دریابیگی به عارف نوشت: باید صد و سی هزار میلیارد تومان بابت اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که سال‌ها معوق از اقدام مانده است، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه، آخرین مهلت استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال است.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سناریوهای مختلفی را برای عبور از هر شرایطی آماده کرده‌ایم، تاکید کرد: برای هر وضعیتی آمادگی لازم را داریم.
در شرایطی که دستمزد کارگران با نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها روزانه ارزش خود را از دست می دهد ؛ کارگران درخواست اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار را دارند.
گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری لرستان را در پاییز 1403، بالاتر از متوسط کشوری نشان می‌دهد. این استان بیشترین نرخ بیکاری مردان را دارد. لرستان یکی از پنج استان کشور محسوب می‌شود که همچنان با چالش شاخص دو رقمی در این حوزه مواجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: توافقات خوبی با رئیس صندوق اوپک انجام شد تا از منابع مالی که برای کشورها تأمین می‌کنند، پیمانکاران ایرانی و کسانی که خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌کنند، بتوانند استفاده کنند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از نوسانات ارزی گرفته تا تورم بالا و افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تمامی این مشکلات به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم و شرایط بازار تاثیر گذاشته است. در این راستا، دولت چهاردهم با نگاه حمایتی و به منظور کنترل قیمت‌ها و تسهیل دسترسی به کالا‌های اساسی، سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی را به عنوان یک ابزار مهم در دستور کار قرار داده است. این سیاست، هرچند به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار و کمک به اقشار آسیب‌پذیر موثر است، اما سوالاتی جدی در مورد تاثیرات بلندمدت آن و به‌ویژه تاثیرات اقتصادی آن بر ساختار کلی اقتصاد ایران به وجود آورده است.
فردا ۲۹ بهمن ماه اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور جدی وارد مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران خواهند شد و اعداد محاسباتی خود را پس از دو هفته ارائه خواهند کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مربوط به کارمندان و بازنشستگان از مصارف دولت در بودجه 1404 به ارقام قابل توجهی رسیده و تداوم این روند می‌تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی را محدود کند.
