با آغاز اجرای مصوبه اصلاح نرخ بنزین از ۲۲ آذرماه، صاحبان خودرو که کارت سوختشان گم شده، آسیب دیده یا دچار ایراد شده است، برای دریافت کارت المثنی باید فقط به مراکز پلیس ۱۰+ مراجعه کنند زیرا ثبت نام برای صدور کارت سوخت هوشمند از طریق این دفاتر انجام می شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، با اشاره به ظرفیتهای ترکمنستان برای کمک به تامین انرژی در کشور، از بخشنامههای جدید دولت و بانک مرکزی مبنی بر مسدودی کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی اعتباری بدون ارائه ضمانتنامه بانکی انتقاد کرد و گفت که این تصمیمات باعث اختلال در صادرات مرزی، توقف کامیونها در مرز و از دست رفتن بازارهای هدف در آستانه کریسمس شده است.
برای حذف رمز کارت هوشمند سوخت لازم است به یکی از نواحی یا مناطق شرکت ملی خش فرآورده های نفتی موجود در سراسر کشور مراجعه کرد. در این فرآیند حضور مالک وسیله برای انجام این کار الزامی بوده و در صورت درخواست توسط شخص دیگر با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت حذف رمز کارت سوخت امکان پذیر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از محورهای اصلی مطالبات مردم در سفر رئیسجمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد را پوشش ارتباطی مناطق عشایری عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات با همکاری سازمان امور عشایر، چارچوب مشخصی برای ارائه خدمات ارتباطی، خدمات دولت الکترونیک و اختصاص کد پستی به مناطق ییلاقی و قشلاقی تدوین کرده است.
مصوبه بنزینی دولت از ساعت صفر روز شنبه ۲۲ آذر اجرا میشود؛ مصوبهای که تمام خودروهای کشور را شامل می شود و به طور مستقیم یا غیرمستقیم زندگی شهروندان کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
با شدت گرفتن سامانه سرد جوی در ارتفاعات و محورهای شمالی، پلیس راهور ضمن اعلام محدودیتهای ترافیکی از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راهها مطلع شوند و بهدلیل خطر لغزندگی و یخبندان، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام از تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، گفت: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقای امنیت معاملات ملکی به همراه داشته است.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه برنامه مسکن استیجاری فاقد چشمانداز بلندمدت است گفت: با تورم ۵۰ درصد موجود امکان اجرای طرح استیجار عمومی وجود ندارد و این برنامه در حد رویا است، در اروپا اگر چنین طرحهایی اجرا شده تورم آنجا نزدیک صفر است، راهکار میتواند این باشد که دولت زمین و پروانه را تامین کند، بخش خصوصی بسازد، هرکس سهم خود را بردارد و دولت صرفا واحدهای خود را در اختیار مستاجران قرار دهد.
