به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ تورم سالانه در شهریور١۴٠٠، به ۴۵,٨ درصد رسید و نسبت به ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌داد. این در حالی است که هیچ کدام از بازارهای مالی به این اندازه بازدهی نداشتند. در چنین شرایطی بسیاری از مردم به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی خود هستند. حال سوال این است که با سرمایه خود چه کنیم؟

مجتبی دیبا ، کارشناس بازارهای مالی و میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی، امروز در گفتگوی زنده اینستاگرامی با ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز، ضمن پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلندمدت بازارها، به این پرسش نیز پاسخ می‌دهند که با سرمایه خود چه می‌توانیم کنیم؟

این گفتگو را می‌توانید امروز دوشنبه ۲۶ مهر، ساعت ۱۶ از صفحه اینستاگرام تجارت‌نیوز ببینید.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است.

با سرمایه خود چه کنیم؟

میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی در لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز در پاسخ به این پرسش که با سرمایه خود چه کنیم؟ گفت: نمی‌توان نسخه واحدی را برای این سوال پیچید چرا که میزان سرمایه، بازه زمانی، شرایط اقتصادی و ریسک‌پذیری افراد در جواب آن موثر است.

او افزود: به طور کلی اما تجربه نشان داده است که اقتصاد منابع‌محور ایران همواره تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد را داشته است در نتیجه سرمایه‌گذاران باید دارایی‌محور عمل کنند.

صادقی ادامه داد: در این صورت آنها حتی اگر بازدهی چندانی به دست نیاورند، می‌توانند قدرت خرید خود را به پشتوانه دارایی‌هایی که در اختیار دارند، حفظ کنند.

او گفت: اهرم بدهی در اقتصاد ایران، اهرمی است که افراد می‌توانند با استفاده از آن دارایی و سرمایه خود را افزایش دهند. دارایی‌محوری و  تنوع سبد دارایی در این زمینه توصیه می‌شود.

عقب افتادن بازارها از تورم

از شهریور ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ تورم در کشور حدود ۴۴ درصد بوده است. در همین بازه زمانی بازدهی شاخص کل در بازار سرمایه، حدود ۱۶ درصد منفی شده است. سود حقیقی افرادی که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در همین مدت، منفی ۶۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ارزش دارایی آنها، ۶۰ درصد کاهش یافته است.

در بازار طلا و دلار نیز سود حقیقی به ترتیب ۵۰ و ۴۰ درصد و در بازار مسکن ۱۸ درصد منفی بوده است؛ چرا که هیچدام به اندازه تورم رشد نداشتند. در این شرایط، آینده بازارهای مالی تا پایان سال ۱۴۰۰ چگونه می‌شود؟

دیبا: بازار ارز از مذاکرات اثر می‌پذیرد

دیبا، کارشناس بازارهای مالی در مورد بازار ارز گفت: تحولات دلار، چسبندگی زیادی به سیاست‌های کلان اقتصادی دارد و همچنین به مذاکرات گره خورده است.

او با اشاره به تعویق در مذاکرات، افزود: خبرهای مختلفی که در این مورد منتشر می‌شود، نوساناتی را در بازار ارز ایجاد می‌کند. اما به هر حال مذاکرات انجام می‌شود؛ هر چند با توجه به سیاست‌های دولت جدید، احتمالا فرسایشی و دنباله‌دار خواهد بود و کسب توافق به صورت ضربتی، بعید است.

احتمال دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی تا پایان سال

دیبا، گفت: ارزش ذاتی دلار اکنون به اندازه‌ای رسیده است که نمی‌تواند به کمتر از ۲۵ هزار تومان برسد. خود سیاست‌گذار هم تلاش می‌کند همین محدوده را نگه دارد. حتی انتشار گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه بیشتر از اینکه گویای واقعیت باشد، به نوعی آماده‌سازی ذهنی بازار برای اقدامات خاصی در این زمینه بود.

او پیش‌بینی کرد: احتمالا رقم دلار تا پایان سال، بین ۲۵ و ۳۰ هزار تومان باشد. البته اگر کلا مذاکره شکست بخورد و آمریکا کاملا از گفتگو خارج شود، ممکن است شرایط فرق کند که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.

صادقی: ارزش واقعی دلار ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان است

صادقی، کارشناس اقتصادی نیز در مورد بازار ارز گفت: ارزش واقعی دلار در محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان است که تا پایان سال احتمالا ۲۸ هزار تومان باشد.

