به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر بازار خودرو ایران بارها شاهد صحنه تخلفات مالی گسترده بوده است. پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» که از سال گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی کشور مطرح شده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش خودرو به شمار می‌رود.
ابعاد مالی گسترده، تعداد بالای شاکیان و روش‌های پیچیده فریبکاری که در این پرونده به کار رفته، نشان‌دهنده ضعف‌های نظارتی و ساختاری در بازار خودرو و نظام اقتصادی کشور است. در این پرونده هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه، قربانی وعده‌های دروغین شده و میلیاردها تومان سرمایه مردم به یغما رفته است.
سوءاستفاده از خلأهای نظارتی با استفاده از الگوی پانزی
مدیران رضایت خودرو در گام اول با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته فریبکاری و ایجاد شبکه‌ای از افراد بانفوذ محلی، انجام کارهای عام‌المنفعه و استفاده از قراردادهای پیچیده، اعتماد عمومی را جلب کردند. سپس با بهره‌گیری از اعتماد جلب‌شده و ارائه وعده‌هایی نظیر تحویل فوری خودرو با قیمتی کمتر از بازار، موفق شدند اعتماد هزاران نفر را جلب کنند.
این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نمایشگاه‌های خودرو، استفاده از شبکه‌های بازاریابی و همچنین همکاری با چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، وجهه‌ای قانونی از خود به نمایش گذاشت و با انعقاد قراردادهای به ظاهر قانونی، سرمایه کلانی را از مردم دریافت کرد. پس از دریافت این مبالغ، در نهایت کمتر از چهار درصد مشتریان موفق به تحویل خودرو شدند و سایر مشتریان با وعده‌های بی‌اساس و سود کاذبی که از سرمایه سایر سرمایه‌گذاران تامین شده به ادامه کلاهبرداری خود پرداختند.
در این پرونده، الگوی کلاهبرداری پانزی مشاهده می‌شود که شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های جدید، سود وعده ارائه‌شده را به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌کنند، اما در نهایت به دلیل نبود پشتوانه اقتصادی واقعی، این چرخه فرو می‌پاشد و سرمایه‌های اصلی از بین می‌رود.
نکته قابل تأمل، استفاده این شرکت از خلأهای نظارتی در ثبت شرکت‌ها است. این مجموعه باید با ارائه تضامین مالی مشخص و برخورداری از زیرساخت‌های واقعی به جذب سرمایه و مبالغ هنگفت می‌پرداخت، اما این مناسبات به شیوه دیگری رقم خورده و در نهایت با حکم اشد مجازات، ضعف نهادهای نظارتی پوشانده شده است.
برخورد با متهمان پرونده رضایت خودرو طراوت نوین
پرونده رضایت خودرو بار دیگر ضعف‌های قانونی و نظارتی را در حوزه اقتصاد و پیش‌فروش خودرو نمایان کرد. خلأهای قانونی در ثبت شرکت‌ها، نبود مقررات سخت‌گیرانه برای پیش‌فروش خودرو و ضعف سیستم‌های نظارتی هوشمند، بستر مناسبی برای چنین تخلفاتی ایجاد کرده و زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر شده است.
پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» که شامل ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی و بیش از ۲۸ هزار شاکی بود، پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان قزوین به نتیجه رسید. اتهامات اصلی متهمان شامل اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی بود. مدیرعامل این شرکت و تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره به عنوان متهمان اصلی معرفی شدند.
بر اساس حکم دادگاه محمد غفاری، مدیرعامل شرکت و متهم ردیف اول، به اعدام محکوم شد و سایر متهمان اصلی نیز احکام حبس طولانی‌مدت دریافت کردند. همچنین، شرکت‌های حقوقی مرتبط با این پرونده منحل شدند. حکم اعدام متهم ردیف اول، طبق قانون، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، اما احکام سایر متهمان قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.
به دستور قاضی پرونده، رد مال شکات باید بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و با در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت (یوم‌الادا) انجام شود.
اکنون مالباختگان چشم‌انتظار اجرای عدالت و بازگرداندن سرمایه‌های ازدست‌رفته خود هستند. با این حال، فراتر از مجازات عاملان این پرونده، اصلاح ساختارهای نظارتی و اقتصادی ضروری است تا از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری شود. چراکه پیش از این هم برخوردهایی مانند اعدام متهمان اقتصادی راهکار مناسبی نبوده و منجر به ریشه‌کن‌شدن فساد نشده است.
برای مطالعه بیشتر گزارش «متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اعدام محکوم شد» را در تجارت‌نیوز بخوایند.
