به گزارش تجارت نیوز، بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در استانبول در فوریه ۲۰۲۵ به ۳.۱۹ درصد رسید و این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده ادامه روند صعودی تورم در کشور است.

طبق داده‌های اتاق بازرگانی استانبول، شاخص قیمت مصرف‌کننده (İTO) در فوریه ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل با افزایش ۳.۱۹ درصدی مواجه شد. این در حالی است که نرخ تغییرات قیمت‌ها نسبت به سال گذشته به ۴۵.۳۵ درصد رسیده است. این اعداد نشان‌دهنده فشار‌های اقتصادی شدید بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها هستند.

گروه‌های تحت تأثیر

بررسی دقیق‌تر تغییرات قیمت‌ها در گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که برخی از اقلام و خدمات بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند. از جمله:

محصولات و خدمات متنوع: افزایش ۴.۱۴ درصد

رستوران‌ها و هتل‌ها: افزایش ۴.۰۹ درصد

غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی: افزایش ۳.۴۱ درصد

این افزایش‌ها به ویژه در گروه‌های غذایی و خدماتی، تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان دارد و توان خرید آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

تحلیلگران چندین عامل را در روند صعودی تورم در ترکیه دخیل می‌دانند:

افزایش هزینه‌های تولید: با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های انرژی، تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت محصولات خود هستند.

نوسانات ارزی: کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر ارز‌های خارجی، هزینه واردات را افزایش داده و به تبع آن، قیمت کالا‌های وارداتی نیز بالا می‌رود.

سیاست‌های پولی: سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم ناکافی بوده و عدم ثبات اقتصادی به تشدید این وضعیت کمک کرده است.

با ادامه این روند، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم ممکن است به سطوح بالاتری افزایش یابد. این وضعیت می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود. همچنین، فشار‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی منجر شده و رشد اقتصادی کشور را تهدید کند.

روند صعودی تورم در ترکیه به یک معضل جدی تبدیل شده است که نیاز به توجه فوری و اقدامات مؤثر دارد. صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و پایدار، به کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم بپردازد. در غیر این صورت، نارضایتی عمومی و چالش‌های اجتماعی می‌تواند به یک بحران بزرگ‌تر منجر شود.

منبع: ایبنا