احسان کشاورز- گزارش تازه تورم آمریکا نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده در فوریه با رشد ماهانه ۰.۳ درصدی به نرخ سالانه ۲.۴ درصد رسیده است. اگرچه تورم نسبت به اوج سالهای گذشته کاهش یافته، اما افزایش هزینه مسکن و خدمات همچنان فشار قیمتی را حفظ کرده است.
احسان کشاورز-تورم بهمن با جهش ۹.۴ درصدی ماهانه و ثبت نرخ ۶۸.۱ درصدی نقطهبهنقطه، وارد فاز تازهای شد؛ فازی که در آن خوراکیها با رشد ۱۰۵ درصدی، از شاخص کل پیشی گرفتهاند. دادهها نشان میدهد موتور گرانی در بهمنماه از مسکن فاصله گرفته و مستقیماً به سفره خانوار منتقل شده است.
احسان کشاورز- گزارش تازه بانک مرکزی از تحولات پولی آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد، رشد نقدینگی به ۴۰.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۵۰.۱ درصد رسیده است؛ دو عددی که نسبت به سال گذشته جهشی قابل توجه را ثبت کردهاند.
احسان کشاورز-صورتهای مالی ۹ماهه بانک رفاه نشان میدهد سود خالص ۰.۴۲ همتی این بانک در حالی ثبت شده که عملیات بانکی همچنان ۱۹.۷ همت زیانده است. درآمد عملیاتی به بیش از ۵۰ همت رسیده اما هزینه سود سپردهها از آن یک همت پیشی گرفته و به ۵۱.۵ همت رسیده است. همزمان جهش ۲۲۳ درصدی ذخایر مطالبات مشکوکالوصول، خروج ۴۹ همتی نقد از عملیات و استقراض ۶۶ همتی برای جبران کسری، تصویر تازهای از فشار نقدینگی و کیفیت داراییها ترسیم میکند.
احسان کشاورز- اصلاح ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ با این وعده آغاز شد که منابع آزادشده، مستقیم و هدفمند به خانوارها بازگردد. بررسی روند منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز و مصارف یارانه نقدی و کالابرگ نشان میدهد، این توازن چندان پایدار نبوده است. در حالی که در سال نخست اجرای سیاست، منابع از مصارف پیشی گرفته است.
احسان کشاورز-یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن ناشی از شکاف میان قیمت داخلی حاملها و قیمتهای مرجع بینالمللی است. این سیاست که طی دههها استمرار یافته، آثار عمیقی بر بودجه دولت، تخصیص منابع و توزیع درآمد داشته است. در حالی که قوانین بالادستی بر اصلاح تدریجی قیمتها تأکید دارند، روند اجرای این اصلاحات با چالشهای جدی روبهرو بوده و بار مالی سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است.
احسان کشاورز- در کنار بنزین و گازوئیل، بخش قابل توجهی از یارانه انرژی به نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع اختصاص دارد؛ سوختهایی که عمدتاً در نیروگاهها، صنایع و برخی مصارف خانگی استفاده میشوند. مصرف نفت کوره طی دهه گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده و یارانه دلاری این گروه از سوختها نیز از سطوح دو رقمی به چند میلیارد دلار کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد، ساختار مصرف صنعتی انرژی مستقیماً با سیاست قیمتگذاری و ناترازیهای بخش انرژی پیوند دارد.
احسان کشاورز- تراز حساب جاری ایران در سهماهه نخست ۱۴۰۴ به مازاد ۵.۴ میلیارد دلار رسید؛ رقمی پایینتر از دوره مشابه سال قبل. این در حالی است که سال ۱۴۰۳ با مازاد ۱۳.۲ میلیارد دلاری به پایان رسید. رشد صادرات نفتی و غیرنفتی طی سالهای اخیر حساب جاری را از کسریهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خارج کرد، اما کاهش مازاد حساب جاری در ابتدای ۱۴۰۴ بار دیگر پایداری این روند را زیر سؤال برده است. ترکیب صادرات همچنان نفتمحور باقی مانده و همین موضوع شکنندگی تراز ارزی را افزایش میدهد.
احسان کشاورز- یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران، یارانههای عیان و نهانی است که دولت با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار یا توزیع یکسان حمایتها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تخصیص میدهد؛ از جمبه این یارانهها که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد، یارانه انرژی است. بنزین و گازوئیل بهتنهایی بیشترین سهم را از مصرف و یارانه انرژی کشور به خود اختصاص دادهاند. بر اساس گزارشی جدید از سازمان برنامه و بودجه، مجموع مصرف این دو سوخت از حدود ۵۹ میلیارد لیتر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۸۶ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۳ رسیده و همزمان یارانه دلاری آنها حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال جاری برآورد میشود. این روند نشان میدهد سیاست قیمتگذاری پایین، تقاضا را افزایش داده و بار مالی سنگینی بر بودجه و منابع عمومی کشور تحمیل کرده است.
