احسان سهرابی گفت: برخی از کارفرمایان ممکن است در آستانه عید نوروز اقدام به اخراج یا تعدیل نیرو کنند که این موضوع میتواند باعث نگرانی و اضطراب کارگران شود. کارگرانی که با قراردادهای موقت کار میکنند ممکن است نگران تمدید نشدن قرارداد خود پس از تعطیلات عید باشند
هفت سال متوالی تورم دو رقمی بالای 30 درصد، برای اقتصاد تحریمشده و منزوی ایران کافی است تا این گزاره را پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد که آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟ طرح این سوال بهویژه با وقوع هرج و مرج قیمتی اسفندماه سال گذشته در بازارهای ارز و طلا و خواب عمیق بخشهای مولد اقتصاد، جدیتر شده است. تجارتنیوز در گفتوگو با مرتضی ایمانی راد، نظریهپرداز اقتصادی این سوال را مطرح و چرایی عقیمماندن نسخههای رایج برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
تنها وام بانکی موجود برای خرید خانه در پایتخت، تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است که اقساط آن به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با قیمت مسکن بسیار ناچیز است.
یک اقتصاددان لازمه بهبود شرایط کار، تولید و اقتصاد را توجه به بهره وری به عنوان کلید گنج رشد اقتصادی دانست و رمز پیشرفت پایدار و مستمر کشورهای توسعه یافته را توجه به بهره وری اعلام کرد.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۹ میلیون و ۹۲۶ هزار فقره چک به ارزش ۹۱۴.۴ همت مبادله شد که در این میان ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۷۸۵ همت وصول و یک میلیون فقره چک به ارزش ۱۲۹ همت برگشت خورد.
سال جدید که قرار است ۴۵ درصد به حداقل مستمری و ۳۲ درصد به اضافه رقم ثابت به سایر سطوح افزوده شود، بازهم متناسبسازی خارج از پایه مستمری قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: به نظر من، موضوع ناترازی بسیار گسترده است. اگر ما بر اساس رشد اقتصادی برنامهریزی کنیم و بتوانیم آن را به طور قابل توجهی افزایش دهیم، به تدریج تمامی ناترازیها حل خواهد شد.
امام جمعه موقت یزد اقتصاد قوی را مستلزم تقویت تولید در کشور و لازمه آن را سرمایهگذاری خواند و از مجلس و دولت خواست تا ریلگذاری و بسترسازی برای سرمایهگذاری مردم در این حوزه را فراهم آورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحریمها، بی ثباتی نرخ ارز، بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری و ناترازی انرژی را از جمله موانع مهم سرمایهگذاری برشمرد و گفت: برای افزایش تولید توجه به فرصتهای مناطق آزاد کشور و تغییر سیاستهای صادراتی ضروری است.
گرچه ایران نیز با چالشهای مشابهی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی، و نوسانات ارزی مواجه است، اما به دلیل تفاوت ساختاری، شرایط این دو کشور و حتی نظامهای مناسب ارزی برای این دو کشور قابل انطباق نیست.
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقل های زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از مصوبه مزدی شورایعالی کار برای سال ۱۴۰۴، این میزان افزایش را ناکافی و بسیار کمتر از سبد معیشت واقعی کارگران دانست.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر سیگنالهای مثبتی برای گشایش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش فشار تحریمها دریافت کنیم، افزایش نرخ ارز متوقف خواهد شد اما همچنان مساله چسبندگی قیمتها و مقاومت برای کاهش قیمت سایر اقلام و بازارها وجود دارد.