به گزارش تجارت‌نیوز، بازار خودروهای مونتاژی از زمستان سال گذشته به واسطه بالا رفتن تقاضا دچار تنش‌های بسیاری شد. پس از تعطیلات عید اما بازار دنده معکوس کشید و وارد روند نزولی شد که نتیجه این روند، حکمفرمایی رکودی سنگین بر بازار بود.

در این بین 16 اردیبهشت 1402 شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد که با اعتراض شدید مونتاژکاران مواجه شد. این اعتراض تا جایی ادامه داشت که تبدیل به سرکشی شد و خودروسازان خصوصی طی اطلاعیه‌‌ای اعلام کردند که هیچ‌یک از قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را قبول ندارند و خودروهای خود را با قیمت مد نظر خودشان به فروش خواهند رساند.

در ادامه این جدال، شورای رقابت اعلام کرد که فروش تمام محصولات تنها با قیمت مصوب اعلامی شورای رقابت قانونی است و هر شرکتی با قیمتی غیر از قیمت مصوب محصولات خود را به فروش برساند، تخلف کرده است و با آن شرکت برخورد می‎‌شود

اما تهدیدها و حتی جریمه‌های سنگین از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت هم کارساز نشد و در دور دوم ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو تمام شرکت‌های خصوصی به شکل متفق‌القول اعلام کردند که با قیمت‌های اعلامی خودشان محصولاتشان را  به فروش خواهند رساند و شورای رقابت نیز بار دیگر این کار را غیرقانونی عنوان کرد.

در نهایت این شورای رقابت بود که مجبور به کوتاه‌آمدن شد و برای جلب رضایت مونتاژکاران روز گذشته قیمت‌های دو ماه پیش خود را اصلاح کرد و تقریباً حد وسطی را در نظر گرفت. گرچه این شورا از ابتدا قیمت اعلامی و خودسرانه کارخانه‌ها را غیرقانونی خواند، اما برای اقتدارسازی خود در این دو روز تبلیغاتی مبنی بر کاهش قیمت خودرو در کارخانه‌ها توسط شورای رقابت مشاهده می‌شود.

این در حالی است که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که قیمت‌های جدید نسبت به بخشنامه 16 اردیبهشت شورای رقابت بین چهار تا 36 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش اعتراض علنی و رسمی توسط خودروسازان بخش خصوصی اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود که این بار هم مونتاژکاران به قیمت‌ها اعتراض کنند؛ چراکه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت برای بسیاری از محصولات مونتاژکاران همچنان با قیمت‌های اعلامی خود شرکت‌ها اختلاف دارد.

قیمت جدید خودروهای مونتاژی منطقی است؟

سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا، در گفتگو با تجارت‌نیوز در مورد تاثیر قیمت های اعلامی شورای رقابت بر بازار خودروهای مونتاژی گفت: قیمت‌هایی که اعلام شد، بسیار نزدیک به قیمت‌های اعلامی در بورس کالاست. خودروسازان بخش خصوصی اصرار داشتند تا محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند، اما در نهایت با قیمت‌هایی که دیروز اعلام شد، اندکی از مشکلات خودروسازان خصوصی برطرف می‌شود، هرچند این قیمت‌ها باز هم به اندازه‌ فروش خودرو در بورس کالا برای آنها سودمند نیست.

وی درباره علت جدال دائمی خودروسازان با شورای رقابت توضیح داد: هر جا که نظام قیمت‌گذاری دستوری وارد کار شده و می‌شود، وضعیت آن حوزه به‌مراتب بدتر از قبل می‌شود. برای مثال محصولات خودروسازان خصوصی در گذشته که شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شد، مونتاژکاران خودروهای خود را با قیمت معقولی به فروش می‌رساندند.

او درباره افزایش حاشیه سود قیمت خودرو نیز بیان کرد: همین خودروهایی که دیروز اعلام قیمت شدند در سال گذشته 600 میلیون تومان قیمت داشتند؛ پس از موج افزایش قیمت‌ها میانگین قیمت آن‌ها به 800 میلیون تومان در درب کارخانه افزایش یافت و در بازار آزاد نیز  بین یک میلیارد و 100 میلیون تومان تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان معامله می‌شد. البته من و تعدادی از کارشناسان معتقد بودیم که همین حاشیه سود هم باید به جیب خودروسازان می‌رفت.

چه کسانی از فروش خودرو در بورس سود کردند؟

مدنی با اشاره به فروش خودرو در بورس کالا نیز تأکید کرد: با آغاز فروش خودرو در بورس کالا  قیمت همان خودروی 800 میلیون تومانی تا  یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافت، از بدی‌های بورس کالا این بود که تمام مردم نمی‌توانستند از بورس کالا خرید کنند، چراکه عمده مردم با مکانیزم و سازوکار بورس آشنایی نداشتند و همه شاهد بودند که بسیاری از افراد برای دریافت کد بورسی در سایت‌ها یا دفاتر مربوطه صف کشیده بودند. عرضه خودرو در بورس کالا برای افراد حرفه‌ای و متخصص بسیار سودمند بود، اما برای عموم مردم نه.

به عقیده وی افراد حرفه‌ای خودروی 800 میلیون تومانی را به قیمت یک میلیارد و 200 میلیون تومان خریداری کردند و سپس با قیمتی در حدود دو میلیارد تومان در بازار آزاد به فروش رساندند. این روش فروش برای مونتاژکاران بسیار سودمند بود، اما برای مردم عادی نه؛ چراکه که عموم مردم خودروی 800 میلیون تومانی را در بازار آزاد با قیمت یک میلیارد و200 میلیون تومان خریداری می‌کردند، اما پس از عرضه خودرو در بورس همان خودرو در بازار آزاد با قیمت دو میلیارد تومان به فروش می‌‌رسید.

زیان مونتاژکاران

مدنی معتقد است که خودروسازان خصوصی بر خلاف خودروسازان دولتی هیچ‌گونه تعارف و رودربایستی در مورد مسائل مالی ندارند و به محض اینکه وارد زیان شوند، قطعا یا آن محصول را از چرخه تولید خود حذف می‌کنند یا اینکه اگر حجم زیان، تمام محصولات را دربر گیرد قطعا اعلام ورشکستگی و خطوط تولید را خاموش خواهند کرد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: قبل از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی به دلیل نزولی بودن روند قیمت خودروهای مونتاژی، اکثر شرکت‌های مونتاژکننده طرح‌های فروش اقساطی را برای برخی از محصولات خود که معمولاً استقبال کمتری از آن‌ها صورت می‌گیرد را آغاز کردند، اما باز هم بسیاری از این طرح‌ها در وضعیت تکمیل ظرفیت قرار نگرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حالا پس از اعلام قیمت‌های شورای رقابت؛ روند نزولی بازار خودروهای مونتاژی شدت گرفته است، این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که قیمت بازار آزاد برخی از محصولات، از قیمت کارخانه آن‌ها کمتر شد، در چنین شرایطی خودروساز چاره‌ای به جز فروش اقساطی ندارد، چراکه مشتری برای خرید خودرو با قیمت کمتر به جای کارخانه و نمایندگی به بازار آزاد مراجعه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.