او افزود: اگر دولت بخواهد با سیاست‌های اقتصاد سیاسی، قیمت آن را کاهش دهد و به حدود ۲۵ هزار تومان برساند، شاید فرصت خوبی برای فعالان بازار باشد که ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

به گفته صادقی، اجرای اینگونه سیاست‌های اقتصاد سیاسی به منابع ارزی دارد و با توجه به یکپارچه شدن دولت و حاکمیت، امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز برای این منظور، بیشتر از گذشته وجود دارد.

او ارقام بالای ۲۸ هزار تومان را اگر محقق شود، موقت دانست و افزود: احتمال ریزش نیز در قیمت دلار وجود دارد.

دیبا: تورم در آمریکا بر اونس جهانی طلا موثر است

کارشناسان در ادامه این گفتگوی اینستاگرامی، به بررسی آینده بازار طلا پرداختند.

دیبا، کارشناس بازارهای مالی در این مورد گفت: طلا یکی از دارایی‌هایی که می‌تواند در سبد افراد باشد و تبدیل دارایی به طلا، از جمله گزینه‌های مناسب محسوب می‌شود.

او قیمت طلا در بازار داخلی را تابعی از نرخ دلار و اونس جهانی دانست و افزود: اونس جهانی تحت تاثیر سیاست‌های فدرال رزور آمریکا در مورد تورم قرار دارد که اکنون نگرانی‌هایی در مورد آن وجود دارد. هفته گذشته لحن فدرال رزور از اطمینان در زمینه کنترل تورم به تردید و نگرانی در این مورد تغییر کرد. این موضوع، آینده بازار موارد اولیه را تورمی کرده است.

دیبا ادامه داد: تورم، به خودی خود مشکل‌ساز نیست اما پیوستگی و طولانی شدن آن است که ایجاد مشکل می‌کند. پیوستگی تورم در آمریکا هم چالش‌هایی را ایجاد کرده است. حال، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی فدرال رزور می‌تواند روی قیمت اونس موثر باشد.

تاثیر دلار و مذاکرات بر طلا

او گفت: در بازار داخلی طلا، قیمت دلار بیشتر از اونس موثر است. هر زمانی که دلار و اونس هر دو افزایشی باشد، قیمت سکه در ایران رشد  می‌کند، هر گاه اونس کاهشی و دلار افزایشی باشد، دلار تاثیر بیشتری دارد و در مواقعی که هر دو نزولی باشند، قیمت سکه هم کاهش می‌یابد.

به گفته دیبا، قیمت طلا متناسب با نرخ ارز احتمالا چهار تا پنج درصد نوسان پیدا می‌کند.

او افزود: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، احتمال ریزش قیمت وجود دارد البته کمتر از نرخ دلار. در آن صورت فرصت خرید مناسبی است.

صادقی: ارزش واقعی طلا به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد

صادقی، کارشناس اقتصادی نیز در مورد بازار طلا گفت: در ایران رفتار بازار طلا شباهت زیادی به بازار دلار دارد. اما ارزش واقعی طلا با توجه به ارقام اقتصاد کلان، تا پایان سال ۱۴۰۰ به حدود گرمی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد اما انتظارات تورمی می‌تواند روی عملی شدن این رقم تاثیر بگذارد.

به گفته او، بر اساس آخرین بررسی‌ها از فعالان اقتصادی بزرگ، انتظارات تورمی در عاملان اقتصادی تا پایان سال، در محدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است و با توجه به نرخ بهره ۱۸ درصدی، می‌توان نرح بهره واقعی را منفی ارزیابی کرد.

صادقی افزود: در چنین شرایطی اگر سناریو رشد را برای بازار طلا در نظر بگیریم، می‌تواند از محدوده قیمت تعادلی خود که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، تا پایان سال ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته باشد و می‌تواند قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را ببیند. البته در کوتاه‌مدت بسیار تحت تاثیر بازار ارز است.

او توضیح داد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ارزش واقعی طلا است و لزوما در عمل اتفاق نمی‌افتد. اما سرمایه‌گذار می‌تواند به آن توجه کند.

مذاکره معجزه نمی‌کند

به گفته صادقی، مذاکرات هم می‌تواند بر قیمت طلا موثر باشد؛ هر چند توافق سریع بعید است اما به هر حال ایران در نهایت چاره‌ای غیر از توافق با اقتصاد جهانی ندارد.

او افزود: اگرچه توافق در گذشته می‌توانست با برد ایران همراه باشد اما اکنون دیگر کشور نمی‌تواند برد نسبی را به دست آورد. تجربه نیز نشان داده که رشد اقتصادی ناشی از توافق، کوتاه‌مدت است.

صادقی گفت: توافقات می‌تواند سیگنالی برای بازارها باشد اما در درازمدت شرایط اقتصادی کشور، متاثر از سیاستگذاری‌ها و ساختارهای داخلی است؛ مگر اینکه دلارهای بلوکه شده آزاد و صرف مسائل غیراقتصادی شوند.

