اقتصاد چین؛ کارخانه جهان

اقتصاد چین؛ کارخانه جهان

برای اینکه هر کشوری به موقعیت بهتری در جهان دست یابد، در وهله اول باید شناخت دقیق و کاملی از امکانات، توانایی‌ها و فرصت‌های موجود خود داشته باشد. در چینِ نوین سال‌ها است که روی این شناخت تمرکز شده و پیشبرد اصلاحات، تداوم و تکمیل سیاست درهای باز، حفظ ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی همراه با توسعه و یکپارچگی ملی، وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

این اصل در واقع از سال ۱۹۷۸ که اصلاحات اساسی در چین آغاز شد تا به امروز، محور اصلی تغییرات ساختاری بوده است.

همان‌طور که در مقاله‌ توسعه در چین، بیگ‌بنگی در اقتصاد به آن پرداختیم، این اصلاحات سیاسی و اقتصادی و سیاست درهای باز که بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی استوار بود، بعد از چند مدت دوری از جامعه جهانی آغاز شدند. دولت چین تاکنون موفق شده است با استفاده از فناوری‌های نوین، سرمایه، دانش فنی، مدیریت خارجی، اصلاح مقررات داخلی کشور از طریق سیاست‌های تشویقی و اعمال تسهیلات ویژه، توان آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی خود را بسیار بالا ببرد و سرمایه‌های شگفت‌انگیزی را به چین سرازیر کند.

این حرکت که نتیجه دوراندیشی و ذکاوت چینی است، چین را به یک کارخانه برای تمام دنیا تبدیل کرده است.

استان‌های چین به‌مثابه کشوری مستقل

چین کشور پهناوری است که جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده است. رده پای کالاهای چینی در سراسر دنیا دیده می‌شوند. شاید بیشتر افراد این تصور را داشته باشند که این کشور صادرکننده محض است و نیازی به واردات ندارد؛ اما چین همان‌طور که اولین صادرکننده کالا در جهان است، به همان میزان نیز واردات دارد.

بسیاری از استان‌های چین ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی برابر با یک کشور دارند. به‌طور مثال استان گوانگ‌دونگ با حجم تجاری یک تریلیون دلار ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دارد که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

ستان گوانگ‌دونگ با حجم تجاری یک تریلیون دلار ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دارد.

منطقه جنوب چین نیز به دلیل داشتن صدها کارخانه و شعبات شرکت‌های چندملیتیِ تولیدکننده کالا و سخت‌افزار و نرم‌افزار که عمده محصولات آن‌ها به خارج از چین صادر می‌شوند و همچنین به سبب تجارت و مراودات روزافزون این منطقه با سایر کشورها، از اهمیت خاصی برخوردار است.

استان گوان‌دونگ که استان اصلی حوزه ماموریت نمایندگی است، به‌عنوان پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین استان چین دارای ویژگی‌ها و شاخص‌های اقتصادی منحصربه‌فردی است.

چین صادرکننده شیر مرغ تا جان آدمیزاد

صنایع اصلی در اقتصاد چین شامل آهن و استیل، زغال‌سنگ، ماشین‌آلات، نفت، پتروشیمی، اسباب‌بازی و لوازم الکترونیکی است.

برنج، گندم، سیب‌زمینی، ذرت، بادام‌زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و گوشت قرمز از محصولات اصلی کشاورزی این کشور هستند.

صادرات عمده در اقتصاد چین شامل ماشین‌آلات، پوشاک، کفش، اسباب‌بازی، سوخت و مواد شیمیایی است.

چین برای کشور ما همواره یکی از مهم‌ترین منابع واردات بوده است، به‌طوری‌که لیست واردات ما از چین کالاهایی است که بعضا خود توانایی تولید آن‌ها را توسط اِسِمی‌ها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط داریم. اقلامی چون نخ دندان، جارو، مهرهای تاریخ‌زنی، مدادتراش، مدادپاک‌کن، بیل و بیلچه تنها بخشی از واردات ما از چین است.

لیست واردات کشور ما از چین شامل محصولاتی است که به‌راحتی می‌توان در کشور تولید کرد. حتی بعضی از این اقلام پیش‌ازاین در کشور تولید می‌شدند.

