به گزارش تجارت نیوز، بررسی عملکرد پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳، با مبنا قرار دادن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی هر سال و تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد، سطح این مالیات در اغلب سالها در بازهای محدود نوسان کرده و تنها در دو مقطع با افزایش معنادار مواجه شده است؛ نخست، حوالی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بار دیگر در سال ۱۴۰۳. در این دو مقطع، رقم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که سقف تاریخی این پایه در دو دهه اخیر محسوب میشود.
در سال ۱۴۰۳، عملکرد این پایه مالیاتی به حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به کفهای ثبتشده در اوایل دهه ۱۴۰۰ رشد محسوسی دارد، اما همچنان از نبود یک روند صعودی پایدار حکایت میکند. بررسی اجزای این مالیات نشان میدهد، بیشترین بار بر دوش حقوقبگیران قرار دارد؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۶۱ درصد از کل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از محل مالیات بر حقوق کارکنان بخشهای خصوصی و عمومی تأمین شده است.
در کنار آن، تغییرات ساختاری اقتصاد ایران نیز موجب شده از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد، نقش بخش خصوصی در تعیین نوسانات این پایه مالیاتی پررنگتر شود و موتور اصلی تغییرات، از حقوق کارکنان بخش عمومی به حقوقبگیران بخش خصوصی منتقل شود.
تصویر مالیات بر درآمد در 2 دهه؛ رشدهای کوتاه، سکونهای بلند
دادههای تاریخی نشان میدهد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران، طی بیش از ۲۰ سال گذشته، الگویی کمنوسان و نسبتاً تخت داشته است. در سال ۱۳۸۱، عملکرد این پایه حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این رقم در سالهای بعد عمدتاً در بازهای محدود نوسان کرده؛ بهطوریکه بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳، کف آن حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و سقف آن نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حتی در سالهایی مانند ۱۳۸۸ که رقم مالیات به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، این افزایش تداوم نداشت و در سالهای بعد به سرعت تعدیل شد.
نخستین جهش واقعی در میانه دهه ۱۳۹۰ رخ داد؛ جایی که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. اما این جهش نیز پایدار نماند. در سال ۱۳۹۶ این رقم به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان عقب نشست.
در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با وجود تورم بالا و رشد اسمی درآمدها، عملکرد این پایه حتی به کانال پایینتری وارد شد؛ بهطوریکه مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این ارقام نشان میدهد، فشار تورمی لزوماً به افزایش پایدار مالیات درآمد منجر نشده است. سال ۱۴۰۲ با ثبت حدود ۱۹۴ هزار میلیارد تومان، نشانهای از بهبود نسبی همراه داشت و در نهایت، سال ۱۴۰۳ با جهش به حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان، بار دیگر این پایه را به سقفهای تاریخی نزدیک کرد.
این مسیر نشان میدهد افزایش درآمد دولت از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طی دو دهه گذشته، بیش از آنکه حاصل گسترش ساختاری پایهها باشد، تابع فشارهای مقطعی، اصلاحات اجرایی و بهبود وصول در سالهای خاص بوده است. مالیات بر درآمد بالا میرود، اما هنوز به منبعی پایدار و قابل اتکا تبدیل نشده است. به این ترتیب، این پتانسیل مالیاتی همچنان خاموش مانده است.
کسانی که حقوق ثابت دارند، بیشترین مالیات را میپردازند
ترکیب اجزای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ تصویر روشنی از محل تأمین این درآمد ارائه میدهد. بر اساس آمار، بالغ بر ۴۱ درصد از کل این پایه (معادل ۹۲.۱ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی تأمین شده است. در کنار آن، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی با سهم ۲۰ درصدی، حدود ۴۴.۱ هزار میلیارد تومان از کل مالیات بر درآمد را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، در مجموع، بالغ بر ۶۱ درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مستقیماً از حقوقبگیران با درآمد ثابت وصول میشود.
در مقابل، مالیات بر درآمد مشاغل با سهم ۳۴ درصدی، رقمی معادل ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان را شامل میشود. مالیات بر درآمد اجاره نیز تنها ۵ درصد از کل این پایه و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد؛ آن هم عمدتاً از محل املاک تجاری. سایر اقلام، سهمی کمتر از یک درصد دارند. این ترکیب نشان میدهد نظام مالیات بر درآمد در ایران، بهطور ساختاری بر درآمدهای شفاف و قابل ردیابی متکی است و نقش مالیات بر دارایی یا ثروت در آن بسیار محدود باقی مانده است. از منظر کارایی، این الگو وصول پایدار را تضمین میکند؛ اما از منظر عدالت، پرسشهای جدی درباره توزیع بار مالیاتی مطرح میسازد. این الگو نشان میدهد، کسانی که حقوق ثابت دارند، بیشترین مالیات را میپردازند.
حرکت مالیات بر درآمد از دولتمحوری تا خصوصیمحوری
بررسی روند مالیات بر حقوق کارکنان بخشهای عمومی و خصوصی نشان میدهد موتور تعیینکننده مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در طول زمان تغییر کرده است. تا حوالی سال ۱۳۹۲، نوسانات این پایه عمدتاً با تغییرات مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی همسو بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۸۸ مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی به حدود ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان رسیده و همزمان کل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سطح ۱۷۹.۸ هزار میلیارد تومان قرار داشته است.
حتی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز که مجموع مالیات بر درآمد به اوج رسید، سهم دولت از محل حقوق کارکنان بخش عمومی به ترتیب حدود ۷۸ و ۸۴ هزار میلیارد تومان بود. اما از سال ۱۳۹۳ به بعد، این الگو بهتدریج تغییر کرد. کاهش توان مالی دولت، محدود شدن استخدامهای جدید و فشارهای ناشی از تحریمها باعث شد مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی روندی نزولی در پیش بگیرد. این رقم از حدود ۵۹.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و سپس به حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ کاهش یافت.
در مقابل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی مسیر متفاوتی را طی کرده است. این پایه از حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و سپس با یک جهش قابل توجه به ۶۷.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
این تغییر نشان میدهد پس از دهه ۱۳۹۰، بخش خصوصی به موتور اصلی نوسانات و رشد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تبدیل شده است؛ مسیری که از یکسو نشانه گسترش فعالیتهای رسمی و افزایش شفافیت است و از سوی دیگر، تمرکز فزاینده فشار مالیاتی بر نیروی کار غیردولتی را آشکار میکند. امروز سهم اصلی مالیات دولت از حقوق شاغلان بخش خصوصی تأمین میشود، نه کارمندان دولت.
گزارش های بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید
