به گزارش تجارت‌نیوز، ابراهیم رئیسی، اقتصاد ایران را با دلار ۲۵ هزار تومانی تحویل گرفت و ظرف چهار ماه قیمت دلار مرز ۳۰ هزار تومان را رد. همان زمان این گمانه مطرح شد که احتمالا گرانی دلار کار خود دولت است تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اما آیا چنین است؟

مشاهده روند قیمت دلار از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون هم نشان می‌دهد که کمترین قیمت دلار مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۰ است که قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان رسید.

اما روند نزولی قیمت دلار به زودی متوقف شد و قیمت دلار در شهریور و مهر به بالاترین حد خود رسید. یعنی ۳۰ هزار تومان. بررسی برخی از اظهارات اعضای کابینه این سوال را ایجاد می‌کند که آیا گرانی دلار کار خود دولت بود تا کسری بودجه را تامین کند؟

ارتباط توییت خاندوزی با قیمت دلار!

وزیر اقتصاد در شهریور و مهر سال جاری، دو توییت منتشر کرد که در آن اعلام کرده بود «دولت بدون استقراض از بانک مرکزی» و « بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدی»، مخارج دولت را تامین کرده و حقوق کارمندان را داده؛ حتی زودتر از موعد مقرر!

دو ماه مورد ادعای خاندوزی همان دو ماهی است که قیمت دلار روند افزایشی داشت. این مساله نشان می‌داد که دولت احتمالا در افزایش قیمت دلار نقش داشته است.

به خصوص که روند مذاکرات در حال انجام بود و احتمالا دولت چون از قبل نتیجه را می‌دانست، اجازه داد تا قیمت دلار به آرامی بالا برود و دولت بتواند کسری بودجه خود را از محلی دیگر تامین کند؛ از طریق بازار ارز و نوسانات آن.

ارتباط ۲۸ هزار تومانی با بانک مرکزی

دهم مهرماه هم مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به نقش بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز اشاره کرد و گفت: اگر قیمت ارز در مقطعی افزایش پیدا کند، بانک مرکزی با قدرت وارد می‌شود و این موضوع را مدیریت می‌کند.

این اظهارات مربوط به زمانی بود که قیمت دلار ۲۸ هزار تومان را رد کرده و بسیاری، نگران رسیدن دلار به کانال‌های بالاتر بودند. اما ناگهان ظرف چند روز قیمت دلار کاهش پیدا کرد. آن هم بدون هیچ رویداد سیاسی خاصی.

همان زمان این سوال مطرح شد که اگر دولت می‌تواند قیمت دلار را کنترل کند، چرا قبل از افزایش قیمت و رسیدن آن به کانال ۲۸ هزار تومانی، چنین کاری نکرده است؟

سوال دومی که مطرح شد این بود که آیا دولت و بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار نفع می‌برند و این افزایش به نفع دولت است؟ اقتصادنیوز در جواب این سوال نوشت: دست پر بازارساز برای اثرگذاری بر نرخ ارز باز است و احتمالا بانک مرکزی در تلاش است از طریق ایجاد شوک در بازار، ارزهای خود را در قیمت بالا بفروشد.

این گزارش نشان می‌داد که پاسخ سوال بالا مثبت است. به خصوص برای دولت رئیسی که هم با کسری بودجه مواجه بود و هم با خطر افزایش تورم از طریق افزایش بیشتر پایه پولی.

تکرار تجربه دلاری احمدی‌نژاد

به عبارتی به نظر می‌رسد که دولت برای تامین کسری بودجه خود سه راه داشت؛ یا انتشار پول که تورم‌زا بود. یا انتشار اوراق بدهی که روی بورس اثر منفی می‌گذاشت و فضا را برای دولت سخت‌تر می‌کرد.

یا افزایش قیمت دلار. اگرچه به نظر می‌رسد دولت رئیسی به همه این راه‌ها متوسل شده، اما می‌توان گفت راهکار سوم برای دولت بهتر بوده. چون هم انحصار بازار ارز را در دست دارد و هم می‌داند مذاکراتی در پیش است که احتمالا اخبار آن می‌تواند خود به خود قیمت دلار را کاهش دهد.

این تجربه در دولت احمدی‌نژاد هم تکرار شده بود. اوایل دهه ۹۰ دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد دولت احمدی‌نژاد بخشی از یارانه‌های نقدی را از محل نوسان قیمت ارز در بازار آزاد تامین می‌کرد.

به این ترتیب که در مقاطعی قیمت دلار را بالا می‌برد و منابع لازم را از بازار جمع می‌کرد و سپس با عرضه ارز، قیمت را کاهش می‌داد. حالا به نظر می‌رسد دولت رئیسی هم با همین شیوه هزینه‌های دولتش را تامین کرده است.