طبق اظهارات ولی الله افخمی راد ، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، تحریم‌ها نظام تعرفه ای را هم در ایران بهم ریخته است. به طوری که بعد از تشدید تحریم ها تعداد طبقات تعرفه ای به 28 طبقه افزایش یافت.
یک اقتصاددان با بیان اینکه مخالفان FATF کاسبان انزوای ایران هستند گفت: این شائبه که برخی افراد مطرح می‌کنند پیوستن به FATF باعث می‌شود دیگر نتوانیم نفت بفروشیم توجیه نادرستی است؛ زیرا همه دنیا می‌دانند خریداران نفت ما چه کسانی هستند.
رئیس عملیات و نظارت بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران درباره قیمت سیمان در بورس توضیح داد که بر اساس داده‌های تاریخی در فصل زمستان به علت نزدیکی به پایان سال و محدودیت‌های مربوط به انتهای سال، تقاضا برای سیمان با افزایش روبرو است، اما کشف قیمت متکی به میزان عرضه و تقاضا است و روش حراج نقشی در قیمت تعیین شده ندارد.
در این سمت از برنامه مقتصاد با محمدقلی یوسفی در رابطه با آزادسازی قیمت‌ها و سپردن اقتصاد ایران به مکانیسم بازار صجبت کردیم. اگرچه تئوری‌ها روی کاغذ جوابگو است اما به نظر می‌رسد که اجرای برخی از سیاست‌های آزادسازی به هرج و مرج در جامعه منجر می‌شود.
استاد دانشگاه تهران معتقد است که گرچه نمی‌توان نرخ تورم در سال آینده را پیش‌بینی کرد اما می‌توان به یقین گفت که هدف گذاری تورم ۳۰ درصدی که دولت اعلام کرده، محقق نخواهد شد. گرچه او تاکید دارد که تورم اگر ۳۰ درصد هم باشد به معنای ادامه بحران است، نه رفع آن.
یک اقتصاددان با بیان اینکه مخالفان FATF کاسبان انزوای ایران هستند گفت: این شائبه که برخی افراد مطرح می‌کنند پیوستن به FATF باعث می‌شود دیگر نتوانیم نفت بفروشیم توجیه نادرستی است؛ زیرا همه دنیا می‌دانند خریداران نفت ما چه کسانی هستند. برعکس، نپیوستن به FATF و فروش نفت از مجاری غیررسمی باعث می‌شود حدود ۳۰ درصد پول حاصل از صادرات به جیب واسطه‌ها برود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست.
در مرحله اول بررسی بودجه 1404 در مجلس، یکی از خلاءهای به وجود آمده بحث شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود. در نتیجه ایراد هیئت نظارت مجمع تشخیص به بودجه، این لایحه به مجلس بازگشت و همین مسئله فرصتی فراهم کرد تا بند شفافیت شرکت‌های دولتی به بودجه بازگردد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، ضعف در نظارت داخلی و حکمرانی شرکتی بانک‌ها، ضعف در نظارت بیرونی و فقدان برخورد قاطع و صریح و همچنین مشکلات اقتصاد کلان ایران، مهم‌ترین عوامل بحران ناترازی بانکی هستند.
وزارت اقتصاد باید مبتنی بر مفروضات برنامه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط به این موضوع، ضمن تدوین آئین‌نامه اجرای این بند قانونی، هرسال قبل از پایان سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف را برای سال بعد تهیه و در هیئت وزیران مصوب نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
