مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را تخمین زد. بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۴ درصد نزول خواهد کرد. برای سال 97 نیز پیش‌بینی این مرکز در سناریوی خوشبینانه منفی 2.6 درصد و در سناریوی بدبینانه منفی 5.5 درصد است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهتمام دولت برای تامین کالاهای اساسی، بر جلوگیری از قاچاق دام و هماهنگی دستگاه‌ها برای تامین گوشت مورد نیاز مردم تأکید کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهند شد که قبل از بررسی لایحه بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان موافقت خود را با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اعلام کند.
وبگاه نشریه کره ای «بیزنس کوریا Business Korea» خبر داد: کره جنوبی بار دیگر به بازار مشتریان نفت ایران بازگشته و این کشور واردات نفت را از سر گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: چنانچه قوه قضائیه در جریان رسیدگی به پرونده مسکن‌های مهر دارای معارض در بخش‌هایی با کمبود قانون مواجه شود، بدون شک مجلس تصویب آن قانون را در اولویت اصلی دستور کار خود قرار خواهد داد.
دولت برای سال آینده با افزایش حقوق کارمندان باید تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت عیدی پرداخت کند.
یک دیپلمات سابق کشور گفت: اروپایی‌ها تلاش دارند سازوکار SPV را با توافق آمریکایی‌ها تدوین کنند و در همین چارچوب مذاکراتی را با دولت واشنگتن انجام داده‌اند.
تازه‌ترین اخبار از این حکایت دارد که براساس ضریب حقوق سال جاری، عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد، البته این رقم باید به تصویب هیات وزیران برسد.
علی سرزعیم ضمن اشاره به نامناسب بودن سیاست فعلی دولت اعتقاد دارد که ادامه این سیاست‌ها فقر را بیشتر خواهد کرد. وی همچنین از جدایی مسعود نیلی از دولت رمزگشایی می‌کند. این اقتصاددان به سوالاتی در مورد صندوق‌های بازنشستگی و احتمال ظهور پوپولیسم در اقتصاد ایران پاسخ می‌دهد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس گفت: کانال مالی سوئیس آماده راه‌اندازی شده و ویژگی‌های عملیاتی آن اعلام شده است اما فعلاً منتظر ورود پول ایران است.
به نقل از خانه ملت سیدناصر موسوی لارگانی، با اشاره به موضوع حقوق های نجومی، گفت: زمانی که بحث پرداخت حقوق های نجومی در کشور مطرح شد بسیاری از مدیران دولتی این موضوع را انکار کرده و اظهار داشتند که حقوق نجومی وجود ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از وظایف و اولویت اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه است، به همین جهت دولت برای رونق و توسعه بخش مسکن باید اعتبارات و تسهیلاتی در اختیار بانک مسکن قرار دهد و بانک مسکن نیز این اعتبارات را تحت عنوان تسهیلات مسکن به سازندگان و خریداران تخصیص دهد.