نگاهی به فهرست کالاهای وارداتی از کشور چین که از گمرک ایران دریافت شده، نشان می‌دهد در کنار اقلام ضروری و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کالاهایی به کشور وارد شده است که این سوال را در ذهن خواننده ایجاد می‌کنند آیا حقیقتا ما توانایی تولید این کالاها را نداریم؟

بد نیست به لیست برخی از این کالاها نگاهی بیندازیم: چیپس، زیپ، میز بیلیارد و مانکن. قلاب ماهیگیری، چکش و پتک، سیم‌خاردار، پیچ و پونز، تراز بنّایی، شبرنگ، تیغه برف‌پاک‌کن، تیغ سلمانی، سنجاق‌سر و سنجاق فر دهنده مو، دکمه، کراوات و پاپیون، انواع زیپ، مانکن خیاطی، کچاپ و انواع سس گوجه‌فرنگی، پرتقال، لوبیا قرمز، گریپ‌فروت، سیر و نخود‌فرنگی غلاف‌دار، پیپ و چوب سیگار، عصا، شلاق و تازیانه تعلیم، مرجان، ماهی‌های تزئینی آب شیرین و حیوانات زنده، سنگ‌قبر، بامبو، تقویم، محصولات چاپی و کاتالوگ، کتاب، توپ بدمینتون، توپ رنگی پینت بال، میز اسنوکر و بیلیارد، مجسمه‌های کوچک و اشیای تزئینی، مصنوعات سبد و حصیر، تابلوی نقاشی، اجناس تزیین درخت کریسمس و قاب عکس.

صنعت در اقتصاد چین: تخت‌گاز در مسیر توسعه

بعد از شروع سیاست‌های جدید که همگی بر محور توسعه استوار بودند، صنایع در چین پیشرفت فراوانی داشته‌اند. به‌طوری‌که از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲ ارزش‌افزوده صنایع خدماتی از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳ تریلیون و ۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته است.

با اینکه در سال ۲۰۰۳ شیوع سارس، خشک‌سالی و بلایای طبیعی این کشور را با چالش روبه‌رو کرد اما صنایع از رشد سریع خود عقب نماندند و همچنان در جاده پیشرفت، تخت‌گاز به جلو حرکت کردند.

ز سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲ ارزش‌افزوده صنایع خدماتی از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳ تریلیون و ۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته است.

به‌تبع پیشرفت صنایع باعث شد که اشتغال در این کشور رونق پیدا کند. کسانی که در بخش صنعت کار می‌کردند در سال ۱۹۷۸، ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بودند درحالی‌که در سال ۲۰۰۲ این افراد به ۲۱۰ میلیون نفر افزایش پیدا کردند.

کشاورزی در اقتصاد چین، از سیستمی سنتی به مدرن

در این کشور کشاورزی یکی از قدیمی‌ترین و فراگیرترین فعالیت‌هایی است که افراد به آن اشتغال دارند. همین موضوع باعث شده است که کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه مهمی داشته باشد. محصولاتی چون برنج، گندم، ذرت، پنبه، بادام‌زمینی، نیشکر، چغندر از محصولات مهم این کشور هستند.

توسعه اقتصاد چین در سال‌های اخیر به بخش کشاورزی نیز رسوخ کرده است و ساختار آن از حالت سنتی به مدرن و توسعه‌یافته تغییر پیدا کرده است. اصلاحات در این بخش نتایج سودآور و مولدی برای روستاییان داشته و دست‌آوردهای چشم‌گیری را برای آن‌ها به همراه آورده است.

در سال‌های اخیر، دولت چین به‌منظور تحقق تدریجی توسعه هماهنگ روستاها و شهرها، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و به‌طور مستمر در کشاورزی  سرمایه‌گذاری کرده و درآمد کشاورزان را افزایش داده است.

سرمایه‌های خارجی در اقتصاد چین

جذب سرمایه خارجی یکی از فاکتورهایی است که چینی‌ها همواره به آن توجه کرده‌اند. به‌طور مثال استان گوانگ‌دونگ یک‌چهارم تجارت در اقتصاد چین را به خود اختصاص داده است و در بین استان‌های چین، رتبه اول را دارد.

برگزاری نمایشگاه‌های تجاری متعدد این شهر را در جهان شاخص کرده است. در زمان برگزاری نمایشگاه‌ها، تجار بزرگ کشورهای گوناگون به این شهر سفر می‌کنند. در حال حاضر ۵۵ کشور در این استان سرکنسولگری دارند و حجم کل صادرات و واردات استان گوانگ‌دونگ در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱ تریلیون و ۲۲ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار بوده است.

اندازه اقتصاد استان گوانگ‌دونگ چین از اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا بزرگتر است.

میزان صادرات کل استان گوانگ‌دونگ در سال ۲۰۱۵، حدود  ۶۴۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار بوده که ۳٫۲۸ درصد از کل صادرات چین را به خود اختصاص داده است.

