به گزارش تجارت نیوز، در حالي كه هنوز مشخص نيست نرخ سبد معيشت براي سال آينده بر چه مبنايي قرار است تعيين شود و اصلا بر چه اساسي اين همه «وقت‌كشي» براي تعيين حقوق و مزاياي كارگران كه همين الان فرسنگ‌ها زير خط فقر مطلق درآمد دارند، صورت گرفته است؟ اين در حالي است كه طي هفته گذشته، به جاي اينكه خبر مشخصي در اين باره منتشر شود، فضاي رسانه‌اي به سمت «مزد منطقه‌اي» و «مزد صنفي» و مقايسه اينها و البته مزايا و معايب آنها كشانده شد؛ اتفاقي كه باز هم مشخص نيست تحت چه جريان رسانه‌اي رهبري مي‌شود و هدف از آن چيست؟ در شرايطي كه كارگران و كارفرمايان تا 20 روز ديگر بايد بدانند چه مقدار حقوق و دستمزد در سال آينده بايد دريافت و پرداخت كنند؛ صحبت از مسائل حاشيه‌اي چون مزد صنفي (كه ساعت‌ها نياز به كار كارشناسي و بانك اطلاعات قدرتمند دارد) چه چيزي به معيشت كارگران اضافه مي‌كند؟ اخيرا در شوراي عالي كار رقم سبد معيشت كارگران براي سال آينده، با توافق شركاي اجتماعي (نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت) ۲۳ ميليون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعيين شد. اين رقم بر اساس آمار دي‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده و شامل هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي است. سهم اقلام خوراكي از اين رقم ۹ ميليون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و سهم اقلام غيرخوراكي ۱۴ ميليون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان است. البته قرار است اين رقم بر اساس تورم بهمن ماه دوباره محاسبه و مبنا قرار گيرد كه احتمالا خود اين موضوع يك هفته‌اي نيز وقت ببرد. اما چرا تعيين رقم سبد معيشت مهم است؟ اين سبد شامل هزينه‌هاي ضروري مانند غذا، مسكن، پوشاك، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل است. تعيين دستمزد بر اساس سبد معيشت تضمين مي‌كند كه كارگران و خانواده‌هايشان بتوانند اين نيازهاي اوليه را برآورده كنند. بدون توجه به سبد معيشت، دستمزدها ممكن است به حدي پايين باشد كه حتي تأمين حداقل نيازهاي زندگي را غيرممكن كند.

جلوگيري از فقر و نابرابري

در صورتي كه دستمزدها پايين‌تر از هزينه‌هاي سبد معيشت تعيين شوند، كارگران به زير خط فقر سقوط مي‌كنند كه اين موضوع نه تنها به افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود، بلكه فشار اقتصادي بر جامعه را نيز افزايش مي‌دهد. سبد معيشت به عنوان معياري براي تعيين حداقل دستمزد، مي‌تواند از گسترش فقر جلوگيري كند. سبد معيشت نشان‌دهنده سطح زندگي قابل قبول در يك جامعه است. تعيين دستمزد بر اساس آن، تضمين مي‌كند كه كارگران بتوانند استانداردهاي حداقلي زندگي را حفظ كنند. اين موضوع به ويژه در جوامعي كه هزينه‌هاي زندگي به سرعت در حال افزايش است، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. تعيين دستمزد بر اساس سبد معيشت، به عدالت اجتماعي و اقتصادي كمك مي‌كند. كارگراني كه ساعات طولاني كار مي‌كنند، بايد دستمزدي دريافت كنند كه متناسب با زحماتشان باشد و بتوانند نيازهايشان را برطرف كنند. اين موضوع به كاهش نارضايتي‌هاي اجتماعي و افزايش رفاه عمومي كمك مي‌كند. اگر دستمزدها پايين‌تر از سبد معيشت باشد، قدرت خريد كارگران كاهش مي‌يابد و اين موضوع به كاهش تقاضا در بازار منجر مي‌شود. كاهش تقاضا نيز به نوبه‌ خود، ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند. بنابراين، تعيين دستمزد بر اساس سبد معيشت، به پايداري اقتصادي كمك مي‌كند.