احسان کشاورز- شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ نشان میدهد، ایران با امتیاز ۲۳ در میان کشورهای دارای سطح بالای فساد ادراکشده قرار گرفته است. این عدد صرفاً یک رتبهبندی اداری نیست، بلکه نشانهای از کیفیت حکمرانی و میزان اعتماد اقتصادی در کشور است. فاصله قابل توجه ایران با میانگین جهانی و کشورهای برتر، پرسشی مهم را مطرح میکند، مبنی بر اینکه، چنین وضعیتی چه اثری بر سرمایهگذاری، تولید و رشد اقتصادی دارد؟
احسان کشاورز- نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش تعادل پول و اقتصاد واقعی است. دادهها نشان میدهد این نسبت در مقیاس سالانه از ۰.۸۰ در سال ۱۳۹۵ به ۰.۴۲ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ ظاهراً نشانهای از همگام شدن رشد پول و تولید اسمی. اما تصویر فصلی داستان دیگری میگوید.
احسان کشاورز- تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 9 ماهه ۱۴۰۴ به 7.5 همت رسیده است؛ رقمی که از کل تسهیلات سال ۱۴۰۳ فاصله چندانی ندارد. در این میان، صنعت و معدن بیشترین سهم را جذب کرده و مسکن همچنان در حاشیه مانده است. سهم صنعت از تسهیلات بخشهای اقتصادی به بیش از ۴۰ درصد رسیده، در حالی که کشاورزی و مسکن سهمی تکرقمی دارند. رشد هفتساله نیز نشان میدهد جهتدهی اعتبارات بانکی به شکل محسوسی تغییر کرده است.
احسان کشاورز- گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد، حجم نقدینگی در مرداد ۱۴۰۴ از مرز ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۵ تقریباً ۱۰ برابر شده است. اما آنچه بیش از عدد کل اهمیت دارد، تغییر در ترکیب نقدینگی است. سهم «پول» که شامل اسکناس و سپردههای دیداری است از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به محدوده ۲۴ تا ۲۶ درصد در سالهای اخیر رسیده و سرنخ تورم را آشکار کرده است. افزایش سهم پول به معنای آمادگی بیشتر منابع برای ورود به بازار داراییهاست؛ از ارز و طلا گرفته تا مسکن و بورس.
احسان کشاورز- بررسی دادههای فصلی رشد مخارج در اقتصاد ایران نشان میدهد، الگوی تقاضا در حال ورود به مرحلهای محتاطانهتر است. در حالی که هزینه مصرف نهایی دولت همچنان رشد مثبت دارد، سرعت آن در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. همزمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وارد محدوده منفی شده و مصرف نهایی خصوصی نیز با نوسانات و رشدهای منفی فصلی مواجه است.
احسان کشاورز -روند رشد درآمدها و مخارج دولت در دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تصویر تازهای از وضعیت سیاست مالی کشور ارائه میدهد. دادههای متوسط ۱۲ماهه نشان میدهد رشد مخارج دولت که در مهر ۱۴۰۳ به ۷۰.۴ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ وارد مسیر نزولی شده و تا ۳۳.۱ درصد در دیماه کاهش یافته است.
احسان کشاورز- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران، طی دو دهه گذشته مسیری نسبتاً باثبات اما کمنوسان را طی کرده است؛ مسیری که خلاف تصور عمومی، نه جهشهای پیدرپی داشته و نه سقوطهای عمیق.
احسان کشاورز- بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی پس از چند سال که در محدوده منفی قرار داشت، از سال ۱۴۰۳ وارد مسیر بهبود شده و در دیماه ۱۴۰۴ به ۳.۹۲ درصد رسیده است. هرچند این تحول، از کاهش ریسک سیستم بانکی حکایت دارد، اما فاصله معنادار با استاندارد ۸ درصدی همچنان پابرجاست.
احسان کشاورز- لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری کمسابقه از اقتصاد دولتی ایران ارائه میدهد؛ تصویری که بخش عمده آن نه در بودجه عمومی، بلکه در بودجه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شکل گرفته است. بر اساس لایحه، منابع و مصارف این بخش در سال آینده حدود ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ و ۳ هزار و ۷۴۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۳، از رشد قابل توجه وزن شرکتهای دولتی در ساختار بودجه حکایت دارد.
احسان کشاورز- مالیات بر ثروت، یکی از جذابترین پایههای مالیاتی است؛ پایهای که قرار است بهجای فشار بر مصرف و تولید، سراغ داراییها و انباشت ثروت برود و همزمان، عدالت مالیاتی را تقویت کند. اما وقتی اعداد مورد بررسی قرار گیرند، تصویر متفاوتی نمایان میشود؛ عملکرد مالیات بر ثروت در ایران طی دو دهه گذشته نشان میدهد این پایه، هنوز به یک منبع پایدار تبدیل نشده و امروز سهمی بسیار محدود در سبد درآمدهای مالیاتی دارد که به نظر میرسد شرایط اقتصادی کشور یکی از مهمترین دلایل آن باشد.