میزان واردات کل استان نیز  ۳۷۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار بوده که ۶٫۲۲ درصد از کل واردات چین را به خود اختصاص داده است.

نرخ رشد اقتصادی این استان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۷ درصد و تولید ناخالص داخلی آن برابر با ۷ تریلیون و ۲۸۱ میلیون و ۲۵۵ هزار یوان بود.

همچنین این استان در سال ۲۰۱۵ به‌تنهایی توانست ۲۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. لازم به ذکر است که استان گوانگ‌دونگ پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین استان چین است.

اقتصاد چین در آیینه آمار

نمودار زیر تغییرات نرخ رشد را در اقتصاد چین نشان می‌دهد. نرخ رشدِ نزدیک به ۲۰ درصد، از نرخ‌هایی است که این کشور تجربه کرده است. با وجود نوسانات نرخ رشد اقتصاد چین، از سال ۲۰۰۰ این نرخ رشد وضعیت باثبات‌تری به خود گرفته و فرازوفرودهای چندانی نداشته است.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

همان‌طور که گفتیم، توسعه صنایع در چین توانست معضل بیکاری را تا حد قابل قبولی برطرف کند. نمودار تغییرات نرخ بیکاری کشور چین را در شکل زیر می‌توان دید. این نرخ با یک سیری نزولی تا جولای سال ۲۰۱۸ به ۳٫۸۳ درصد کاهش رسیده است.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

تغییرات نرخ تورم در اقتصاد چین نیز به‌خوبی در نمودار زیر قابل‌مشاهده است. در حال حاضر اقتصاد این کشور نرخ تورمی برابر با ۲٫۵ درصد را تجربه می‌کند. نرخ بهره در اقتصاد چین برابر با ۲٫۳۵ درصد است.

منبع داده‌ها: آژانس ملی آمار چین

چینی‌ها مردمانی با نرخ پس‌انداز بالا

موفقیت چینی‌ها در طول زمان به عوامل مختلفی وابسته بوده است. آن‌ها به‌خوبی متوجه این موضوع شدند که نهادهای اقتصادیِ کارا در یک کشور دیگر را نمی‌توان به‌سادگی وارد کشور کرد. به دیگر سخن آنچه در مناطق دیگر موفقیت‌آمیز بوده است باید متناسب با مسائل خاص کشوری مانند چین دوباره بازبینی شود.

به‌طور مثال در جهان سیاست‌های بسیاری اتخاذ می‌شود تا پس‌انداز مردم افزایش پیدا کند و افراد ترغیب شوند که بخشی از درآمد خود را افزایش دهند، این در حالی است که نرخ پس‌انداز در چین بیش از ۴۰ درصد است و این کشور تلاش باید کند که مصرف مردمش را افزایش دهد و سیاست‌هایی را در جهان تحریک تقاضا و افزایش مصرف اتخاذ کند.

مهم‌ترین فرصت‌های اقتصاد چین را می‌توان جمعیت، نژاد، ساختار اجتماعی، امنیت اجتماعی، منابع متنوع و همراهی منطقه‌ای دانست.

بازتعریف سیاست‌های خارجی در چین

نقش چین در اقتصاد جهان روزبه‌روز پررنگ‌تر و با اهمیت‌تر می‌شود. پیش‌تر از این کشور به‌عنوان سرزمین امکانات نامحدود یاد می‌شد اما اکنون این رقیب یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری فکر تمام رقبایش را در بازار جهانی به خود مشغول کرده است. دو دهه رشد سریع اقتصاد چین، موقعیت استراتژیک این کشور و سیاست خارجی آن را بازتعریف کرد.

یکی از حوزه‌هایی که سیاست خارجی چین در آن بازتعریف شده، منطقه خاورمیانه است. با توجه به این بازتعریف، متغیرهای اصلی شکل‌دهی سیاست خاورمیانه‌ای چین در وضعیت فعلی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

۱- امنیت انرژی

امنیت انرژی در وضعیت فعلی یکی از چالش‌های استراتژیک چین است. به همین دلیل تامین و تصمیم درباره آن به یکی از اولویت‌های استراتژیک این کشور تبدیل شده است.

۲- مبادلات تسلیحاتی

مبادلات تسلیحاتی یکی دیگر از متغیرهای اصلی شکل‌دهی سیاست خاورمیانه‌ای چین است. این مبادلات از اواخر دهه ۱۹۷۰ رو به افزایش گذاشته و به‌تدریج چین را به یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات موردنیاز کشورهای این منطقه مبدل کرده است.

