عیدی به دلالان خودرو / وزارت صمت اتاق شیشه‌ای بورس کالا را تحمل نکرد!

به گزارش تجارت‌نیوز ، عرضه خودرو در بورس کالا یکی از چالش‌برانگیزترین رخدادهای سال جاری بود. مسیری سنگلاخی که با تلاش و تکاپوی خودروسازان و سازمان بورس طی شد اما در نهایت با افزایش فشارها از سوی وزارت صمت به پایان خود رسید.

عرضه بورسی خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال، آغاز فضل جدیدی در بازار سرمایه بود. این شیوه، از آن جهت به کار گرفته شد که وازرت صمت طی سال‌های اخیر ناتوانی خود را در تنظیم بازار خودرو اثبات کرده بود و امیدی برای بهبود شرایط بازار و خروج دلالان از تنظیم و تعیین قیمت خودرو وجود نداشت.

بر همین اساس تصمیم‌گیران به این نتیجه رسیدند که خودرو را بر اساس ساز و کارهای بورس کالا به نحوی عرضه کنند که دست کم نحوه و میزان افزایش قیمت و همچنین خریدار و فروشنده آن در اتاقی شیشه‌ای عیان و نمایان باشد.

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا

عرضه خودرو در بورس کالا از همان ابتدا نیز منتقدان زیادی داشت؛ به ویژه این انتقادات معطوف به این نکته بود که در هیچ‌یک از اقتصادهای جهان، خودرو در بورس‌های کالایی عرضه نمی‌شود. اما باید اذعان داشت که اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین مدل عرضه خودرو نبوده است اما در اقتصاد رانت‌زده ایران، دست کم معاملات به صورت شفاف‌تری انجام می‌شد.

یکی از مهمترین چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا را می‌توان نحوه تعیین قیمت پایه و میزان رقابت قیمت آن دانست. منتقدان معتقد بودند که قیمت پایه خودروهای عرضه‌شده در بورس به صورت علمی انجام نشده است؛ انتقادی که رئیس سازمان بورس هم بر درستی آن تاکید کرده بود. مجید عشقی همچنین تاکید کرده بود که خودروسازان باید تعداد عرضه در بورس کالا را افزایش دهند تا قیمت‌ها متعادل شود.

در همین حال یکی دیگر از موارد انتقادبرانگیر میزان رقابت معامله‌گران بر سر قیمت‌ها بود. اگرچه غالبا در عرضه‌های انجام شده، قیمت نهایی خودروها یا پایین‌تر از قیمت بازار بود یا در بدترین حالت با قیمت بازار سر به سر می‌شد اما برخی عنوان می‌کردند فضای رقایتی بورس کالا موجب رشد قیمت شده است. بی‌آنکه به تورم و افزایش قیمت مواد اولیه تولید و اثر آن در فرایند تعیین قیمت توجهی داشته باشند!

این در حالی است که بررسی معاملات خودرو در بورس کالا و مقایسه با قیمت بازار به خوبی نشان می‌دهد که عرضه‌های بورس کالا در کنترل قیمت تا چه میزان موفق بوده است. به ویژه اینکه این بار هر گونه مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش نهایی خودرو، به جیب شرکت‌های خودروساز می‌رفت که در نهایت سهامداران آنها منتفع می‌شدند.

به این ترتیب خودروساز به عنوان تولیدکننده می‌توانست به سودی از فروش خود دست یابد که پیش از این مستقیما و با ضریب بالاتر به جیب دلالان می‌رفت!

سایه سنگین شورای رقابت بر سر بازار خودرو

همین سود جذاب در نهایت سبب شد لابی مافیای خودرو جواب دهد و فشار وزارت صمت و شورای رقابت بر بورس افزایش یابد؛ به نحوی که در انتهای این مسیر، شورای رقابت نحوه و شرایط عرضه خودرو را از دست خودروساز به عنوان تولیدکننده و صاحب منافع تولید و فروش خودرو درآورد و دوباره وارد مسیر قیمت‌گذاری خودرو شد.

پیشتر تجارت‌نیوز در گزارشی با عنوان « ریشه یابی اعتراض نمایندگان مجلس به عرضه خودرو در بورس کالا / جایگاه قانونی شورای رقابت چیست؟ » به اماو اگرهای حقوقی بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو پرداخته بود.

