حمیدرضا اناری 
حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز بررسی کرد؛
ریشه یابی اعتراض نمایندگان مجلس به عرضه خودرو در بورس کالا / جایگاه قانونی شورای رقابت چیست؟
به تازگی ۱۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار توقف عرضه خودرو در بورس کالا شدند. شکایت تامل‌برانگیز مجلسی‌ها در حالی مطرح شده که آمارهای معاملات نشان می‌دهد تا کنون سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مردم و سهامداران شرکت‌های خودروسازی تمام شده است. حمید اسدی حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی چرایی این اعتراض و جایگاه قانونی آن پرداخته است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته خبری عجیب مبنی بر درخواست 11 نماینده مجلس از شورای رقابت مبنی بر شکایت علیه وزارت صمت و خودروسازان مربوطه در راستای عرضه غیرقانونی خودرو در بورس کالا منتشر شد. این نمایندگان ضمن بی‌قاعده دانستن قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا، اعلام کردند اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب تولیدکننده برود!
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا سود حاصل از تفاوت قیمت نرخ فروش در بورس کالا و نرخ فروش کارخانه، حق تولیدکننده و هزاران سهامدار خرد این شرکت‌ها نیست؟ و مقصد درست این سود از دید نمایندگان مجلس کجاست؟
سود مردم و تولیدکنندگان از عرضه بورسی خودرو
از ابتدای عرضه خودرو در بورس کالا که از 28 اردیبهشت سال جاری آغاز شد تا پایان آذرماه 17 هزار و 766 دستگاه خودرو از طریق بورس کالا عرضه شده است. طبق این سازوکار 4 هزار و 700 میلیارد تومان پول از جیب دلال خارج و به جیب مردم و خودروساز رفته است. این آمار بدین معناست که مردم توانسته‌اند با خرید خودرو از بورس کالا 4 هزار و 700 میلیارد تومان ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد، خرید کنند.
وابستگی دولتی مسئولان بازار سرمایه
حمید اسدی، حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: «از سال 1384 که در قانون بازار اوراق بهادار، ساختارهای بازار سرمایه شکل گرفتند و ارکان بازار سرمایه ترسیم شدند و همچنین پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388، بازار سرمایه عملا قاعده‌مندتر و قانون‌مندتر از گذشته فعالیت کرد. همچنین پس از تصویب ماده 18 قانون توسعه ابزارها و ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت در خصوص کالاهای پذیرفته‌شده در بورس، عملا استقلال بازار سرمایه و استقلال ارکان بازار سرمایه از دولت، تثبیت شد.»
وی ادامه داد: «اما مشکلی که پس از تصویب این قوانین تا کنون وجود داشته، وابستگی مسئولان تصمیم‌گیر در بازار سرمایه به دولت و عدم اتخاذ رویکردهای مستقل و حمایتگر از حقوق سهامداران و بازار سرمایه بوده است. در واقع اگر بخواهیم نامه نمایندگان مجلس را علت‌سنجی کنیم، علت اصلی این نامه متاسفانه عدم رویکرد مستقل در ارکان بازار سرمایه از دولت است!»
ضعف سازمان بورس در معرفی مزایای بورس کالا
اسدی بیان کرد: «بعد از پذیرش خودرو در بورس کالا-که یک اقدام ارزشمند بوده است- متاسفانه ضعف در روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم تبلور و معرفی فواید، منافع و آثار مثبت قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا باعث شده است که حتی برخی از چهره‌های نخبه سیاسی و اقتصادی، نسبت به این امر واکنش نشان دهند.»
خطای دید نمایندگان نسبت به افزایش قیمت خودرو
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: «اگر بگوییم قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا و مخصوصا قیمت پایه بدون قانون و مقرره است، این در واقع از یک جهت اشتباه است چرا که قطعا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در این موضوع رعایت می‌شوند.»
وی افزود: «اما توجه به این نکته ضروری است که از سال 1384 (تصویب قانون بازار اوراق بهادار) تا کنون، نسبت به بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار اقدامی صورت نگرفته است؛ در آیین‌نامه اجرایی قانون بازار، سازمان بورس و شورای عالی بورس مکلف شدند مصادیق دستکاری در بازار سرمایه را احصاء و معرفی کنند که این امر تا به حال انجام نشده است.»