در طول جنگ ایران و عراق؛ چین بیش از پنج میلیارد دلار اسلحه به این دو کشور فروخت. فروش تسلیحات چین به این منطقه در دهه ۱۹۸۰ میلادی منحصر به ایران و عراق نبود؛ بلکه عربستان نیز در این دهه به جمع واردکنندگان تسلیحات چینی پیوست.

۳- تجارت

رشد چشم‌گیر اقتصاد چین در بیش از دو دهه اخیر، سهم و نقش این کشور در اقتصاد و تجارت جهانی را به‌شدت افزایش داده است. افزایش سریع وزن چین در اقتصاد و تجارت بین‌الملل، به همان میزان افزایش مبادلات تجاری این کشور با مناطق و کشورهای مختلف را به همراه داشته است. در پرتو این روند کلی، مبادلات تجاری چین و کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر، افزایش چشم‌گیری یافته است.

۴- توسعه نفوذ

رشد اقتصادی شتابان و تولید گسترده ثروت در ترکیب با مدرنیزاسیون نیروی نظامی چین، باعث شده است که این کشور به‌گونه‌ای روزافزون بر قدرت و به‌تبع آن بر وزن و نقش خود در سیاست بین‌الملل بیفزاید.

ایجاد مناطق آزاد به‌منظور ایجاد کارایی و توسعه در سیستم

چین سال‌ها با این مشکل روبه‌رو بود که چگونه صنایع بزرگ، کهنه و عمدتا غیر سودآور دولتی خود را کارا و سودآور کند و فضای مناسبی برای ورود آن به بازارهای رقابتی به وجود آورد.

یکی از سیاست‌های مهمی که دولت چین برای رویارویی با این چالش اتخاذ کرد، ایجاد مناطق و استان‌های آزاد در برخی از نقاط این کشور (که عمدتا مناطق ساحلی با دسترسی به آب‌های آزاد) بود.

در این مناطق، سیاست‌‌های آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی مانند حذف سهمیه‌ها و مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و کنترل قیمت و نیز بهبود امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کنار نیروی کار ارزان، منجر به پدید آمدن مزیت‌های نسبی فراوانی در تولید شد.

شهر گوانگ‌ژو یکی از مناطق آزاد اقتصادی است که سهم به سزایی در جذب شرکت‌های پیشرو فناوری دنیا به چین دارد.

این در حالی بود که در دوره یاد شده، اصلاحات در مناطق دیگر این کشور به‌کندی پیش می‌رفت و این مناطق همچنان با نوعی اقتصاد بسته اداره می‌شدند. برای مثال، درحالی‌که نرخ ارز در بسیاری از مناطق چین دو نرخی و دستوری بود، در مناطق آزادشده به‌صورت تک‌نرخی و شناور تعیین می‌شد.

چیزی نگذشت که اصلاحات انجام‌شده در مناطق آزاد، آن‌ها را به قطب‌های صادرات این کشور تبدیل کرد؛ به‌طوری‌که ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازه زمانی ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ که عمدتا از طریق چینی‌تبارهای هنگ‌کنگی صورت گرفت، در چند منطقه آزادشده جذب شدند.

در حال حاضر هم بیشتر صادرات چین از طریق این مناطق صورت می‌گیرد. حتی وجود مزیت‌های نسبی تولید در این مناطق موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان اروپایی مواد اولیه تولید خود را به این مناطق منتقل کنند و محصولات نهایی را به کشور خودشان منتقل کنند.

سخن آخر

اقتصاد ملی هر کشوری از دو مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری، با اقتصاد جهانی مرتبط می‌شود. هر دولتی موظف است که قوانین و مقررات ضروری برای ایجاد تسهیلات بیشتر در این مسیر را سرلوحه کار خود قرار دهد تا اقتصاد ملی آنان با اقتصاد جهانی تعامل سازنده‌ای داشته باشد.

در یک دهه اول قرن ۲۱ ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شد و زندگی مردم نسبتا مرفه‌تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتا کاملی ایجاد شد. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه‌یافته و نظام‌های مختلف کامل‌تر شدند.

تا سال ۲۰۵۰ چین در نظر دارد که اساسا مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، مبدل شود. آنچه به چین در فرایند تبدیل‌شدن به قدرت برتر آسیایی کمک کرده است، بهره‌گیری این کشور از مدل توسعه بوده است. به‌گونه‌ای که این کشور را باید بعد از ژاپن سرسلسله توسعه در سطح این قاره کهن دانست.

چین مدت‌ها است که در بخش آموزش و تکنولوژی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده است؛ اکنون نیز به دنبال آن است که نهادهایی با استانداردهای بین‌المللی ایجاد کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات