالاها و خدمات، بعدها از سوی سفارت ایران در ونزوئلا تکذیب شد، اما هنوز هم این پرسش به قوت خود باقی است که دو کشوری که نمی‌توانند نقل و انتقالات مالی داشته باشند و هر دو با بحرانِ افت ارزشِ پول ملی‌شان مواجه‌اند، چگونه قرار است تجارت دو طرفه‌شان را گسترش بدهند؟

تجارت کالا با کالا (یا همان «تهاتر»)، ظاهرا پاسخی است به این پرسش. در جریان راه‌اندازی فروشگاه «مگاسیس»، سفیر ایران در ونزوئلا به این نکته هم اشاره کرده بود که قرار است ونزوئلا هم در مقابل صادرات محصولات ایرانی به این کشور، کالاهایی همچون قهوه، چوب، انبه، دام زنده و آناناس به ایران صادر کند.

«السجاد» در لبنان: تخفیف برای کشوری که در چاله افتاده است

اما این تنها نمونه از ایجاد بازارهایِ جدید برای کالاها و محصولاتِ ایرانی در قالب تاسیس فروشگاه در کشورهای دیگر نیست. نمونه متاخرترِ این سیاستِ تجاری، به تاسیسِ فروشگاه‌های «السجاد» در لبنان بر می‌گردد، کشوری که در ماه‌های اخیر، دستخوشِ یک بحران اقتصادیِ بسیار کم‌سابقه در تاریخِ اقتصاد جهان شده است.

بانک جهانی، به تازگی بحران اقتصادی لبنان را یکی از ۱۰ بحرانِ بزرگ (و حتی یکی از ۳ بحرانِ بزرگ) اقتصادی در جهان از سال ۱۸۵۰ میلادی به این سو معرفی کرده است. مردم لبنان اکنون روزانه تنها بین ۲ تا ۴ ساعت برق دارند؛ ارزش پول‌شان در مقابل دلارِ آمریکا به شدت افت کرده و این در حالی است که نه سوختی برای خودروها در پمپ‌بنزین‌های این کشور پیدا می‌شود و نه دارویی در داروخانه‌ها. در یک کلام، لبنان در آستانه فروپاشیِ کامل اقتصادی قرار دارد.

در چنین فضایی، «خبرگزاری فرانسه» گزارش داده که حزب‌الله لبنان، با همکاری ایران به توزیع نوعی کارت وفاداری مبادرت کرده که دارندگان آن می‌توانند محصولات ایرانی را از فروشگاه‌های موسوم به «السجاد» در این کشور، با تخفیف بسیار بالا خریداری کنند.

بر اساس این گزارش، لبنانی‌هایی که درآمد ماهیانه کمتر از ۱۲۵ دلار داشته باشند، می‌توانند از کارت‌های ویژه فروشگاه زنجیره‌ای «السجاد» استفاده کنند و این در حالی است که تا همین چندی پیش، تعداد دارندگان این کارت‌ها در لبنان به حدود ۸ هزار نفر می‌رسیده است.

از آن سو، این گزارش اضافه می‌کند که کسانی که کارت «السجاد» دریافت کرده‌اند، می‌توانند ماهیانه ۵ کیلوگرم برنج، ۵ کیلوگرم شکر، ۵ لیتر روغن خوراکی، ۴ کیلوگرم پودر لباسشویی، ۳ بسته ماکارونی، ۴ قوطی ماهی تن و ۲ بطری مواد شوینده دریافت کنند.

مازاد اقتصادی: اقتصادی که در پوست خود نمی‌گنجد

یکی از پرسش‌های مهمی که پیشِ روی پژوهشگران «اقتصاد سیاسی» یا «روابط بین‌الملل» قرار دارد، این است که کدام وضعیت اقتصادیِ در یک کشور، می‌تواند به سیاست خارجیِ فعال یا حتی توسعه‌طلبانه ختم شود؟ به بیان ساده‌تر و با ذکر مثال، چرا آمریکا، چین، روسیه یا ترکیه می‌توانند در صحنه سیاستِ جهانی هم فعال باشند، اما کشورهایی همچون بنگلادش یا عراق، نمی‌توانند؟

یک توضیح ساده (از میانِ خیلِ نظریات و توضیحات دیگر)، می‌تواند به مفهومی به نام «مازاد اقتصادی» (Economic surplus) برگردد. «مازاد اقتصادی» در سمت تولیدکننده، به بیان ساده، زمانی رخ می‌دهد که تولیدکننده حاشیه سود بالایی دارد و ارزش مازادِ بالایی را از فروش کالا و خدماتش به دست می‌آورد.

وقتی چنین اتفاقی در سطح ملی و برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند، «انباشت سرمایه» اتفاق می‌افتد و زمانی که کشورِ دارایِ انباشت سرمایه نتواند از سرمایه‌گذاریِ در اقتصادِ ملیِ خودش کسبِ سود کند، این سرمایه به ناچار به بازارهایِ خارجی سرریز می‌کند.

از چین، تا عربستان سعودی و حالا ایران

نمونه واضحِ اقتصادهایی که این اتفاق برای‌شان افتاده را می‌توان در آمریکا، چین، ژاپن و حتی عربستان سعودی دید. چینی‌ها (دست‌کم بر اساسِ جزئیاتِ تایید نشده‌ای که از قرارداد ۲۵ ساله این کشور با ایران منتشر شده)، قرار است حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند.

این مبلغ، معادل ماهانه ۱٫۳ میلیارد دلار (یا با دلار ۲۵ هزار تومانی، معادل ماهانه ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) است. اقتصاد ایران، در سال‌هایِ اخیر هرگز چنین مبلغی برای سرمایه‌گذاری در اقتصادِ خود نداشته است، اما اقتصاد چین که بیش از اندازه تولید و پس‌انداز می‌کند، می‌تواند چنین مبلغی را تامین کند.

نمونه عربستان هم جالب توجه است: عربستان سعودی میلیاردها دلار در شرکت‌هایِ خارجی (از «اپل» بگیرید تا بزرگ‌ترین شرکت‌هایِ خودروسازی در دنیا) سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر این، پروژه‌هایِ زیرساختیِ بسیار بزرگی را در کشورهایی همچون پاکستان و عراق کلید زده است.

ژاپنی‌ها هم در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی (و پیش از بروزِ بحران اقتصادی در این کشور) به قدری مازادِ اقتصادی و تجاری داشتند که اقتصاد ژاپن دیگر قادر به جذب آنها نبود. در نتیجه، ژاپن شروع به سرمایه‌گذاری در اقتصادِ آمریکا کرد و صدها میلیارد دلار، در قالبِ خرید سهامِ شرکت‌های آمریکایی و نیز اوراق قرضه دولت آمریکا، از مازادِ انباشته شده اقتصادیِ ژاپن، به خرید دارایی‌هایِ خارجی تخصیص داده شد.

در مقام مقایسه، دولتِ ایران اکنون به هر یک ریال درآمدِ داخلی یا هر یک دلار درآمدِ حاصل از صادرات نیازِ مبرم دارد تا تنها اندکی از حجم مشکلاتِ داخلی اقتصاد ایران را درمان کند. بر این اساس، می‌توان پرسید سرمایه‌گذاری در ایجاد فروشگاه‌های انحصاری در کشورهای دیگر چه توجیهی دارد؟

پاسخ البته یک سکه دو رو است: ایران آن قدر مازادِ اقتصادی و تجاری ندارد که در کشورهایِ دیگر سرمایه‌گذاری کند، اما همین سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توانند در آینده‌ای نزدیک، به شرطِ مدیریتِ درست، جریانی از انتقال ارز به ایران را کلید بزنند. این همان چیزی است که اقتصادِ منزوی‌شده ایران، به آن نیازی کلیدی دارد.