 نرخ تورم، ۲۷ درصد می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی در مورد گزارش صندوف بین‌المللی پول در مورد کاهش نرخ تورم تا ۲۷ درصدی ایران در سال آینده میلادی گفت: حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد میانگین تورم ایران در سال‌های گذشته بوده و می‌توان به آن بازگشت اما اقدام موثری نیست. در صورت توافق در مذاکرات و بازگشت دلارهای بلوکه شده، امکان آن وجود دارد.

صادقی افزود: با کاهش سرعت گردش پول می‌توان تورم را کنترل کرد؛ برای مثال با افزایش نرخ بهره. اما این اقدام، فقط افزایش تورم را به تاخیر می‌اندازد و به رکود دامن می‌زند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه امید اقتصادی چندانی در جامعه وجود ندارد، انتظارات تورمی باعث افزایش سرعت گردش پول در کشور می‌شود و چشم‌انداز تورم تا سه سال آینده حدود ۴۰ درصد است؛ مگر اینکه دولت، شیوه حکمرانی اقتصادی خود را تغییر دهد. هر چند که من نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به سال‌های پیش رو ندارم.

دیبا: باید نگاه بانک مرکزی مشخص شود

دیبا، کارشناس بازارهای مالی نیر در مورد چشم‌انداز تورم گفت: در اقتصاد، صحبت‌های «آقای رئیس» اهمیت زیادی دارد که این عنوان در بازارهای مالی متعلق به رئیس کل بانک مرکزی است. صحبت‌های او می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی را کاهش دهد اما اقتصاد در نهایت راه خود را می‌رود.

او افزود: اکنون نیز باید سیاست‌های بانک مرکزی در مورد حکمرانی اقتصادی مشخص شود تا بتوان در مورد چشم‌انداز تورم به طور دقیق اظهارنظر کرد، اما به طور کلی می‌توان انتظار داشت تورم در پایان سال میانگینی از ۲۵ تا ۳۵ درصد باشد.

صادقی: نقطه تعادل شاخص کل، یک میلیون و ۴۰۰ واحد است

کارشناسان در ادامه این لایو، آینده بازار سرمایه را بررسی کردند.

صادقی، کارشناس اقتصادی در این مورد گفت: بازار سهام جزئی از کیک اقتصادی کشور است. اگر رشد واقعی اقتصاد رخ دهد، باید رشد تولید کالا و خدمات را شاهد باشیم.

او افزود: فروش اوراق دولتی، شاید در کوتاه‌مدت به ضرر بورس باشد و ترجیحات عامل اقتصاد را تغییر دهد، اما در درازمدت می‌تواند کسری بودجه را تامین کند. بین دو گزینه تورم‌های شدید و رشد بازار سرمایه باید یکی را انتخاب کنیم.

صادقی گفت: نقطه تعادل شاخص کل تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ واحد است اما تا یک میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هم می‌تواند رشد کند. احتمالا می‌تواند تا یک میلیون و ۷۰۰ هم برسد اما در نهایت با یک میلیون و ۵۰۰، سال را به پایان می‌رساند.

به گفته او، نمی‌توان به صورت صد در صد مطمئن بود که این ارقام تعادلی محقق می‌شود و رشد نقدینگی، ترجیحات عاملان اقتصادی و نتایج مذاکرات روی آن موثر است.

دیبا: فروش اوراق در سال پخش شود

دیبا، کارشناس بازارهای مالی نیز گفت: فروش اوراق بر ریزش‌های بورس موثر بوده است اما این کار یکی از روش‌های مدرن دولت‌های در جهان برای جبران کسری بودجه است. اگر فروش اوراق، به صورت موزون در کل سال پخش شود، مشکل کمتری ایجاد می‌کند.

او افزود: دولت احتمالا با پخش ناموزون اوراق، به نوعی از بازار نوسان‌گیری می‌کند و به نوعی بورس درگیر یک چرخه نامتعادل شده است؛ به ویژه که دولت در عمل بزرگ بازار محسوب می‌شود.

رکود بورس سال آینده افزایش می‌یابد

دیبا، گفت: احتمالا بازار تا سقف یک میلیون ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ برسد اما در ادامه، تا یک میلیون و ۴۰۰ واحد کاهش می‌یابد.

او پیش‌بینی کرد که سال آینده رکود بیشتری بر بازار سرمایه حاکم شود به ویژه که احتمال افزایش نرخ بهره وجود دارد؛ البته اگر برجام به نتیجه برسد، صنایع برجام‌محور مانند بانک‌ها و خودروسازان ممکن است شرایط بهتری داشته باشند.

صادقی: دوران رشد شارپی گذشته است

صادقی، کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شاخص کل بورس، یک شاخص عملکردی است نه قیمتی؛ به همین دلیل ممکن است افراد تاثیر آن را در پرتفو خود نبینند. شرایط سهم‌ها با شاخص کل متفاوت است؛ برخی رشد بیشتری دارند و برخی روند منفی.

او افزود: دوران رشد شارپی در بازارهای مالی کشور از جمله سرمایه گذشته است و احتمالا امسال و حتی سال آینده، رشد بازارها در محدوده تورم یا حتی پایین‌تر باشد. احتمال رشد قابل توجه بعدی، حدود سال‌ ۱۴۰۳ است.

صادقی گفت: دولت می‌تواند با نرخ بهره در سال آینده اقتصاد را وارد رکود کند که این موضوع، از شدت گردش پول می‌کاهد و ترجیحات عاملان اقتصادی را نیز به سمت بازارهای کم‌ریسکی مانند سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر می‌هد.

او بیان کرد: افراد نباید با انتظار کسب سودهای شارپی وارد بازار سهام شوند و می‌توانند در محدوده‌های زیر یک میلیون و ۳۰۰ ورود کنند و با حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سود، خارج شوند. بر اساس شاخص‌های کلان، بازار حداقل تا سال ۱۴۰۲ به سقف قبلی خود نمی‌رسد.

به گفته صادقی، اکنون شرایط خوبی برای ورود به بازار سرمایه است و برخی از سهم‌ها اصلاحیه‌های خوبی خورده‌اند اما نگاه نباید کوتاه‌مدت باشد و افراد باید با برنامه ۴ تا ۵ ساله ورود پیدا کنند.

پیش‌بینی دیبا از بازار مسکن و خودرو

پخش پایانی لایو تجارت‌نیوز بررسی بازار مسکن و خودرو بود.

دیبا، کارشناس بازارهای مالی گفت: در بازار مسکن، طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی دولت، با ادعای کنترل تورم منافات دارد و احتمالا در عمل تعداد بسیار کمتری ساخته شود. اما به هر حال سیگنال‌هایی را برای بازار ارسال می‌کند.

او افزود: مسکن یکی از مطمئن‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است و احتمالا ریزش شدیدی در این بازار رخ ندهد. احتمال، ثبات در این بازار تا سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیشتر است. هر چند ماه گذشته، معاملات تا حدودی رشد یافت، ولی تداوم رکود دور از انتظار نیست.

دیبا گفت: در دوران رکود ممکن است سازنده، کمی تخفیف را در قیمت مسکن قائل شود اما حاضر نیست برای مثال نصف قیمت آن را دریافت کند. با وجود این، بهترین زمان برای خرید، دوران رکود است.

به گفته او، بازار خودرو به قیمت دلار بستگی زیادی دارد و احتمالا به اندازه نرخ ارز، نوسان داشته باشد.

دیبا بیان کرد: ممکن است واردات خودرو اگر عملی شود، در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را کاهش دهد که فرصت ورود خوبی برای سرمایه‌گذاران است، ولی بازار دوباره افزایشی می‌شود.

پیش‌بینی صادقی از بازار مسکن و خودرو

صادقی، کارشناس اقتصادی نیز گفت: در بازار مسکن، رکود معاملاتی وجود ندارد اما شاهد رکود قیمتی تا حدود سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد در آن زمان امکان افزایش قیمت قابل توجه وجود دارد. حتی ممکن است قیمت‌ها در تهران به به محدوده ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان برای هر مترمربع هم برسد.

او افزود: احتمال سقوط شدید در این بازار بسیار ضعیف است چرا که بازار مسکن در ایران اعتباری و همگن نیست و مسکن دارایی ارزشمندی است که افراد حاضر نیست تخفیف قیمت‌های زیادی را اعمال کنند.

صادقی، بیان کرد: این بازار، بازیگران قدتمندی مثل بانک‌ها، بنیادها و نهادها دارد که آنها اجازه ریزش‌های مثلا ۳۰ یا ۴۰ درصدی را نمی‌دهند.

او گفت: در بازار خودرو، با توجه به ذی‌نفعان قدرتمندی که وجود دارد، احتمال آزادسازی واردات خودرو به صورت گسترده وجود ندارد و بیشتر، بهانه‌ای برای آزادسازی خودروی دپو شده در گمرک است.

صادقی بیان کرد: رفتار بازار خودروی خارجی تحت تاثیر بازار دلار است. بازار خودروی داخلی، تابعی از قیمت تمام شده تولید است و احتمال کاهش ندارد. افراد می‌توانند از فرصت اختلاف قیمت بازارهای اولیه و ثانویه استفاده کنند و با ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان از این موضوع بهره ببرند.