آن طور که منوچهر منطقی معاون وزیر صمت گفته است، محدوده افزایش قیمت خودرو در سال آینده بر اساس نوع خودرو‌ها متفاوت و بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است! به این ترتیب شورای رقابت که در ابتدا با ادعای افزایش قیمت خودرو در بورس کالا مدعی حفظ منافع خریداران شده و سنگ مردم را به سینه می‌زد حالا علنا برای افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو نقشه کشیده است!

منطقی همچنین درباره عرضه خودرو در بورس کالا هم قاطعانه اظهار کرده است: ابتدا مجلس این موضوع را منتفی و شورای رقابت نیز بحث حذف عرضه خودرو در بورس را اعلام کرد؛ بنابراین برای سال آینده عرضه خودرو در بورس مطرح نیست و در واقع عرضه خودرو در بورس منتفی است.

اشاره منطقی به مصوبه مجلس در قالب بودجه 1402 است که قرار بود در ابتدا از محل مابه‌التفاوت قیمت پایه خودرو (که شورای رقابت آن را تعیین می‌کرد) و قیمت فروش، 85 درصد سهم دولت باشد! در ادامه این مصوبه تغییر کرد و مجلس اعلام کرد سقف رقابت 20 درصدی را جایگزین آن کرده است. با این حال اما در مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق، همین بند هم حذف و بورس کالا از شیوه‌های فروش خودرو در سال آِینده حذف شد.

به این ترتیب مجلس به شورای رقابت و وزارت صمت برای کنار گذاشتن اتاق شیشه‌ای بورس چراغ سبز نشان داد.

خوش‌خدمتی وزارت صمت و شورای رقابت برای تامین کسری بودجه دولت

کارشناسان بازارهای خودرو و سرمایه بر این باورند که اگر قرار باشد روش فروش خودرو بدون بهره‌برداری سودجویانه دولت و بانک‌ها از حساب‌های وکالتی مردم صورت بگیرد، در قالب طرح‌های متنوع فروش اعم از اقساط، پیش‌فروش و نقد انجام شود و منجر به عرضه با تعداد بالا گردد، نیازی به عرضه خودرو در بورس کالا نیست.

این در حالی است که بررسی طرح‌های فروش خودرو در آستانه سال نو نشان می‌دهد دولت با حبس پول مردم در حساب‌های وکالتی بدون آنکه به صورت عینی و فیزیکی خودرویی به آنها تحویل دهد، احتمالا بیشتر به دنبال جمع‌آوری نقدینگی و جبران کسری بودجه پایان سال خود است!

در نهایت نیز در زمان تحویل خودروها که در قرارداد نیز ذکر شده به قیمت روز خواهد بود، با افزایش 30 تا 70 درصدی، هزینه مضاعفی را به دوش خریداران تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر نیز همین فشار به خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان وارد خواهد شد؛ چرا که نه تنها مجبور به تولید زیان‌ساز می‌شوند بلکه موظف خواهند بود خارج از توان مالی و امکانات خود، در بازه زمانی کوتاهی خودرو تولید کنند تا دولت بدقول نشود!

گفتنی است وزارت صمت در حالی حذف عرضه خودرو در بورس کالا را از شیوه‌های فروش سال آینده اعلام کرده است که روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: الزام عرضه خودرو در بورس کالا براساس ضوابط و قوانین و مقررات موجود هم امکان دارد و هم قابل انجام است.

خودروسازان تنبیه می‌شوند؟

در همین حال رئیس سازمان بورس دیروز در آخرین نشست خبری سالانه خود عنوان کرده بود: عرضه خودرو در بورس کالا منتفی نشده است. اما سیاست کلی ما این نیست که آنها (خودروسازان ) را مجبور کنیم حتما در بورس کالا عرضه کنند. سیاست ما این است که خودروسازان زیان نکنند و صرفه و صلاح سهام‌داران را رعایت کنند.

عشقی تاکید کرده بود: ما نمی‌توانیم عرضه‌کننده را مجبور کنیم که از روش ما استفاده کند. تعهداتی دارند که باید به آن عمل کنند و در سال آینده تعهدات مدیران عامل را پیگیری خواهیم کرد. شرکت‌ها باید حقوق سهام‌داران را رعایت کنند و خودرو را با زیان نفروشند. این مهم‌ترین چالش ما با خودروسازان خواهد بود!

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بورس کالا بخوانید.