دولت، بخش اول لایحه بودجه 1403 را در روزهای پایانی آبان به مجلس فرستاد و متن آن را هم رسانه‌ای کرد. متن منتشر شده هنوز لایحه کامل نیست و برخی جداول مهم را ندارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت حدود 50 درصد افزایش پیدا می‌کند. با وجود این، در همین بخش نخست لایحه بودجه نیز رد پای انواع معافیت‌های مالیاتی مشخص است.
فین‌تک‌ها، یا استارتاپ‌های حوزه مالی، می‌توانند نقش پررنگی در نوآوری‌های بانکی و پولی داشته باشند اما در ایران با سد محکم بانک مرکزی مواجه هستند. آنها از نگاه بدبینانه و تصمیمات یک‌شبه نهاد تنظیم‌گر گلایه دارند. در همین راستا، اخیرا یک مقام بانک مرکزی از قاچاق ارز توسط فین‌تک‌ها خبر داده است. اما یک فعال اکوسیستم استارتاپی معتقد است حجم تراکنش‌های مالی در این حوزه به حدی نیست که نگرانی ایجاد کند.
«صندوق‌های بازنشستگی در بحران»؛ این گزاره‌ای است که سال‌هاست تردیدی در مورد آن وجود ندارد اما هر چه می‌گذرد شرایط وخیم‌تر می‌شود. حالا دولت و مجلس به فکر راه‌حل افتاده‌اند اما در گام نخست به جای اینکه اشتباهات خود را اصلاح کنند، به سراغ راحت‌ترین راه رفته‌اند که فشار را بر مردم بیشتر می‌کند؛ یعنی افزایش سن بازنشستگی. اما چرا کار به اینجا کشید؟
ماجرای تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی همچنان ادامه دارد. در سال‌های اخیر مسئولان و نهادهای دولتی و حاکمیتی، آمارهای مختلف و گاه متناقضی را از تعداد کاربران فعال در این پلتفرم‌ها ارائه کرده‌اند و به ویژه در یک سال اخیر بارها ادعای رشد قابل توجه آنها را مطرح کرده‌اند. در مقابل، برخی منتقدان ضمن تشکیک در این آمارها معتقدند که رشد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی به هر میزان که اتفاق افتاده باشد، حاصل توزیع رانت و فیلترینگ است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز از افزایش 20 برابری برخی انواع حمله های سایبری به کسب و کارها خبر داده است. کارشناسان در سال‌های اخیر بارها نسبت به کم‌توجهی نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارهای ایرانی به حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل هشدار داده‌اند. در این میان، فیلترینگ نیز بر کاهش امنیت شبکه اینترنت کشور اثرگذار بوده است.
کلیدواژه «شبکه ملی اطلاعات»، از دولت اول محمود احمدی‌نژاد تا کنون در سطوح حاکمیتی و ادبیات رسمی کشور مطرح بوده است. در همه این سال‌ها دولتمردان بر اهمیت تکمیل آن تاکید کرده‌اند و برخی کاربران و کارشناسان نگران محدودیت‌ها و رانت‌های حاصل از آن بوده‌اند. حالا عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جدیدترین اظهارنظر رسمی و دولتی در مورد این شبکه، از پیشرفت 63 درصدی آن خبر داده است.
آمار ازدواج در کشور بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار که مربوط به بهار امسال است، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 9 درصد کاهش یافته. اما در این بازه زمانی، سن ازدواج روند افزایشی داشته است. این اتفاقات در حالی رخ داده که همه تلاش دولت و مجلس بر کاهش سن و افزایش آمار ازدواج متمرکز بوده است.
دولت در نهایت پس از حدود پنج تا شش ماه و وعده‌های متعدد، طلب گندمکاران را برای خرید تضمینی در سال زراعی پیشین تسویه کرد. با وجود این امروز نخستین ماه سال زراعی جدید به پایان رسید اما قیمت گندم هنوز مشخص نشده است. در حالی که دولت باید این نرخ را در تیر اعلام می‌کرد.
افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده نشده است.
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده بود که بر اساس آن استخدام رسمی در سازمان‌ها و ادارات دولتی ممنوع می‌شد. اما ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس این بند را از عدالت به دور دانست و در ادامه نیز نمایندگان، ممنوعیت استخدام رسمی را از لایحه حذف کردند.
6 ماهه دوم سال در حالی آغاز شده است که مسئولان وعده کاهش تورم سالانه و ورود آن به کانال 30 درصدی را می‌دهند. اما برخی کارشناسان اقتصادی تحقق این وعده را بعید می‌دانند. نظر علی فیاضی، کارشناس اقتصادی در مورد پیش بینی تورم در نیمه دوم سال را در این ویدئو ببینید.