اسدی بیان کرد: «به همین دلیل حالا این سوءبرداشت و استنباط برای نمایندگان محترم مجلس ایجاد شده است که قیمت‌گذاری در بورس کالا و خرید و فروش خودروها در بورس کالا دچار یک عملیات دستکاری در معاملات شده است.»
او تشریح کرد: «اما چرا این سوءبرداشت ایجاد شده است؟ همزمانی جهش و رشد قیمت دلار باعث شده است برخی از اشخاص، افزایش قیمت خودرو در بازار را ناشی از عملیات خرید و فروش در بورس کالا قلمداد کنند. این در حالی است که اگر خودروها در بورس کالا پذیرفته نشده بودند، در بازارهای دلالی قطعا چندین برابر بیشتر دچار افزایش قیمت می‌شدند.»
کم‌کاری سازمان بورس در معرفی مصادیق دستکاری معاملات
حالا این سوال مطرح است که اساسا چرا نمایندگان به مساله عرضه بورسی خودرو ورود کرده‌اند؟ اسدی در پاسخ به این پرسش بیان کرد: «اینجاست که باید به ضعف ساختاری بازار اشاره کرد. مسئولان بازار سرمایه از دولت مستقل نیستند و رفتار و شخصیت آنها نشان می‌دهد که به دولت وابستگی دارند و این در حالی است که طبق قانون، مسئولان بازار سرمایه باید کاملا استقلال داشته باشند.»
وی اظهار کرد: «در همین حال از آنجا که روابط عمومی سازمان بورس نتوانسته است آثار مثبت و ارزشمند پذیرش خودرو در بورس کالا را به جامعه و نخبگان سیاسی و اقتصادی معرفی کند، نمایندگان مجلس دست به کار شده و علیه عرضه خودرو در بورس کالا نامه‌نگاری کرده‌اند.»
این کارشناس ادامه داد: «دغدغه نمایندگان این است که در بورس کالا، دستکاری قیمتی اتفاق می‌افتد که البته درست هم فکر می‌کنند. زیرا سازمان بورس از سال 84 تا کنون مصادیق دستکاری قیمت را معرفی نکرده و به صورت نظارت شخصی و انسانی اقدام به ابطال و تایید معاملات میکند. یعنی هر جا که یک شخص ناظر احساس میکند معامله درست است تایید میکند و اگر با نظارت انسانی و چشمی حس کند معامله غلط بوده آن را ابطال میکند. اینچنین برخوردهایی از سال‌ها قبل در بازار سهام بوده اما در بازار خودرو مورد پذیرش نیست.»
وی افزود: «نکته بعدی این است که چون عرضه خودرو در بورس کالا با افزایش قیمت دلار همزمان شده این تصور وجود دارد که قیمت بازار به دلیل پذیرش خودرو در بورس کالا افزایشی شده است! این نگاه غلط است اما نباید از ضعف بازار سرمایه و ضعف مدیران و عملکرد آنها که باعث شده نمایندگان چنین نامه‌ای بنویسند، غافل شویم.«
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «اگر ما در بازار سرمایه از یک دستورالعمل معاملاتی شفاف برخوردار بودیم که دلایل ابطال و تایید معاملات و دلایل ظن دستکاری را به صورت شفاف بیان کرده بود و موارد آن از قبل تصویب شده بود، اکنون بازار سرمایه می‌توانست با اقتدار اعلام کند که هیچ خلاء قانونی وجود ندارد. در حالی که متاسفانه این موارد اتفاق افتاده و آثار مثبت پذیرش خودرو در برس کالا را هم بازار سرمایه و سازمان های ذی‌ربط نتوانسته‌اند به خوبی برای مردم و مسئولان گزارش کنند تا این سوء‌برداشت‌ها ایجاد نشود.»
سهم‌خواهی دولت در پوشش نامه نمایندگان؟
حمید اسدی در خصوص بند دوم نامه مجلسی‌ها به شورای رقابت مبنی بر اینکه نباید تمام سود به خودروسازان تعلق گیرد، گفت: «استدلال نمایندگان این است که چون عملیات خرید و فروش خودرو در بورس کالا ممکن است در برخی از موارد مشمول معاملات ناهنجار شود و یا اینکه تحت تاثیر هیجانات یا روند بازار قرار گیرد، این هیجانات و خرید و فروش‌ها دلیل افزایش قیمت خودرو است و در نتیجه خودروساز مستحق این افزایش قیمت در معاملات خودرو در بورس کالا نیست. به عبارت دیگر خودروساز مستحق افزایش قیمت ناشی از معاملات خودرو در بورس کالا نیست!»