جلوگيري از شغل‌هاي كاذب و مهاجرت نيروي كار

وقتي دستمزدها پايين‌تر از سبد معيشت باشد، كارگران مجبور مي‌شوند به شغل‌هاي كاذب رو بياورند يا به مناطق ديگر مهاجرت كنند كه اين موضوع نه تنها به بي‌ثباتي اجتماعي منجر مي‌شود، بلكه بهره‌وري اقتصادي را نيز كاهش مي‌دهد. تعيين دستمزد بر اساس سبد معيشت، از اين مشكلات جلوگيري مي‌كند. سبد معيشت به عنوان معياري براي تعيين دستمزد، از طبقه متوسط جامعه حمايت مي‌كند. اگر دستمزدها متناسب با هزينه‌هاي زندگي نباشد، طبقه متوسط به تدريج ضعيف مي‌شود و اين موضوع به افزايش شكاف طبقاتي منجر مي‌شود. سبد معيشت به عنوان يك معيار شفاف و قابل اندازه‌گيري، به دولت‌ها و كارفرماها كمك مي‌كند تا دستمزدها را به صورت عادلانه‌تري تعيين كنند كه اين موضوع از اختلافات بين كارگران و كارفرماها نيز جلوگيري مي‌كند. دستمزدهاي متناسب با سبد معيشت، به بهبود رفاه عمومي كمك مي‌كند. وقتي كارگران بتوانند نيازهاي اساسي خود را برطرف كنند، سلامت رواني و جسمي آنها بهبود مي‌يابد و اين موضوع به افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي درماني منجر مي‌شود.

پيشگيري از بحران‌هاي اجتماعي

دستمزدهاي ناكافي مي‌تواند به نارضايتي‌هاي اجتماعي، اعتراضات و حتي بحران‌هاي سياسي منجر شود. تعيين دستمزد بر اساس سبد معيشت، از اين بحران‌ها جلوگيري كرده و به ثبات اجتماعي كمك مي‌كند. سبد معيشت به عنوان معياري براي تعيين حداقل دستمزد، نه تنها به تأمين نيازهاي اساسي كارگران كمك مي‌كند، بلكه به عدالت اجتماعي، پايداري اقتصادي و ثبات جامعه نيز منجر مي‌شود. ناديده گرفتن سبد معيشت در تعيين دستمزدها، به افزايش فقر، نابرابري و بحران‌هاي اجتماعي منجر خواهد شد. بنابراين، توجه به سبد معيشت در تعيين دستمزدها، يك ضرورت اساسي براي هر جامعه‌اي است. ناصر چمني، فعال حوزه كارگري، در مورد تعيين دستمزدها بر اساس رقم سبد معيشت به اعتماد گفت: در جامعه‌اي كه بيش از نيمي از آن را كارگران تشكيل مي‌دهند، دستمزد و سبد معيشت به عنوان اصلي‌ترين دغدغه‌ اين قشر محسوب مي‌شود و همواره در حاشيه سياست‌ دولت‌ها قرار گرفته است. او افزود: دولت‌ها با طرح‌هايي مانند دستمزد منطقه‌اي و مشاغل سخت، سعي در به حاشيه راندن حقوق واقعي كارگران دارند. جلسات بي‌پايان و بي‌ثمري كه ساعت‌ها وقت كارگران را مي‌گيرد، تنها به بحث‌هاي حاشيه‌اي مي‌پردازد و در نهايت، دستمزدهايي تعيين مي‌شود كه حتي از خط فقر نيز پايين‌تر است.

