تعهد به رشد اقتصادی عادلانه، شرط رای اعتماد به مدنی زاده است

به گزارش تجارت نیوز، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت‌نیوز درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد توضیح داد: «علی مدنی زاده که به‌زودی جلسه رأی اعتماد ایشان در صحن علنی برگزار می‌شود، یک ویژگی نخبگانی دارد که او را منحصربه‌فرد می‌کند. با این حال، آنچه از شخصیت افراد مهم‌تر است، پایبندی به اصول اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی است.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «سه اصل کلیدی معیار قضاوت برای انتخاب وزیر اقتصاد است. نخست، تعهد راسخ به رشد اقتصادی به عنوان اولویت اصلی؛ دوم، اطمینان از عادلانه بودن این رشد و دسترسی همه قشرها به منافع آن؛ و سوم، استقلال در تصمیم‌گیری و تسلیم نشدن در برابر فشارهای سیاسی. دست دوستی ما برای هر کسی که این اصول را قبول داشته باشد و متعهد به اجرای آنها باشد، دراز است.»

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر تصریح کرد: «بنده در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی، دقیقاً همین معیارها را مد نظر خواهم داشت. برنامه وزیر آینده باید به‌صراحت نشان دهد که چگونه قصد دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جایگزین و عدالت اجتماعی را در فرایند توسعه اقتصادی رعایت کند. امیدواریم این بار، دولت انتخابی کرده باشد که اقتصاد کشور را از رکود طولانی فعلی خارج کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: «تجربه یک دهه اخیر به‌وضوح نشان داده تمرکز انحصاری بر کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی، نه‌تنها دستاورد مطلوبی نداشته، بلکه موجب ورود اقتصاد کشور به رکود عمیق و افزایش نرخ بیکاری شده است. نمی‌توان به قیمت نابودی تولید و اشتغال، تورم را کنترل کرد.»

موسوی در پایان توضیح داد: «البته رشد اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی باشد. منظور این است که دستاوردهای رشد نباید فقط در اختیار گروه‌های پردرآمد قرار گیرد، بلکه باید به گونه‌ای توزیع شود که همه قشرهای جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، از آن بهره‌مند شوند. تنها در این صورت است که رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.»