وی افزود: «سوال این است که اگر خودروساز مستخق این افزایش قیمت نیست پس چگونه است که شرکت‌های دیگر از جمله شرکت‌های صادراتی که با افزایش قیمت دلار سود آنها بالا می‌رود را مستحق افزایش قیمت می‌دانیم؟ یا چگونه است که شرکت‌هایی را که افزایش نرخ می‌دهند و تولید آنها بالا می‌رود و سود بیشتری کسب می‌کنند را مشمول افزایش سود می‌دانیم؟»
اسدی تشریح کرد: «نکته این است که نمایندگان در بند دو این نامه می‌گویند افزایش قیمت، ناشی از بازار انحصاری خودرو است و لذا چه کسی بازار انحصاری خودرو را برای آنها ایجاد کرده است؟ دولت! لذا باید بخشی را به دولت پرداخت کنند!»
این کارشناس بیان کرد: «در همین حال اینکه نمایندگان در بند دو حتی اشاره نکرده‌اند افزایش مبلغ ریالی ناشی از فروش به جیب کدام مرجع و نهاد واریز شود قابل تامل است. آیا به جیب دولت واریز شود یا وزارت صمت؟»
قدرت گرفتن شورای رقابت در سایه ضعف سازمان بورس
اما آیا شورای رقابت از لحاظ قانونی حق ورود به مساله عرضه بورسی خودرو را داراست؟ اسدی در این رابطه اظهار کرد: «شورای رقابت به موجب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، با هدف تسهیل‌گری در فعالیت بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی در برابر رفتارهای مداخله‌جویانه و تحکم‌آمیز دولت در سال 87 تاسیس شد و هدف از ایجاد آن، ممانعت از قیمت‌گذاری دستوری است.»
وی افزود: «در سال 88 یعنی یک سال پس از تصویب قانون مذکور، قانون‌گذار اعلام کرد که دولت از قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، ممانعت نماید و دقیقا واژه ممنوع را در این مورد استفاده کرده است.»
این کارشناس بیان کرد: «ماده 18 قانون توسعه ابزارها بعد از ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده است. لذا قانون بعدی، قانون قبلی را نقض میکند و این قانون بعدی است که حاکم است! این استدلال حقوقی این چالش است اما خود سازمان بورس هم نمی‌داند باید چگونه در برابر این موضوع از خود دفاع کند!»
اسدی تصریح کرد: «بازار سرمایه محل حفظ منافع عمومی جامعه است و مطابق با قانون بازار اوراق بهادار، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، همه مکلف به حفظ منافع عمومی جامعه هستند و ما باید در این راستا تمام تلاش خود را به کار بگیریم؛ اما در عین حال نباید از ضعف ساختاری و عملکردی در بازار سرمایه غافل شد!»
این حقوقدان بازار سرمایه بیان کرد: «این سوال مطرح است که چرا بعد از گذشت 17 سال از قانون بازار اوراق بهادار و بعد از گذشت 13 سال از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ما هنوز باید در کش و قوس وکنش و واکنش با نهادهای دولتی برای حفظ استقلال بازار سرمایه باشیم؟»
اسدی افزود: «به نظر می رسد ضعف عملکردی و ساختاری بازار سرمایه باعث شده است که این بازار نتواند به استقلال مورد نیاز برای حفظ منافع عمومی جامعه برسد. در همین حال بی‌توجهی مسئولان و سازمان‌های تصمیم‌گیر در حوزه بازار سرمایه، نسبت به فعالان این بازار و افتراق و جدایی فعالان از ساختارهای بازار سرمایه باعث می‌شود در چنین مواردی که بازار سرمایه نیازمند حمایت فعالان ارزشمند خود است از حمایت آنها محروم بماند و فعالان انگیزه‌ای برای حمایت از بازار پیدا نکنند.»
هنوز مشخص نیست سرنوشت نامه بهارستانی‌ها چه خواهد بود اما به نظر می‌رسد ساز و کار بورس کالا هنوز برای بسیاری از نمایندگان مجلس که خود را در زمره نخبگان سیاسی و اقتصادی می‌دانند مشخص نیست و به جای آنکه به ریشه‌های وضعیت بحرانی بازار خودرو بپردازند، بازار سرمایه را به ارسال سیگنال برای گرانی این کالا متهم می‌کنند!
گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار بورس بخوانید.
نظرات