بحث منطقه‌اي دستمزد، ابزاري براي به حاشيه راندن حقوق كارگران

چمني با اشاره به پرداختن به سياست‌هاي حاشيه‌اي و ناديده گرفتن دستمزد واقعي گفت: دولت‌ها با سياست‌هاي حاشيه‌اي، سعي مي‌كنند تمركز اصلي را از بحث دستمزد منحرف كنند. اين سياست‌ها شامل طرح‌هايي مانند دستمزد منطقه‌اي و مشاغل سخت مي‌شود كه در نهايت، حقوق واقعي كارگران را ناديده مي‌گيرند. او افزود: بحث منطقه‌اي دستمزد، يكي از ابزارهايي است كه دولت‌ها براي به حاشيه راندن حقوق كارگران استفاده مي‌كنند. اين طرح‌ها باعث مي‌شود كه دستمزدها به جاي اينكه بر اساس نيازهاي واقعي كارگران تعيين شود، بر اساس منطقه جغرافيايي تعيين گردد. اين فعال حوزه كارگري در ادامه تصريح كرد: هر ساله شاهد جلسات بي‌ثمر و اتلاف وقت براي حقوق كارگران هستيم، جلسات بي‌پاياني كه براي تعيين دستمزدها برگزار مي‌شود، تنها به بحث‌هاي حاشيه‌اي مي‌پردازد و ساعت‌ها وقت كارگران را مي‌گيرد. اين جلسات در نهايت، به نتيجه مطلوبي نمي‌رسد و دستمزدهايي تعيين مي‌شود كه حتي از خط فقر نيز پايين‌تر است.

كميته دستمزد و وعده‌هاي بي‌پايه

چمني خاطرنشان كرد: كميته‌هاي دستمزد با وعده تعيين سبد معيشت، سال‌هاست كه تنها به بازي با كلمات مشغولند. سبدي كه تعيين مي‌شود، نه تنها نيازهاي اوليه كارگران را تأمين نمي‌كند، بلكه با امضاي دولت و كارفرما، به عنوان يك تصميم قانوني به كارگران تحميل مي‌شود. او ادامه داد: هم‌اكنون اقتصاد كشور در ركود به سر مي‌برد و جامعه كارگري زير بار فشارهاي اقتصادي خرد شده است. كاهش دستمزدها و افزايش شغل‌هاي كاذب، جامعه جوان را به سمت بازارهاي غيررسمي سوق داده است. چمني تصريح كرد: كاهش دستمزدها و افزايش شغل‌هاي كاذب، نه تنها اقتصاد كشور را تضعيف مي‌كند، بلكه پيامدهاي اجتماعي ناگواري مانند افزايش جرم و بزهكاري را به همراه دارد.

ضرورت افزايش دستمزدها براي آرامش اجتماعي و بهبود اقتصاد

اين فعال حوزه كارگري گفت: دولت اگر به فكر آرامش اجتماعي و بهبود اقتصاد است، بايد دستمزدها را به سطحي نزديك به سبد معيشت واقعي افزايش دهد. اين امر نه تنها به بهبود وضعيت كارگران كمك مي‌كند، بلكه به بهبود اقتصاد كشور نيز منجر خواهد شد. او ادامه داد: اتحاديه‌هاي كارگري، به عنوان نهادي مستقل و قدرتمند، مي‌توانند نقش مهمي در بهبود وضعيت كارگران ايفا كنند. اما متأسفانه، كشور ما فاقد چنين ساختارهايي است. چمني افزود: دستمزد استاني اگر بدون در نظر گرفتن زيرساخت‌هاي لازم اجرا شود، تنها به تشديد نابرابري‌ها و بي‌ثباتي اقتصادي منجر خواهد شد. براي اصلاح نظام دستمزدها، نياز به يك برنامه‌ريزي دقيق و كارشناسي شده است تا بتوان گام‌هاي موثري در جهت بهبود وضعيت كارگران و اقتصاد كشور برداشت. دستمزد و سبد معيشت، اصلي‌ترين دغدغه‌هاي جامعه كارگري ايران است. دولت‌ها بايد با در نظر گرفتن نيازهاي واقعي كارگران و بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي، گام‌هاي موثري در جهت بهبود وضعيت اين قشر بردارند.

منبع: اعتماد