بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر، ضمن شفافسازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپولها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت میشود.
سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت ها و فرصت های نهفته در توسعه فناوری های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی منتشر شد.
نایب رئیس مجلس گفت: امسال دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ میزان منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان را ۱۰۴ همت پیشبینی کرده است.
به عقیده یک کارشناس اقتصادی، عضویت ایران در FATF یک ضرورت استراتژیک است و نهتنها موجب افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسکهای مرتبط با پولشویی میشود، بلکه دسترسی به شبکه مالی جهانی و بهبود روابط اقتصادی بینالمللی را نیز تسهیل میکند.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: از مجموع کل خصوصیسازیهای انجام شده ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاریها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفتههای آینده آغاز شود.
معاون دبیر کل خانه کارگر در سخنانی با هشدار به نسبت به وضعیت اقتصادی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور گفت: با تحولاتی که در منطقه و جهان شاهد هستیم مسئولان باید در خصوص تصمیماتی که میگیرند دقیقتر عمل کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به سوالی درباره تامین نشدن تمامی منابع اختصاص داده شده برای متناسبسازی بازنشستگان گفت: این کاهش مبلغ چیز زیادی نمیشود. در واقع از هر واحد مالیات بر ارزش افزوده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ همت کم میشود.
کارشناس اقتصادی گفت: ۱.۲ همت از مالیاتهای مشاغل برای تامین مالی پروژههای حوزه زیرساخت حمل و نقل (احداث راه، رفع نقاط حادثه خیز و...) توسط مودیان پرداخت شده است
در لایحه ۱۴۰۴ بودجه و فرابودجه با هدف افزایش شفافیت ادغام شدند که این اقدام در راستای واقعیسازی اعداد سند مالی کشور انجام شده و نمونه بارز این شفافیت را میتوان در بودجه عمرانی و دفاعی دید.
در سال گذشته حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.