در سال‌های گذشته، هزینه‌های بهداشت و درمان به بخش بزرگی از سبد خانوارها تبدیل شده است. حتی مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که ابتلا یک عضو خانواده به برخی از بیماری‌های صعب‌العلاج، می‌تواند باعث سقوط کل خانواده به زیر خط فقر شود. در چنین شرایطی، آمارها از افزایش بودجه بخش درمان می‌گویند در حالی که به گفته منتقدان، این افزایش 51 درصدی دردی را دوا نمی‌کند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که کانون‌های تورم‌زا در کشور فعال هستند احتمال کمی برای کاهش روند تورم وجود دارد. آنها یکی از این کانون‌ها را سرکوب قیمتی از جمله در حوزه سوخت می‌دانند. اما قیمت بنزین در ایران به مساله‌ای تبدیل شده است که به راحتی نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. آیا دولت امکان دستکاری نرخ بنزین و پذیرش تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را دارد؟
مشاغل سخت و زیان آور به دلیل شرایط کاری، تاثیرات جسمی و روانی را برای کارگران در پی دارند که از سال‌ها پیش برای جبران این آثار منفی، راه‌حل بازنشستگی پیش از موعد اجرایی می‌شده است. حالا اما برخی کشورهای اروپایی به دنبال افزایش سن بازنشستگی و ارائه راه‌حل‌های جایگزین هستند. در ایران اما قوانین موجود هم در این زمینه به درستی اجرا نمی‌‌شود.
امروز دهه نخست مهر هم به پایان می‌رسد اما نه خبری از پرداخت باقیمانده طلب گندمکاران است و نه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعلام شده. کشاورزان می‌گویند در این شرایط نمی‌توانند برای کشت امسال خود برنامه‌ریزی کنند؛ آنها خواهان پرداخت جریمه دیرکرد برای پول گندم سال گذشته و تعیین قیمت مناسب برای خرید در سال جاری زراعی هستند.
دولت سیزدهم از جمله دستاوردهای عمر 2 ساله خود را کنترل و کاهش تورم می‌داند و وعده سقوط نرخ آن را به کانال 30 درصدی می‌دهد. اما برخی کارشناسان در صحت این وعده‌ها در مورد تورم سال 1402 تردید دارند. یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز از پیش بینی تورم در نیم‌سال دوم ۱۴۰۲ گفته است.
دولت در نیمه نخست سال جاری بر روند کاهشی نرخ تورم تاکید داشته اما در عین حال در این مدت رکوردشکنی‌هایی نیز رخ داده است. همچنین حاشیه‌هایی هم در مورد آن شکل گرفته. نرخ تورم 1402 چه روندی را طی کرده است و با همین بازه در سال گذشته چه تفاوتی دارد؟
آمارها از کاهش علاقه به تحصیلات دانشگاهی در میان نوجوانان و جوانان حکایت می‌کنند. به گونه‌ای که جمیعت دانشجویان کشور در طول چهار سال، حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. در سال‌های اخیر حدود نیمی از داوطلبان کنکور نیز از انتخاب رشته صرف کرده‌اند. اما دلیل کاهش علاقه به دانشگاه در میان نسل جدید چیست؟
خانم جوانی جلوی دادسرای تاکستان نشسته، همراه حدود 50 مالباخته دیگر که آنها هم سرمایه خود را در طرح‌های پانزی از دست داده‌اند. می‌گوید در میان مالباختگان، هستند کسانی که کُلیه و دارایی‌های خود را فروختند تا در طرح‌های به ظاهر پیش‌فروش خودرو ثبت‌نام کنند و به جای خودرو، سود بگیرند. اما اهالی تاکستان، چگونه به این شرکت‌ها اعتماد کردند؛ پاسخش تامل‌برانگیز است: «بسیاری از مسئولان، با مدیران این شرکت‌ها عکس یادگاری گرفتند. چرا نباید اعتماد می‌کردیم؟»
تاکستان این روزها حال و روز خوشی ندارد. ماجرا به هزاران میلیارد تومان حیف و میل اموال مردم بازمی‌گردد که از سوی شرکت‌های به ظاهر فروشنده خودرو انجام شده است. مجموعه‌ای که در قالب طرح‌های پانزی از مردم پول گرفتند تا خودرو تحویل دهند اما آنها را به نگه داشتن پول و دریافت سود تشویق کردند. حالا دیگر نه خبری از سود هست، نه اصل پول مردم. ماجرای این فروش غیرقانونی خودرو چیست؟
