به گزارش تجارت‌نیوز، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پس از کش و قوس‌های فراوان، نرخ سود سپرده و تسهیلات جدید را اعلام کرد.

موضوع افزایش نرخ سود سپرده ابتدا در زمان ریاست علی صالح‌آبادی و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید اما زمان اجرای آن به مدیرعامل بانک مرکزی واگذار شد. با این حال، با نشستن محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی، عمر صالح‌آبادی در بانک مرکزی به اجرای افزایش نرخ سود سپرده نرسید. فرزین نیز از زمانی که ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت، بارها بر این نکته تاکید کرد که در شرایط تورمی کنونی ایران، افزایش نرخ سود سپرده ناگزیر است.

سرانجام روز گذشته بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ بهره را منتشر کرد تا نرخ‌های جدید، به طور رسمی اجرا شود.

سیاست درستی که غلط اجرا شد

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان بانکی از مدت‌های پیش، افزایش نرخ سود سپرده را الزامی می‌دانستند و به بانکی مرکزی توصیه می‌کردند که این سیاست را در پیش بگیرد، اما با انتقاداتی که حالا به نحوه افزایش نرخ‌ها وارد می‌شود، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی حتی نمی‌تواند یک سیاست صحیح را به درستی اجرا کند.

بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های یک ساله، دو ساله و سه ساله به ترتیب به 20.5 درصد، 21.5 درصد و 22.5 درصد افزایش یافته است اما نکته مهم این مصوبه، کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت از 10 درصد به پنج درصد است.

حمید تهرانفر، کارشناس و مدیر بانکی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداخت.

استقبالی از سپرده‌های بلندمدت نمی‌شود

تهرانفر در ابتدا به تجارت‌نیوز گفت: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نه تنها نرخ سود سپرده را افزایش نداده بلکه در واقع آن را کاهش داده است. در شرایط تورمی که ما حدود 50 درصد تورم داریم و پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال آینده 40 درصد باشد، قرار است که نرخ سود سپرده سه ساله 22.5 درصد باشد. با این وجود سپرده کوتاه‌مدت که بیشترین گردش پول را دارد، از 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: مطمئن باشید که از سپرده‌های بلندمدت استقبالی نخواهد شد و بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز به دلیل کاهش نرخ سود آن، از بانک خارج می‌شود. بنابراین اثر این افزایش نرخ بهره بین بانکی بر تورم معکوس خواهد بود.

چرا سود سپرده کوتاه‌مدت کاهش یافت؟

این کارشناس بانکی در ادامه به موضوع کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت اشاره کرد و در این باره اذعان کرد: مشخص نیست که شورای پول و اعتبار به چه دلیلی این تصمیم را گرفته است. شاید تصور شورا آن بوده که بتواند با این اقدام، نقدینگی را نزد بانک‌ها حفظ کند. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در شرایط تورمی فعلی بتوانند سپرده دو یا سه ساله جذب کنند و اثر این تصمیم، معکوس خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر اصلا سپرده بیش از یک ساله نداریم و از همین سپرده‌های یکساله نیز با نرخ سود‌های 18 یا 20 درصد پیشین، استقبال چندانی نمی‌شد. حال با تورم سالانه 40 درصدی در اقتصاد ایران که در سه سال معادل 120 درصد می‌شود، با نرخ سود سپرده 22.5 درصدی در این مدت مطابقت ندارد.

مدیرعامل سابق بانک کارآفرین در ادامه تصریح کرد: کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت نه تنها به مردم انگیزه‌ای برای تبدیل این سپرده‌ها به سپرده بلندمدت نمی‌دهد، بلکه این انگیزه را به آنها می‌دهد که دیگر پول‌های خود را در بانک قرار ندهند و سپرده‌های فعلی خود را نیز خارج کنند. به هر حال مردم عاقل هستند و اگر با تورم فعلی، بانک‌ها برای آنها جذابیت کافی ایجاد نکنند، وجوه خود را سپرده نمی‌کنند. بنابراین گردش سپرده‌ها افزایش می‌یابد و تمایل مردم برای خرج کردن پول خود افزایش می‌یابد . این موضوع باعث کاهش بیشتر ارزش پول ملی می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ‌های فعلی را به احتیاط بسیار بالا تصویب کرده و به نظر می‌رسد که در این مصوبه جدید، بیشتر از نرخ سود سپرده به نرخ سود تسهیلات توجه شده است.

زیان بانک‌ها از افزایش نرخ‌ها

تهرانفر در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: تفاوت بین بالاترین نرخ سود سپرده که 22.5 درصد است و نرخ سود تسهیلات 23 درصدی، حتی میزان سپرده قانونی را هم برای بانک‌ها تامین نمی‌کند. در حدود 20 تا 25 سال پیش، بانک مرکزی از سپرده‌های بلند‌مدت 30 درصد سپرده قانونی جذب می‌کرد و هر قدر که مدت زمان سپرده‌ها کم می‌شد، نرخ سپرده قانونی نیز کاهش می‌یافت. اما در حال حاضر بانک مرکزی 10 درصد از کل سپرده‌‌های بانک را به‌عنوان سپرده قانونی مسدود می‌کند.

وی اضافه کرد: شاید نظر شورای پول و اعتبار این است که تفاوت تلفیق کلیه این سپرده‌ها با مدت زمان‌های مختلف، با نرخ سود تسهیلات می‌تواند وام‌دهی را برای بانک‌ها سودآور کند اما چنین چیزی ممکن نیست. زیرا باید حداقل در ظاهر نرخ سود تسهیلات به قدری بالا باشد که بانک بتواند همان نرخ سود سپرده 22.5 درصدی را هم جبران کند و لازم نباشد از جای دیگر کمک بگیرد.

نرخ سود سپرده باید چقدر باشد؟

تهرانفر در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، نرخ سود سپرده سه ساله باید حداقل به 25 درصد می‌رسید. البته در این شرایط نیز بانک‌ها فقط سربه‌سر می‌شوند و سود نمی‌کنند. با این وجود با نرخ‌هایی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده، بانک‌ها تنها می‌توانند از سپرده‌های کم‌تر از سه ساله سود کسب کنند.

وی در پایان با اشاره به این نکته که در شرایط فعلی بانک‌ها زیان می‌کنند، خاطرنشان کرد: قطعا بانک‌ها بار دیگر به دنبال راه‌هایی می‌گردند که در این شرایط زیان نکنند. به هر حال بانک‌ها هم سهامدار دارند و حتی دولت نیز در میان این سهامداران است. با این وجود، سیاست‌گذاران چشم خود را روی این موضوع بسته‌اند.